الكويت تعفي "الشواذ جنسيا" من الخدمة العسكرية

أقدمت دولة الكويت على خطوة هامة تخص إعفاء "الشواذ جنسيا" من الخدمة العسكرية، حيث كشف مستشار هيئة الخدمة الوطنية العسكرية فلاح عواد العنزي ، بحسب ما أوردته صحيفة "الرأي" الكويتية، أن "الشواذ جنسيا" سيعفون من الخدمة العسكرية في حال حصولهم على حكم قضائي، مضيفا قوله " ليس أمامنا خيار إلا أن نخضع لقوة القانون".
ويأتي ذلك بحسب الصحيفة ذاتها، تزامنا مع إعلان رئيس هيئة الخدمة الوطنية اللواء الركن إبراهيم العميري عن استقبال 13 ألفا و 217 كويتيا في 10 مايو المقبل ممن أتموا الثامنة عشرة من أعمارهم، لأداء الخدمة الوطنية التي ستستمر 12 شهرا، بواقع 4 أشهر للتدريب و 8 أشهر في الخدمة.
وفيما يتعلق بحالات الإعفاء، أوضح اللواء العميري أن الإعفاء يشمل من يخدم في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء، على أن يخدم مدة خمس سنوات كاملة، وفئات يحددها مجلس الوزراء لمقتضيات المصلحة العامة، إضافة إلى الإعفاء عن طريق لجان طبية معتمدة من المستشفى العسكري فقط.
وأفاد مستشار هيئة الخدمة الوطنية العسكرية، العنزي أنه لن يعفى من التجنيد من صادر بحقه حكم جنائي أو كان مسجونا.
فيما أكد اللواء العميري في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء 25 أبريل الجاري، أن لا مكان للواسطة في القانون الجديد الذي سوف يطبق على كل شاب كويتي بلغ من العمر 18 عاماً بتاريخ العاشر من مايو، ويستثنى من القانون من بلغ هذه السن في التاسع من مايو وما قبله، وبالتالي فإن مكتملي السن القانونية في العاشر من مايو سوف يكونون الوجبة الأولى في قانون الخدمة الوطنية، والذي يلزم المواطن التسجيل بالنظام الآلي والالتحاق بمراكز الخدمة الوطنية في المحافظات خلال 60 يوماً بانتظار الاستدعاء في أي لحظة للالتحاق والخدمة بالجيش لمدة عام كامل.
وأشار المتحدث ذاته، أن من يتخلف عن الخدمة تطبق في حقه العقوبات التي نص عليها القانون، وأبرزها الإحالة على القضاء بتهمة التهرب من الخدمة الوطنية، وتصل عقوبتها إلى السجن لثلاث سنوات، والغرامة بآلاف الدنانير، عدا عن عقوبات وقف المعاملات الخدمية للمتخلف بوضع بلوك على المتخلفين ومنعهم من السفر.