هيئة حقوقية تنتقد تعامل حكومة العثماني مع احتجاجات جرادة

ردا على تعامل حكومة سعد الدين العثماني، مع احتجاجات جرادة استنكرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أرضية الحكومة في التعاطي مع الإشكالية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.
وطالب بيان للرابطة حكومة العثماني، إلى خلق بديل اقتصادي وتنفيذ بنود الاتفاقية الاجتماعية والاقتصادية التي تزامنت مع إغلاق شركة مفاحم المغرب.
ودعا المصدر ذاته، إلى تعميم الماء الشروب والكهرباء على كل المناطق وبأثمنة معقولة ومقبولة، وتخصيص عدد كاف من مناصب الشغل لإقليم جرادة لحاملي الشواهد .
و أكدت الرابطة على ضرورة إدماج عمال المحطة الحرارية بلوك 1،2،3 ومحطات ضخ المياه المرتبطة بالمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب -قطاع الماء- وعمال الإنعاش الوطني الذين تجاوزت مدة عملهم 5 سنوات، وإحداث خلية خاصة للتسوية العاجلة لملف مرضى السليليكوز والأرامل وحوادث الشغل والمطرودين.
وطالبت الهيئة ذاتها، برفع المتابعة وكل أشكال التضييق عن نشطاء الحراك، وتدعيم المستشفى الإقليمي بتخصصات متنوعة، ودعم الفلاحين والكسابين الصغار، وبناء ملحق جامعي متعدد التخصصات، وفتح تحقيق مع ترتيب الجزاءات حول عملية تصفية ممتلكات شركة مفاحم المغرب.