إدارة السجون تنفي فتح حوار مع نزلاء محكوم عليهم في إطار قضايا التطرف والإرهاب والغزالي يوضح

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية والصحف الورقية ما مفاده أن هناك حوارا مفتوحا مع فئة خاصة من نزلاء المؤسسات السجنية.
ورفعا لأي لبس أو خلط لدى الرأي العام، تقدمت المندوبية العامة بتوضيحات تفيد: " على خلاف ما أوردته هذه المواقع والصحف في مقالاتها، ليس هناك أي حوار مفتوح من طرف أي جهة مع فئة النزلاء المشار إليها في هذه المقالات، إنما يتعلق الأمر باستجابة المندوبية العامة لمجموعة من الطلبات التي توصلت بها من لدن مجموعة من النزلاء المحكوم عليهم في إطار قضايا التطرف والإرهاب والمتعلقة بالمشاركة في برنامج التثقيف بالنظير الذي سبق للمندوبية العامة أن أطلقته وأعلنت عنه للرأي العام".
وللإشارة فإن هذا البرنامج كان موضوع اتفاقية شراكة مع صندوق الأمم المتحدة للإنماء، وهو برنامج موجه لكل فئات النزلاء وليس محصورا على فئة خاصة منها.
وتندرج استجابة المندوبية العامة لهذه الطلبات في إطار المقاربة التواصلية التي تبنتها من أجل منح النزلاء من جميع الفئات إمكانية التعبير عن احتياجاتهم وطلباتهم وشكاواهم في إطار ممارستهم كمواطنين لحقوقهم المضمونة دستورا وتشريعا.
وفي السياق ذاته، قال عبد الرحيم الغزالي، الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، في تصريح ل"نون بريس"، إن عددا من المعتقلين الإسلاميين في سجن بفاس، تقدموا بطلب مقابلة للأمين العام للرابطة المحمدية، فاستجاب لطلبهم وقام بزيارة لهم مرفوقا بصالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فتم الاستماع ل11 معتقلا إسلاميا قدماء وجدد الذين طالبوا بحل ملف المعتقلين الإسلاميين الذي تجاوزت مدته 14 سنة، ليتلقوا وعدا من الرابطة المحمدية بإيصال رسالتهم إلى الجهات المسؤولة للقيام بزيارة مستقبلية للتوسع في الموضوع، نافيا ادعائهم بأن الدولة فتحت حوارا مع السلفية الجهادية.