المغرب من أكثر الدول العربية عرضة لجرائم غسل الأموال

بعد أن كان تقرير دولي صنف المغرب في الرتبة السادسة عالميا على مستوى تزوير المنتجات التجارية، عاد تقرير آخر ليضع المغرب في مركز سيء على مستوى جرائم غسيل الأموال، حيث صنفه في المركز السادس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) وال80 عالميا من أصل 149، من حيث أكثر الدول عرضة لجرائم غسل الأموال.
وكشف مؤشر بازل للحوكمة المتعلق بمكافحة غسيل الأموال لسنة 2016 أن المغرب يعد من الدول التي تبقى جريمة غسل الأموال منتشرة بها، وبشكل ملحوظ. وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة على مستوى مكافحة هذه الجريمة تبقى ضعيفة نسبيا وتفتح الباب على مصراعيه لنشاط هذه الجريمة، حيث حصد المغرب على معدل نقاط بلغ 5.59 من أصل 10 نقاط، وهو ما يعني أن الجريمة منتشرة، ما أداؤه لمكافحتها ضعيف.
هذا الرقم المرتفع نسبيا، الذي حصده المغرب في مؤشر مكافحة جرائم غسل الأموال، أوضح التقرير من خلاله أن الفساد المنتشر بالمغرب يرفع مخاطر هذه الجريمة الاقتصادية، إلى جانب عوامل الشفافية المالية والعامة وأحكام القانون التي اعتبر التقرير أنها تؤدي إلى الرفع من مخاطر جرائم غسل الأموال.
في المقابل، حلت دولة إيران، على رأس لائحة دول منطقة «مينا» التي تعد بها جريمة غسل الأموال أكثر شيوعا، متبوعة بلبنان في المركز الثاني، ثم اليمن ثالثة، فيما جاءت الجزائر رابعة، متبوعة بالإمارات في المركز الخامس. فيما حلت دولتا مصر وتونس في المركز 13 و14. يشار إلى أن مكونات هذا المؤشر تعتمد على مصادر حكومية وتقييمات من طرف ثالث. هذا التصنيف المبني على بحث مستقل يتم تحديثه سنوياً. وتستخدم بازل مصادر مثل بيانات البنك الدولي وتقارير من فريق العمل المالي ومنظمة الشفافية الدولية ومؤشر الفساد نفسه المرجح لاستطلاعات الرصد.