مؤسسات التعليم الخاص تُصعّد ضد قرارات الحكومة وتعلن عن إضراب وطني

قرر أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب، الدخول في خطوات تصعيدية ضد عدد من القرارات الحكومية، مطالبين بإعفائهم من الضرائب، ومراجعة قانون التوظيف بالتعقد الذي سنّته وزارة التربية الوطنية.
وأكدت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، والتي تضم أصحاب مؤسسات التعليم الخصوصي في جميع المدن المملكة، خلالها جمها العام، يوم السبت بالدار البيضاء، على خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 14 فبراير المقبل، ردّا على المراجعات الضريبية، التي أجرتها مصالح وزارة المالية مؤخراً، حيث لغت قيمة الضرائب المطالب من بعض المؤسسات الخصوصية دفعها، تفوق مليار سنتيم.
وقال، عبد الهادي زويتن، رئيس رابطة التعليم الخصوصي بالمغرب، في حديث ل"نون بريس"، على هامش الجمع العام الاستثنائي الذي احتضنته مقاطعة الصخور السوداء بالدار البيضاء، إن المراجعات الضريبية الأخيرة، لا تراعي الخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسات التعليم الخصوصي، وفرض هذا المبالغ الضريبية الكبيرة على المؤسسات سيقضي على قطاع التعليم الخاص بالمغرب.
وأجمع أرباب مؤسسات التعليم الخاص، خلال جلسة المناقشة، على أن هناك حملة تشويه تطال هذا القطاع، بوصفهم ب"مصاصي الدماء"، و"تحقيق النجاح على أنقاض المدرسة العمومية"، مُطالبين بتغيير الإسم من "التعليم الخاص إلى اسم يليق بالخدمة الوطنية التي يقدمها هذا القطاع في مجال التعليم" معتبرين أن التعليم الخاص أصبح جزءاً من المدرسة المغربية إلى جانب التعليم العمومي.
من جهة أخرى، استنكرت رابطة التعليم الخاص بالمغرب قانون 15/0001، الذي اعتمدته وزارة التربية الوطنية، والذي يقضي بتوظيف أساتذة بالتعاقد، حيث أدى توظيف 11 ألف أستاذ بالتعاقد هذه السنة إلى خصاص كبير في الموارد البشرية بمؤسسات التعليم الخاص، حيث غادر أزيد من 2000 أستاذ وإطار إداري مؤسسات خصوصية للاشتغال بالتعاقد مع الوزارة. حسب ما جاء في الجمع العام للرابطة.
وحسب المعطيات التي جاءت في مداخلة رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، فإن القطاع يُشغل حوالي 67 ألف أستاذة وأستاذ، و20 ألف إطار إداري.