هل تعود ريما لعادتها القديمة؟…

عادت للواجهة أحداث نشر صور وفيديو حرق المصحف الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف رجل دانماركي عنصري أواخر عام 2015، وذلك بعد رفع القضيّة من قبل شخصين إلى الشرطة الدنماركية؛ التي أحاتلها بدورها إلى القضاء الدنماركي المتخصّص، للنظر فيها من الوجهة القانونية التي تتعلق بفقرة 266 b، فيما يُعرف بقانون التجديف، أو ازدراء الأديان واحتقارها. "Blasphemy"، وهي فقرة يعتبرها الدنماركي العلماني، تتناقض ومقتضيات حريّة التعبير بشكل خاص، والحريّة في مفهومها العام، والتي ضمنتها بوضوح مبادئ الديمقراطية الحرة التي لا بدّ أن تُعلى ولا يُعلى عليها، وهي من المبادئ التي تُمثل حسب عقيدة الغرب الماديّة، مركزية قيمه الثقافيّة التي لا مجال إلى التفاوض حولها وعليها، كلّف ذلك ما كلّف. لذا فقد علت أصوات المشاركين في الحوارات المختلفة في وسائل الإعلام الدنماركي بإلغاء الفقرة القانونيّة، لأنّها في نظر الكثير منهم تعمل على حماية المسلمين وعقيدتهم من التهكم الذي يُعدّ ركيزة من ركائز فنّ السخريّة الحرّ، الذي يقوم على حريّة التعبير. الواقعة تذكر بأحداث الرسومات المسيئة للنبيّ محمد صلى الله عليه وسلم، أواخر عام 2005. حيث تناول القانونيّون والأكاديميّون ورجال السياسة بالتحليل تسييس فقرة التجديف والعنصريّة (266b)، وخلصوا إلى عدم تنزيلها على الرسومات المسيئة للنبيّ محمد.
يوضع القضاء الدنماركي اليوم على المحك من جديد، فيما يتعلق بحريّة التعبير والسخريّة، وهل يسمح ذلك بحرق المصحف الكريم، الكتاب المقدس عند المسلمين، ونشره على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، دون اعتبار يُذكر لفقرة ازدراء الأديان 266b.
تقول الفقرة 266b ما مضمونه: "يُعاقب بالسجن مدّة تصل إلى سنتين و/أو غرامة، كلّ من أعلن أو نشر أو وزّع ما يهدّد النّاس أو يهينهم أو يزدريهم بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الأصل القومي أو الدّيني"… "كما تؤكّد الفقرة في جانبها التفصيلي إلى وجوب النظر في تحديد الحكم باعتباره ظرفا مشددا على أنّ العلاقة في طبيعة الأنشطة الدعائية".
ومن الأمور المحيّرة من خلال متابعتنا للحوار في وسائل الإعلام الدنماركي حول قضايا الأجانب – والمعني هنا تحديدا المسلمين وليس غيرهم – التجاهل التام الممنهج للصعود الصاروخي لليمين المتطرّف في البلاد كأحد أقوى مسبّبات ظهور الخطاب العدائي الإسلاموفوبي العلني. ممّا أدى أوتوماتيكيا إلى هذا الصعود المتطرف وتغلغله في مؤسسات عديدة سياسية واقتصاديّة واجتماعيّة.
هذا النوع من التطرف اليميني الذي يقوده بالأساس حزب الشعب الدنماركي الذي قادته سابقا قبل أن تصبح رئيسة البرلمان الدنماركي الحالي المرأة الحديدية "بيا غاسغو" وهي وريثة الحزب العنصري المنحل "حزب التقدّم خطوة للأمام" برئاسة الهالك العنصري مونس كلييستغوب. هذه المجموعات المصابة بإبغاض الأجانب والمهاجرين وبخاصة المسلمين منهم وتصدير الإسلاموفوبيا في ربوع الممملكة، وما نراه من مظاهر العنصرية والتطاول على عقيدة ورموز الديانة الإسلامية اليوم، هي من نتاج سياسة اليمين المتطرف بلا شك. كما لا يجب أن ننسى كذلك، المؤسسات الإعلامية التي ما فتئت تهاجم الإسلام والمسلمين منذ ثمانينيات القرن الماضي، كصحيفة "اليولاند بوسطن"، كبيرهم الذي علمهم السحر، وغيرها من وسائل الإعلام المسيّس.
فهل سيتحمل القضاء الدنماركي يا ترى مسؤوليته القضائية والأخلاقية، ويدين الرجل العنصري الذي أقدم على إحراق الكتاب المقدس عند المسلمين في أرجاء العالم، فتكون سابقة في تاريخ المملكة يمكنها الحدّ من تسلط الفكر العلماني المتغوّل على كل ما له صلة بمعتقدات النّاس على اختلاف ديانتهم وعقائدهم!…