غرامات تنتظر السائقين المغاربة بسبب الرموز الدينية والوطنية المضمنة بصفائح تسجيل السيارات

دخل مسؤول أمني على خط قضية شرطية بالرباط، أقدمت على تصرف غريب بعدما أصرت على تسجيل مخالفة في حق موظفة قادمة من فاس، بسبب وجود علم المغرب إلى جانب لوحة أرقام السيارة، الأمر الذي كلف السائقة مخالفة ب 400 درهم، وهي القضية التي كشفت عنها جريدة "الأسبوع الصحفي" مؤخرا.
وفي هذا السياق، كشف المسؤول الأمني ذاته، أن مدونة السير والجولان واضحة وصريحة بخصوص صفائح تسجيل السيارات، والتي ينبغي أن تكون ذات خلفية بيضاء من مادة عاكسة للضوء وأرقام وحروف بارزة ذات لون أسود براق، وتتوفر فيها علامات مميزة تختلف باختلاف أنواع المركبات، عادية أم مصنفة ضمن التحف، أم مركبات للسير الدولي أو مقطورة".
وبحسب ما أوردته "شوف تيفي" فإن عدم تقبل ناشط حقوقي تسجيل شرطية بالرباط لمخالفة في حق سائقة سيارة بسبب تضمين علم المغرب في صفيحة سيارتها، أثار استغراب المسؤول الأمني سالف الذكر، الذي أكد بأن القانون صريح، لاسيما المادة 184 من مدونة السير والجولان التي تنص على وجوب مطابقة صفائح التسجيل للقانون، مع الإحالة على القرار الوزاري الصادر في 30 شتنبر 2010 والذي ينص في الفقرة الأخيرة من مادته 22 بالقول "…يجب أن لا تدرج في صفائح التسجيل أية إشارة أو رمز غير منصوص عليه في هذا القرار".
وتابع المسؤول الأمني تصريحه، بكون المشرع المغربي لم يقف عند هذا المقتضى فقط، بل حدّد بدقة مكان وضع الصفيحة الأمامية والخلفية، وشكلها، وأبعادها القياسية، والألوان المستعملة، تحت طائلة العقوبة المالية المقررة كغرامة.
وأوضح المسؤول الأمني، أن تحرير الشرطية لمخالفة مرورية في حق السائقة ليس بسبب العلم المغربي، الذي له حرمته وقدسيته لدى جميع المغاربة، وإنما بسبب عدم مطابقة الصفائح المعدنية للسيارة للقوانين والتشريعات ذات الصلة.
وخلص المسؤول الأمني، إلى أنه قياسا على الملصقات الانتخابية التي لا يجب أن تتضمن رموز وطنية أو دينية، فإنه يمنع منعا باتا تعليق أي رمز وطني أو ديني في صفائح تسجيل السيارات.