ترأس رئيس الحكومة سعد العثماني، يوم الخميس 4 ماي الجاري بالرباط، اجتماعا للجنة الاستثمارات، حيث صادقت هذه اللجنة على 51 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، يبلغ حجمها المالي الإجمالي 67 مليار درهم، من شأنها توفير ما مجموعه 6477 منصب شغل مباشر. وفي هذا السياق، أكد العثماني مجددا في بداية الاجتماع، بحسب ما أورده بلاغ لرئاسة الحكومة، على المكانة الخاصة التي توليها الحكومة لملف الاستثمار، باعتباره يشكل مدخلا لإنتاج الثروة والدفع بالتنمية وإحداث مناصب الشغل، مما يفسر عقد اجتماع لجنة الاستثمارات في زمن قياسي بعد تنصيب الحكومة. ويظهر توزيع الاستثمارات حسب القطاعات، بحسب البلاغ ذاته، أن الصناعة تأتي في المرتبة الأولى بحوالي ثلثي الاستثمارات، بما يفوق 43 مليار درهم، ويحتل قطاع النقل والبنيات التحتية للنقل المرتبة الثانية باستثمارات يبلغ حجمها 13 مليار درهم بنسبة 19 في المئة من الاستثمارات المرتقب إنجازها، فيما يأتي قطاع الطاقات المتجددة في المرتبة الثالثة بنسبة 9 في المئة من الاستثمارات، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 7 في المئة من مجموع الاستثمارات. ويسجل قطاع الصناعة أيضا حضورا قويا في التوزيع القطاعي لمناصب الشغل باعتباره أهم قطاع يوفر مناصب الشغل المعروضة على اللجنة، حيث يرتقب أن تحدث المشاريع الصناعية ما مجموعه 4803 مناصب شغل، أي ما يعادل ثلاثة أرباع المناصب المزمع إحداثها، فيما يأتي قطاع السياحة والترفيه في المرتبة الثانية بما مجموعه 863 منصب شغل، أي ما يعادل 13 في المئة، فيما يحتل قطاع النقل والبنيات التحتية للنقل المرتبة الثالثة بما نسبته 8 في المئة. وتمثل الاستثمارات الوطنية غالبية الاستثمارات المعروضة على لجنة الاستثمارات بغلاف مالي يبلغ 61 مليار درهم، أي ما نسبته 90 في المئة، بفضل المشاريع الكبرى في قطاعات الصناعة والطاقات المتجددة والنقل والبنيات التحتية للنقل، إذ تأتي مشاريع الشراكات في المرتبة الثانية بحوالي 9 في المائة من مجموع الاستثمارات، وتتعلق بالمشاريع الكبرى في قطاعات الطاقات المتجددة والسياحة والترفيه.
