استثمارات ب67 مليار درهم .. والصناعة تستأثر ب"نصيب الأسد"

أكد عثمان الفردوس، كاتب الدولة المكلف بالاستثمار، اليوم الخميس بالرباط، أن قطاع الصناعة يأتي في المرتبة الأولى للاستثمارات المعروضة بحوالي 43 مليار درهم، أي 64,52 بالمائة من 51 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، يبلغ حجمها المالي الإجمالي 67 مليار درهم.
وأضاف كاتب الدولة المكلف بالاستثمار، خلال ندوة صحافية أعقبت اجتماع لجنة الاستثمارات اليوم بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن "هيمنة القطاع الصناعي تبعث إشارات إيجابية للمستثمرين تدعو إلى التفاؤل".
وأبرز الفردوس أنه بالإضافة إلى هذا، يبقى القطاع الصناعي أول موفر لمناصب الشغل المعروضة على اللجنة، متوقعا أن تحدث المشاريع الصناعية 4803 مناصب شغل مباشرة، أي ما يعادل 74 بالمائة من المناصب المزمع إحداثها.
من جهته، سجل وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، الذي ترأس هذه الندوة الصحافية، أن التحسن المستمر لجاذبية المملكة دليل واضح على الرغبة المتنامية للمستثمرين المغاربة والأجانب في الاستثمار بالمغرب.
وكشف توزيع الاستثمارات حسب القطاعات أيضا عن احتلال قطاع النقل والبنيات التحتية للنقل المرتبة الثانية باستثمارات بلغ حجمها 13 مليار درهم، بنسبة 19,27 بالمائة، بينما يأتي قطاع الطاقات المتجددة في المرتبة الثالثة بنسبة 9,22 بالمائة من الاستثمارات، متبوعا بقطاع السياحة والترفيه (6,76 بالمائة).
ومن المنتظر أن يحقق قطاع السياحة والترفيه، من جهته، ما مجموعه 863 منصب شغل، أي ما يعادل نسبة 13 بالمائة، فيما يمتل قطاع النقل والبنيات التحتية ما نسبته 8 بالمائة من مناصب الشغل المتوقعة.
ويظهر توزيع المشاريع حسب جهة الاستقرار أن المشاريع الموزعة على جهات عدة تأتي في المرتبة الأولى بما يعادل ثلاثة أرباع الاستثمارات، أي ما يفوق 50 مليار درهم (خاصة في جهات مراكش-آسفي، والدار البيضاء - سطات، وبني ملال - خنيفرة).
وتأتي جهة الدار البيضاء سطات في المرتبة الثانية بما نسبته 9 في المئة من مجموع الاستثمارات المعروضة على لجنة الاستثمارات، أي ما قيمته 6 ملايير درهم، فيما تأتي جهتا العيون الساقية الحمراء والرباط-سلا-القنيطرة على التوالي في المرتبة الثالثة والرابعة باستثمارات تبلغ قيمتها 8 ملايير درهم.
وفي وقت سابق صادقت لجنة الاستثمارات، في اجتماعها اليوم الخميس بالرباط الذي ترأسه رئيس الحكومة سعد العثماني، على 51 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، يبلغ حجمها المالي الإجمالي 67 مليار درهم، من شأنها توفير ما مجموعه 6477 منصب شغل مباشر.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني أكد مجددا في بداية الاجتماع على المكانة الخاصة التي توليها الحكومة لملف الاستثمار، باعتباره يشكل مدخلا لإنتاج الثروة والدفع بالتنمية وإحداث مناصب الشغل، مما يفسر عقد اجتماع لجنة الاستثمارات في زمن قياسي بعد تنصيب الحكومة.
ونوه العثماني بالحضور القوي لقطاع الصناعة في المشاريع الاستثمارية المعروضة على أنظار اللجنة؛ وذلك بنسبة تناهز الثلثين، بما ينسجم مع توجهات البرنامج الحكومي الرامية إلى إعطاء دور أكبر للصناعة في المستقبل، بالإضافة إلى قطاعات حيوية أخرى مثل قطاع النقل والبنيات التحتية والطاقات المتجددة.
وأكد رئيس الحكومة أن أهمية الاستثمارات المعروضة على اللجنة تؤكد ثقة المستثمرين في المغرب وتكرس الجهود المتواصلة للرفع من جاذبية الاقتصاد الوطني، مما خول للمغرب ترتيبا حسنا على مستوى مؤشر ممارسة الأعمال.
كما أبرز أن الحكومة ستعمل، طبقا للأولويات التي سطرتها في برنامج عملها، على تحفيز الاستثمار؛ وذلك عبر حزمة من الإجراءات الرامية إلى الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين مناخ الأعمال لتمكين المغرب من ولوج دائرة الخمسين الأوائل عالميا في مؤشر مناخ الأعمال في أفق 2021.