التحقيق في قضية سعد لمجرد قد يستغرق 12 شهرا

تتجه قضية المغني المغربي سعد لمجرد نحو مزيد من التعقيد، حيث أن الحسم في مسار هذه القضية، سيكون خلال الأسبوع الأول من فبراير المقبل، على أقصى تقدير، لتحدد العدالة الفرنسية إن كان لمجرد سيحظى بالسراح المؤقت، الذي رفضه قاضي الحريات أكثر من مرة، أو سيظل معتقلا في سجن فلوري ميروجي سيء الذكر، على ذمة التحقيق الذي قد يستمر مدة سنة قبل أن يحال على المحاكمة.
وذكرت يومية "الصباح" في عدد لنهاية الأسبوع، أن مصادرها نفت أن تكون لورا بريول، الفرنسية التي اتهمت سعد باحتجازها ومحاولة اغتصابها وتعنيفها، قد تنازلت عن الشكوى التي قدمتها في حق "لمعلم "، أو عبرت عن استعدادها لذلك، مثلما أشارت إلى ذلك العديد من المنابر الإعلامية، لأن من شأن ذلك أن يعرضها للمساءلة القانونية، مضيفة أن المحامي الذي وكلته للدفاع عن حقها، "عفريت " ويعرف جيدا كيف يحرج محاميي لمجرد الذين يدفعون في اتجاه تنفيذ محاولة الاغتصاب، على اعتبار أن الفتاة رافقت سعد إلى غرفته بمحض إرادتها، وذلك يطرح السؤال المحرج دائما على هيأة المحكمة، والذي مفاده: إذا لم يكن لمجرد حاول اغتصاب لورا، فلماذا ضربها؟ إضافة إلى تركيزه على أهمية الجانب النفسي لموكلته، الذي يقول إنها تعرضت لضرر معنوي ونفسي كبير.
من جهة أخرى تقول اليومية ذاتها، إن لمجرد يعيش من داخل السجن، مشاكل أخرى مع محيطه، إلى جانب محنة اعتقاله، وذلك بعد نشبت خلافات بين والدته الفنانة نزهة الركراكي، ومدير أعماله رضا البرادي ومرافقه وصديقه مساعده نور الدين الجواهري، الملقب ب "العلبة السوداء لسعد "، إذ حملت والدة لمجرد هذين الآخيرين مسؤولية ما وقع لابنها، بحكم أنهما رافقاه في رحلته الباريسية التي انتهت بشكل مأساوي، وهي الخلافات التي كانت وراء انتشار أخبار عن فك عقدة إدارة الأعمال التي كانت بين سعد ورضا، مضيفة أن خلافات أخرى نشأت بين " العلبة السوداء" وغيتة العلكي، صديقة لمجرد المقربة، والتي وصلت حد تبادل السب والشتم والاتهامات بالخيانة عبر واتساب وفيسبوك.