احتل المغرب المرتبة 71 عالميا بمعدل 5.61 في مؤشر مكافحة غسيل الأموال الصادر عن معهد بازل للحوكمة أول أمس، وشمل التقرير هذا العام 162 دولة، من بينها 19 بلداً عربياً، سجلت عشرة منها أفضل من المتوسط، من بينها المغرب، وجاءت عمان الأولى عربيا و29 عالميا، تليها قطر في المرتبة 37 ثم الأردن في المرتبة 41 وتونس 44 عالميا، متبوعة بمصر في المرتبة 52 ثم البحرين في المرتبة 69، تليها المغرب ال71 دوليا، بينما جاءت الجزائر في المرتبة 118 دوليا، والسعودية في المرتبة 76، فيما حلت العراق والسودان واليمن في المراتب الثلاث الأخيرة عربيا. ويتناول مؤشر مكافحة غسيل الأموال لعام 2014، الذي صدر للمرة الأولى عام 2012، مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 162 بلدا حول العالم. ويعد المؤشر التصنيف الوحيد للمخاطر المذكورة أعلاه، وتشير النقاط المرتفعة إلى أن البلد معرض جداً لمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال بناء على سياساته وقوانينه، وعوامل مخاطر أخرى ذات صلة كالشفافية المالية والعامة، والفساد، وأحكام القانون، ويتراوح المؤشر بين الصفر (خطر منخفض) والعشرة (خطير مرتفع). وأقر المغرب خلال هذه السنة، إجراءات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مما سمح له ب"مغادر اللائحة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولي"، وصادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، قبل ستة أسابيع، على مشروع قانون رقم 94-13 يوافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسيل الأموال وتجميد وحجز ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة. وهو المشروع الذي يأتي في إطار الوضع المتقدم الذي منح للمغرب في أكتوبر 2008 في ما يخص علاقته بالاتحاد الأوربي. وسجل التقرير السنوي الأخير لوحدة معالجة المعلومات المالية، التابعة لرئيس الحكومة، تزايد عدد التصريحات بالاشتباه، إذ بلغ برسم السنة الماضية 213 حالة، ليصبح مجموع الملفات الواردة على الوحدة منذ إنشائها 565 موزعة، كما أحالت وحدة معالجة المعلومات المالية، 11 ملفا متعلقا بجرائم غسيل الأموال على النيابة العامة، تهم المخدرات والاختلاس والتزوير والشركات الوهمية. وتسلم رئيس الحكومة منتصف الشهر الماضي، التقرير السنوي للوحدة، وعبر آنذاك حسب بلاغ صحفي، عن ارتياحه للنتائج الطيبة التي سجلتها المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال سنة 2013، بفضل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي اعتمدتها بلادنا وبفضل المجهودات التي بذلتها الوحدة والتنسيق مع المؤسسات المعنية الأخرى، في ظل الدعم الحكومي الدائم الرامي إلى حماية الاقتصاد الوطني من الجرائم المرتبطة بغسل الأموال، واعتبر رئيس الحكومة أن خروج المغرب من مسلسل متابعة المنظمات الدولية المختصة وحذف اسمه من اللوائح السلبية لمجموعة العمل المالي (GAFI) تتويجا لتلك الجهود. وبالعودة إلى تقرير معهد بازل، وعلى صعيد أكثر الدول عرضة لمخاطر الجرائم المالية حلت إيران في المركز الأول، وسجلت 8.65 نقطة، تلتها أفغانستان مسجلة 8.53 نقطة، ثم كمبوديا ثالثا مسجلة 8.39 نقطة، ثم طاجكستان رابعا، فغينيا بيساو خامسا، والعراق سادسا، ومالي سابعا، ثم سوازيلاند ثامنا، وموزمبيق تاسعا، وميانمار عاشرا. أمّا أفضل الدول في مؤشر مكافحة غسيل الأموال، فكانت فنلندا مسجلة 2.51، تلتها استونيا مسجلة 3.27، ثم سلوفينيا مسجلة 3.38، وليتوانيا 3.64، وبلغاريا 3.83، ثم نيوزلندا 3.83، وبلجيكا 3.91، ثم بولندا 3.95، ومالطا تاسعاً 3.97، ثم جامايكا 3.98.
