بعد تصريحات الجواهري.. مطالب بفرض عقوبات على شركات المحروقات

حذر مجموعة من الاقتصاديين من خطورة ما يجري في قطاع المحروقات حاليا، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لوالي بنك المغرب، والتي أكد فيها أن القطاع يعيش وضعية انفلات وأن المنافسة لا تقوم بدورها المفترض.
وقال عبد النبي أبو العرب، المحلل الاقتصادي، إن ما صدر عن الجواهري خطير للغاية ويكشف بالملموس الفوضى التي يعيشها قطاع المحروقات في المغرب بعد التحرير، مؤكدا أن المؤسسات والجهات التي من المفروض أن تعمل على ضبط السوق ومراقبة ما يجري في القطاع غائبة عن الساحة ولا تقوم بالدور المفروض فيها.
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن شركات المحروقات تقوم حاليا بأمور خارجة عن القانون، من بينها التوافق على الأسعار، وهي الممارسة التي يجرمها القانون، دون أن تتدخل الحكومة، مطالبا مجلس المنافسة بالتدخل عاجلا لوضع حد لما يجري حاليا في القطاع وإعادة الأمور إلى نصابها، ولمَ لا فرض عقوبات على الشركات المخالفة للقانون.
ويرى محللو الشأن الاقتصادي أن قرار تحرير أسعار المحروقات في المغرب كان بمثابة مغامرة غير محسوبة العواقب، إذ بعد رفع الحكومة يدها عن أسواق المحروقات، لم تترك لنفسها أي بصيص أمل من أجل التحكم وضبط ميكانيزمات السوق لصالح الأمن والاستقرار الطاقي بالبلاد في حالة ما إذا تمردت الشركات المحتكرة لسوق المواد الطاقية بالمغرب.
ويؤكد هؤلاء أنه في ظل عجز الدولة عن ضبط قواعد أسعار مواد الطاقة، فإنها تكتفي فقط بمشاهدة ما يقوم به نادي المنتجين المحتكرين، الذين أصبحوا يتحكمون في زمام سوق المحروقات بالمغرب، مشيرين إلى أن الدولة لم تفكر قبل اتخاذ قرار التحرير في العواقب والتبعات التي من الممكن أن تترتب عنه، جراء أي ارتباك، أو في حالة ما إذا عرف سعر البترول في الأسواق العالمية ارتفاعا.
ويعيش قطاع المحروقات حاليا توافقا في الأسعار بين الشركات، وهو أمر غير قانوني، حيث يمكن لجمعية المستهلكين أن ترفع دعوى ضد هذه الشركات في حال ثبوت تورطها في هذه الممارسة التي يمنعها القانون. هذا في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط الدولية تراجعا كبيرا كان من المفروض أن يستفيد منه المغاربة، إلا أن تحرير القطاع، خدم فقط حيتان المحروقات.