وزير الشباب والرياضة يعلن الحرب على "تجار" المخيمات الصيفية

أعلن رشيد طالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، الحرب على "تجار" المخيمات الصيفية، الذين تعد لائحتهم طويلة، ويبقى وكيلها موظفا ساميا بالإدارة المركزية، تربطه علاقات متشعبة مع الممولين ومناديب الوزارة، الذين يرتقب أن يتم إجراء حركة تعيينات جديدة في صفوفهم.
ورفض الوزير التجمعي، منح الإمضاء لأي مسؤول في الوزارة، وظل يمسك كل شيء بيده، مع إسناد بعض صلاحياته للكاتب العام.
وحسب بعض الإفادات، فإن مسؤولا كان يشتغل في الديوان على عهد الوزير أحمد الموساوي، أنجز ملفا مفصلا يهم التلاعب في الصفقات الخاصة بتمويل المخيمات التي يستفيد منها ممونون معروفون بالأسماء، سبق أن كانوا مثار احتجاجات رؤساء بعض الجمعيات الوطنية النزهاء.
وتعهد العلمي بمعاقبة كل من خرق القانون، وتلاعب في الصفقات، سواء كانت تخص المخيمات، أو مشاريع الإدارة المركزية، وإحالة ملفاتهم على القضاء.
ومن المتوقع أن يكون الوزير التجمعي راسل مناديب وزارته الذين يشرفون على المخيمات الواقعة تحت نفوذهم الإداري والترابي، لمده بأسماء الممونين الذين يستفيدون من صفقات التغذية، وتقديم شروحات مقنعة حول كيفية الاستفادة، وذلك قبل حلول موعد المرحلة الأولى للمخيمات التي ستنطلق قريبا.
ويسعى العلمي، من خلال ذلك، إلى قطع الشك باليقين، ووضع حد لكل ما يروح حول وجود "مافيا" تستفيد من خيرات أموال المخيمات.
وبعدما أعلن الوزير التجمعي، أمام أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس النواب، نهاية "التبزنيس" والمتاجرة في مقاعد المخيمات، من المرتقب أن تجد الوزارة صعوبة كبيرة في التجاوب مع الإقبال الكبير والمتزايد على عملية التخييم، إذ فاق عدد الطلبات التي توصلت بها مصلحة التخييم من مختلف مناطق المغرب 600 ألف طلب، يصعب التجاوب معها بأكملها، إذ لم يتجاوز رقم المستفيدين من المخيمات ما بين 250 ألفا و300 ألف، الأمر الذي يفرض على العلمي، إعادة النظر في الموضوع، وإشراك القطاع الخاص من أجل توسيع مجال المشاركة، وتخفيف الضغط على الوزارة.