التعديل الوزاري في إسبانيا بين رهانات التغلب على الأزمة الاقتصادية الخانقة واستعادة شعبية الحزب الحاكم

يأتي التعديل الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة الاسبانية خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو في وقت تعيش فيه إسبانيا أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة وتدهور كبير في شعبية الحزب الاشتراكي العمالي الحاكم. وقد ربط رئيس الحكومة الاسبانية هذا التعديل الوزاري الواسع بالأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد والتي تسببت في تدهور الوضعية الاجتماعية للإسبان بعد ارتفاع معدل البطالة وانخفاض القدرة الشرائية والتقليص من سياسات المساعدة الاجتماعية.
وأكد ثاباتيرو عقب الإعلان عن هذه التعديل الوزاري الذي يعتبر ثاني تعديل حكومي منذ الانتخابات التشريعية العامة التي منحت ثاباتيرو سنة 2008 ولاية ثانية أن الحكومة الجديدة ستجعل من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية للانتعاش الاقتصادي إحدى أولوياتها الرئيسية.
وكانت العديد من المؤسسات الدولية والاسبانية من بينها البنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاسباني ومعهد الإحصاء الاسباني قد نبهت الحكومة الاسبانية بمخاطر انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر منها إسبانيا مؤكدة أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تشير إلى وضعية مثيرة للقلق بشأن المستقبل الاقتصادي والمالي والاجتماعي للبلاد.
وفي الوقت الذي أكد فيه ثاباتيرو أن الحكومة الجديدة ستنكب بنفس جديد - على مواجهة الازمة الاقتصادية الخانقة التي تمر منها البلاد منذ سنة 2008 طالب الحزب الشعبي اليميني (المعارض الرئيسي) بإجراء انتخابات سابقة لأوانها بعد أن فشلت الاصلاحات التي قامت بها الحكومة الاشتراكية في إخراج البلاد من هذه الازمة التي انعكست بشكل سلبي للغاية على الطبقات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة.
وقد أدت السياسة التقشفية التي تبنتها الحكومة الاشتراكية في محاولة للتقليص من العجز في الميزانية إلى تزايد الغضب الشعبي وتسجيل تدهور خطير في شعبية خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو.
وكانت استطلاعات للرأي نشرت مؤخرا قد كشفت عن تقدم الحزب الشعبي المعارض على الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني الحاكم بأزيد من 13 نقطة.
وتؤكد هذه الاستطلاعات الانخفاض المتواصل لعدد الناخبين المتعاطفين مع الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني الحاكم بسبب اعتماد الحكومة الاشتراكية العديد من التدابير التقشفية الرامية إلى تخفيض العجز في الميزانية في محاولة للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي تواجهها إسبانيا منذ سنتين.
وكان استطلاع للرأي أنجزته مؤسسة «إن ثي روبور» ما ين يومي رابع وسابع أكتوبر الجاري قد كشف عن تقدم رئيس الحزب الشعبي المعارض ماريانو راخوي ب 25ر46 في المائة من الأصوات (ما بين 175 و178 مقعدا برلمانيا) مقابل حصول الاشتراكيين على 4 ر 32 في المائة من الأصوات (ما بين 131 و134 مقعدا برلمانيا).
كما كشف استطلاع آخر أنجزته مؤسسة «بوبليسكوبيو» عقد الإضراب العام الذي شهدته إسبانيا مؤخرا أن الحزب الشعبي المعارض يتقدم على الحزب الاشتراكي الحاكم ب 4ر13 في المائة نقطة مشيرا إلى أن الحزب الشعبي سيحصل في حالة تنظيم الانتخابات التشريعية اليوم على 8ر42 في المائة من الأصوات مقابل 4ر29 في المائة لصالح الحزب الاشتراكي العمالي الإسبان.
وقد شهدت إسبانيا في شهر شتنبر الماضي مظاهرات حاشدة الأكبر من نوعها منذ ثماني سنوات بعد خوض الطبقة الشغيلة في إسبانيا أول إضراب عام منذ وصول الحكومة الاشتراكية إلى السلطة سنة 2004 وذلك للاحتجاج على إصلاح قانون سوق الشغل والمطالبة بالتراجع عنه.
وقد نظم هذا الإضراب العام الخامس من نوعه في تاريخ إسبانيا في ظرفية أزمة اقتصادية خانقة تسعى الحكومة الاشتراكية برئاسة ثاباتيرو مواجهتها من خلال اعتماد مخطط للتقشف.
وكان ثاباتيرو قد قرر اعتماد مخطط للتقشف يهدف إلى تخفيض العجز في الميزانية وتجنب حدوث أزمة اقتصادية ومالية خانقة. ومن بين هذه التدابير تخفيض أجور الموظفين بنسبة 5 في المائة وتجميد رواتبهم خلال سنة 2011 وحذف 13 ألف منصب شغل في القطاع العام.