المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي يصادق بالإجماع على دفاتر التحملات الخاصة بالقطاع

صادق المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي في دورة استثنائية بالإجماع على دفاتر التحملات المتعلقة بشروط و معايير و طرق دعم إنتاج الأعمال السينمائية و تنظيم المهرجانات و رقمنة و تحديث و إنشاء القاعات السينمائية. كما صادق المجلس حسب بلاغ صحفي من الوزارة توصلت أون مغاربية بنسخة منه على محضر اجتماع المجلس الإداري المنعقد يوم 18 يوليوز 2012.
و قد ترأس أشغال المجلس مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة يوم الاثنين 15 أكتوبر الجاري، بمقر الوزارة وبحضور أعضاء المجلس الإداري المنصوص عليهم في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-77-230 بتاريخ 19 شتنبر 1977، بالإضافة إلى ممثلي الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام و الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، و اتحاد المخرجين والكتاب المغاربة، و المكتب النقابي لأطر ومستخدمي المركز السينمائي المغربي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، و كذا المكتب النقابي لأطر ومستخدمي المركز السينمائي المغربي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
كما صادق المجلس الإداري على توصية تمكن من معالجة الملفات المالية العالقة إثر صدور قانون المالية 2012 والتي تهم الإنتاج السينمائي وتنظيم المهرجانات.