المغرب والأردن بمجلس التعاون الخليجي هل هي مرحلة تكتل المماليك؟؟

في ختام لقائهم التشاوري الثالث عشر بالرياض اليوم الثلاثاء 10 ماي 2011 رحب قادة ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسهم الأمين العام لمجلس التعاون الخليج، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بانضمام كل من المغرب والأردن إلى المجلس. حيث فوض المجلس الأعلى، المجلس الوزاري، لدعوة وزير خارجية المملكة المغربية للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة للانضمام للمجلس، بناء على اتصال مع المملكة المغربية ودعوتها للانضمام .
وقال البيان الصادر عن قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي، إنهم رحبوا في لقائهم التشاوري الثالث عشر، بطلب المملكة الأردنية الهاشمية الانضمام إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكلفوا المجلس الوزاري بدعوة وزير خارجية الأردن للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
وجاء في نص البيان: "إدراكًا لما يربط بين دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، من علاقات خاصة وسمات مشتركة، وأنظمة متشابه، أساسها العقيدة الاسلامية، واقتناعًا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها، لا يخدم شعوبها فحسب، بل يخدم الأهداف السامية والأمة العربية جمعاء، وتمشيًا مع النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وميثاق جامعة الدول العربية اللذين يدعوان إلى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى، وتوجيهًا للجهود إلى ما فيه دعم وخدمة القضايا العربية والإسلامية، وبناء على طلب المملكة الأردنية الهاشمية الانضمام إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد رحب قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذا الطلب."
وأضاف البيان أنه "بناء على اتصال مع المملكة المغربية ودعوتها للانضمام، فقد فوض المجلس الأعلى، المجلس الوزاري، لدعوة وزير خارجية المملكة المغربية للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك".
وجدير بالذكر أن مجلس التعاون أنشئ في عام 1981 ويضم مجلس التعاون الخليجي في عضويته ست دول : السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين، وسلطنة عمان.
واستعرض قادة دول مجلس التعاون خلال قمتهم، آخر المستجدات الراهنة العربية والإقليمية والدولية، كما تابعوا مسيرة العمل الخليجي المشترك وما تعترضه من عقبات. وناقش القادة الأوضاع في البحرين، وعُمان، واليمن، وسوريا، وليبيا، ومصر، وتونس وأيضا القضية الفلسطينية، ومصالحة حركتي فتح وحماس في القاهرة، والتي أفضت إلى التوقيع على وثيقة الوفاق الوطني لإنهاء الخلاف بين الحركتين.