تقرير جديد لمعهد "أوبريس" للأبحاث العسكرية، بخصوص مستقبل التسلح العسكري للمغرب، قال إنه بحلول سنة 2022 سيصبح المغرب أقوى بلد عسكري في إفريقيا، وذلك بتفوقه على الجزائر التي تحتل المرتبة الأولى في المنطقة من حيث شراء الأسلحة العسكرية. وذكر تقرير المعهد البريطاني بأن الميزانية المخصصة للدفاع بالمغرب، سترتفع من 3.5 ملايير دولار في عام 2018 إلى 3.9 ملايير دولار بمعدل زيادة قدره 2.8 في المائة. وحسب التقرير الذي ينشر دوريا تفاصيل مختلفة حول صناعة الأسلحة في العالم، فإن المغرب يخطط لاستيراد المزيد من الأسلحة ومعدات الدفاع المتطورة، مضيفا بأن المغرب الذي يعد ثاني أكبر مستورد إفريقي من الأسلحة بعد الجزائر، يسعى إلى أن يواصل تعزيز تفوقه العسكري وهو في طريقه لكي يصبح القوة العسكرية الرائدة في إفريقيا عام 2022. التقرير، اعتبر أنه ورغم انخفاض الإنفاق العسكري المغربي بين عامي2013 و2017، حيث تراجع إلى 3.8ملايير دولار إلا أن الأسلحة ومعدات الدفاع، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والصواريخ والدبابات والسفن الحربية بقي متواصلا. وتشمل خطة مشتريات المغرب في المستقبل شراء الطائرات المقاتلة والمروحيات والغواصات ونظام الرادار، والسفن الحربية، كما سيتم الاستثمار في غواصات تعمل بالديزل والكهرباء والتكنولوجيا العسكرية وشبكة المعلومات والصواريخ المضادة للدبابات. وحسب ذات التقرير فإن مشتريات السلاح من قبل الجزائر في الخارج تراجعت بنسبة 18 في المائة خلال الفترة ما بين 2006-2010، فيما حققت واردات المغرب قفزة نوعية بلغت 28 في المائة خلال نفس الفترة، لكن رغم ذلك يبقى حجم واردات الأسلحة في المغرب أقل من نظيرتها في الجزائر.