قدم المغرب ملفا كاملا عن ملفات غسل الأموال المعروضة على القضاء،وتفاصيل المتهمين في هذه القضايا ، ووضعه رهن اشارة "MENAFATF" تنفيذا لطلب هذا الأخير، الذي دعا المغرب إلى تزويده بتقرير مفصل عن الإجراءات التي اتخذتها لمكافحة غسل الأموال، وتوضيح عدد القضايا ونوعيتها وكم شخصاً تم اتهامه وإدانته . وذلك من أجل إجراء تقييما حول جهود المغرب في محاربة هذه الظاهرة . ويقوم MENAFATF " فريق العمل المالي بالشرق الاوسط وشمال افريقيا " دورياً كل 3 سنوات بمتابعة جهود الدول في مكافحة غسل الأموال، والاطلاع على مشروعاتها ولوائحها النظامية وتقديم الملاحظات ومتابعة التعديلات التي أجريت لمواجهة هذه الجريمة وكان المغرب قد احتل الرتبة الرابعة في إفريقيا من حيث تهريب الأموال غير المشروعة،وفق تصنيف منظمة النزاهة المالية العالمية " جب . اف .أي"،والتي قدرت حجم الأموال المهربة من المغرب من سنة 1970 إلى سنة 2008بنحو 25 مليار دولار وهو ما يعادل 200 ملياردرهم وهي أموال،يقول التقرير،إن مصدرها تهريب المخدرات والبشر والرشوة والسرقة ، ولقد احتلت الجزائر الرتبة الثالثة في هذا التصنيف25.7 بنحو مليار دولار في حين تربعت نيجيريا في قائمة الترتيب بمجموع 89.5 مليون دولار، وتلتها مصر ب 70.5 مليار دولار، أما جنوب إفريقيا فصنفت في الرتبة الرابعة ويؤكد التقرير المذكور أن حجم الأموال التي يتم غسلها وتهريبها عبر المراكز المالية العالمية تتراوح ما بين 750 مليار دولار إلى 1000 مليار دولار، مشيرا أن روسيا تتصدر القائمة على المستوى العالمي بنسبة تتراوح ما بين 25 و50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا وحوالي 10 بالمائة لجمهورية التشيك و7 الى 13 بالمائة لبريطانيا، كما تعتبر كل من سويسرا والولايات المتحدةالأمريكية والمكسيك ملاذا كبيرا لغسيل الأموال، أما في الدانمارك فقد قدرت الأموال التي تم غسلها وتهريبها بحوالي 5.68 مليون دولار وكذلك 2.04 مليون دولار أعيد دفعها مرة أخرى إلى اصحاب الأموال المغسولة، وفي لوكسمبورغ تم غسل حوالي 6.47 مليون دولار، وقد تم ضبط هذه القضايا جميعها بالملاحقة حسب نفس التقرير. وأكد التقرير أن ظاهرة تهريب الاموال عبر العالم تضرّ بأداء الأسواق المالية وشفافيتها وتزيد من مخاطرها، لأن اللجوء إليها لشراء الأوراق المالية هو ليس بهدف الاستثمار، بل لإتمام مرحلة معينة من مراحل غسيل الأموال، يتم بعدها بيع الأوراق المالية بأي سعر وبسرعة وبكميات ضخمة، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار،وبالتالي تؤدي إلى خسائر كبيرة للمستثمرين الآخرين، وبهذا تتحول عمليات التشويه هذه إلى عائق أمام السياسات الساعية لاجتذاب الاستثمارات المشروعة.
