إسبانيا بلد "الغاضبين" يسير نحو انتخاب حكومة يمينية

راخوي وعد بإجراءات كبرى من أجل النهوض باقتصاد البلاد وتوفير الوظائف - الأوربية
يتجه اليمين الاسباني نحو تحقيق فوز كاسح في الانتخابات التي تجري غدا الاحد 20 نونبر الجاري وسط اجواء من الغضب الشعبي بسبب التباطؤ الاقتصادي في البلاد وازمة الديون التي اطاحت حتى الان بعدد من زعماء بلدان منطقة اليورو.
وقد طاردت الاحتجاجات الشعبية الاشتراكيين حتى اللحظة الاخيرة قبل الانتخابات، وتظهر استطلاعات الرأي ان حزب الشعب اليميني المعارض برئاسة ماريانو راخوي سيفوز بالانتخابات بفارق كبير.
ورغم ان العديدين ينظرون الى راخوي باعتباره يفتقر الى الجاذبية حتى بين انصاره، الا ان الزعيم البالغ السادسة والخمسين من العمر تمكن من حشد الدعم له بوعوده بالخروج عن نهج الماضي لاصلاح الاقتصاد وخفض معدل البطالة الذي بلغ 21,5 بالمائة في البلاد.
وعنونت الصفحة الرئيسية لصحيفة ايه بي سي اليومية المحافظة بالقول "عشية التغيير" اسفل صورة لراخوي مبتسما ومحاطا بانصاره من شباب حزب الشعب.
ولم يقدم راخوي الكثير من التفاصيل فيما يتعلق بخططه للتقشف غير ان المحللين يقولون ان الفائز بانتخابات الاحد سيتعين عليه ان يفرض بسرعة اصلاحات ويقوم بخفض النفقات لطمأنة اسواق العالم بشأن عزم اسبانيا سداد الديون المستحقة عليها.
وفي الايام التي سبقت انتخابات الاحد ارتفع معدل الفائدة على الديون الاسبانية الى مستوى قياسي منذ اعتماد اليورو بلغ اكثر من 500 نقطة اساسية تعكس ضعف ثقة الدائنين بإمكان تلقي ديونهم وفق المعيار الذي يقيس الثقة في وضع الديون مقارنة بالديون الالمانية ذات الوضع الامتن.
وحذرت افتتاحية صحيفة ال باييس اليسارية بالقول ان "الحملة تختتم بينما تجد اسبانيا نفسها محاصرة بأزمة الديون".
وكانت ضغوط اقتصادية مماثلة ادت الى سقوط حكومات بلدان اخرى في منطقة اليورو تعاني اقتصادياتها من الوهن منها ايرلندا والبرتغال واليونان وايطاليا.
وتشير الاستطلاعات الى ان الدور جاء حاليا على اسبانيا.
غير ان الحكومة الجديدة ستجد ان عليها التحرك بسرعة لتجنب سخط الاسواق مجددا.
وقال دانيال بينغارون المحلل في هيئة اي جي ماركتس المتعاملة في البورصات "ان اعتقدت الاسواق ان الحكومة الجديدة لن تتحرك بالعزم المطلوب، فإنها سترفع الفوائد اكثر على ديونها المهددة".
وقد تعهد راخوي فعلا بادخال استقطاعات "على كافة القطاعات"، ما عدا معاشات التقاعد، حتى يتسنى الوصول الى الهدف الذي حددته اسبانيا بخفض العجز في الموازنة العاملة الى 4,4 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في 2012 عن معدله الذي بلغ 9,3 بالمائة العام الماضي.