السلطات الأمنية تمنع وقفة احتجاجية أمام البرلمان ضد منع النقاب بالمغرب

منعت السلطات الأمنية وقفة احتجاجية، نظمها عدد من المحتجين أمام البرلمان، مساء يوم الأحد، ضد قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع صناعة وتجارة البرقع والنقاب بالمغرب.
وقامت قوات الأمن بتفريق المحتجين دون مقاومة تُذكر، حيث انفض المشاركون والمشاركات في الوقفة بمجرد أن طلبت منهم مسؤولون أمنيون الانسحاب، مكتفين بتقديم تصريحات، لوسائل الإعلام، طالبوا من خلالها وزير الداخلية بالعدول عن قراره الذي اعتبروه "غير قانوني".
وعبر المحتجون في الوقفة التي دامت بضع دقائق عن قلقهم من قرار وزارة الداخلية، معتبرين ذلك تضييقا على حريتهم في اللباس في بلد إسلامي. حسب ما جاء في بعض الشعارات.
وقال أحد المحتجين "نحن في بلد إسلامي يقوده أمير المؤمنين يحفظ حقوق مواطنيه ويعطي الحقوق حتى للأجانب الذين اختاروا العيش بيننا" مضيفاً في كلمة أثناء الوقفة القصيرة " الفتنة نائمة ومثل هذه القرارات توقظها، والذي يريد أن يقوم بأعمال تخريبية فقد ينزع اللحية وأو تنزع النقاب للقيام بذلك، أما نحن فلا نضر أحداً ولا نتدخل في شؤون أحد".
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية وزعت منشورات على عدد من الخياطين وتجار لأثواب النقاب والبرقع، تطلب منهم التخلص من الكميات المتوفرة لديهم في 48 ساعة، مما أثار جدلاً حول قانونية مثل هذه القرارات.