حزب ألماني معارض يعرقل مشروع قانون يصنف المغرب دولة آمنة

تعثر مشروع الحكومة الألمانية القاضي بتصنيف المغرب وتونس والجزائر، دولا آمنة من اجتياز مجلس الولايات (بوندسرات) بسبب موقف حزب الخضر المعارض، وليس من الواضح إن كانت الحكومة ستستعين بهيئة الوساطة لإعادة التفاوض في المشروع أم لا.
وبحسب موقع "دوتش الألماني" فإن الحكومة الألمانية لن تتمكن من تحقيق سعيها لتصنيف المغرب والجزائر وتونس كدول آمنة بعدما رفض مجلس الولايات (بوندسرات) المصادقة اليوم (الجمعة العاشر من مارس 2017) على مشروع حكومي بهذا الشأن.
وبإمكان الحكومة الاستعانة بهيئة الوساطة المختصة بالتوسط في خلافات الإجراءات التشريعية بين البرلمان (بوندستاغ) ومجلس الولايات (بوندسرات) أملا في إعادة التفاوض بشأن المشروع.
ولم يحصل مشروع القانون على الأغلبية الضرورية لتمريره، والتي تمثل 35 صوتا من إجمالي 69 صوتا في المجلس.
وباستثناء ولاية بادن-فورتمبرغ، تساور الحكومات المحلية في الولايات التي يشارك فيها حزب الخضر وحزب "اليسار" مخاوف من مشروع القانون، الذي وضعته الحكومة الاتحادية التي تضم التحالف المسيحي، بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وانتقد وزير الداخلية توماس دي ميزير عدم تمرير المجلس لمشروع القانون، وأن ذلك جاء نتيجة حسابات سياسية للولايات التي عرقلة القانون، مضيفا أن هذا يضر بالجهود التي تبذل لوقف الهجرة غير الشرعية و"يتحمل مسؤولية ذلك حزب الخضر".
في حين رحبت منظمة "برو ازيل" المدافعة عن اللاجئين، بقرار مجلس الولايات وعدم تمريره لمشروع القانون، وقالت في بيان لها إن الإجراءات العادلة تقتضي "التوضيح بعناية لأسباب اللجوء وإمكانية اللجوء إلى القضاء لدى اتخاذ الدوائر الرسمية لقرار خاطئ".