ملاحظات حول الإعلام في البرنامج الحكومي

طبقا لمقتضيات الفصل 88 من دستور المملكة ، صادق البرلمان بالأغلبية على البرنامج الحكومي الذي قدمه الإتلاف الحكومي بقيادة حزب العدالة والتنمية، بتاريخ: الأربعاء 26 أبريل 2017. التصريح الحكومي جاء مكونا من خمس محاور أساسية، تعد بمثابة الخطوط العريضة التي تعاقدت على أساسها الحكومة مع الشعب المغربي لمدة خمس سنوات مقبلة .
تلك المحاور الخمس التي جاءت بها الحكومة العثمانية بتلويناتها الست ، تمثلت أساسا في دعم الخيار الديموقراطي ومبادئ دولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة، تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، تطوير النموذج الإقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، تعزيز التنمية البشرية والتماسك الإجتماعي والمجالي ، ثم العمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم.
وبغض النظر عن الملاحظات التي سجلناها حول البرنامج بشكل عام من حيث الظروف التي صيغ فيها والكلمات المنتقاة له، من قبيل: تعزيز، تقوية، تحسين، تطوير… والتي إن دلت على شيء فإنما تدل على أن الحكومة استهلت ولايتها بنوايا مواصلة المجهودات التي بذلتها سابقاتها، عن طريق إستكمال الأوراش التي لم يكتب لها أن تخرج في عهد الحكومات المتعاقبة على مغرب ما بعد الاستعمار. فقد اخترنا لهذه الورقة أن تكون عبارة عن مسودة من الملاحظات حول ما خصصه البرنامج الحكومي خلال الولاية التشريعية 2017*2021 للإعلام .
هكذا إذن، ورغم ما سجلناه من شح الالتزامات التي خصصتها حكومة العثماني للنهوض بالجسم الإعلامي بالمغرب خلال الخمس سنوات المقبل ، فإننا نرى بأن تطبيق الإجراءات المسطرة و التنزيل الجيد للمقتضيات التي جاءت بها الترسانة القانونية الجديدة المؤطرة للمشهد الإعلامي المغربي من شأنه أن يرفع وبشكل كبير من المنتوج الإعلامي محليا جهويا ووطنيا .