وكالة التنمية الاجتماعية تتواصل مع المجتمع المدني بالعالم القروي بإقليم القنيطرة

نظمت وكالة التنمية الاجتماعية بإقليم القنيطرة لقاءا تواصليا مع جمعيات المجتمع المدني بمقر جماعة سوق ثلاثاء الغرب أطره أساتذة جامعيون ومسؤولون بالمؤسسة ،وجاء تنظيم هذا الموعد التواصلي في إطار برنامج "تقوية لتأهيل الجمعيات" الذي أطلق في إطار الشراكة بين وزارة الأسرة والتضامن، ووكالة التنمية الاجتماعية،وصندوق الأمم المتحدة للسكن واللجن الإقليمية للتنمية البشرية.
وحضر اللقاء الذي نظم أمس الخميس 18 أكتوبرالجاري رؤساء وممثلوا 14جمعية ناشطة وفاعلة بجماعة سوق الثلاثاء الغرب وجماعة سيدي محمد لحمر بإقليم القنيطرة، و أجمع المشاركون في هذا اليوم التأطيري _الأول من نوعه_ على أن العمل الجمعوي بهذه المناطق القروية يعاني من ضعف التكوين وغياب التواصل مع المؤسسات الرسمية الداعمة للمبادرات الجمعوية ،كما شددوا على أهمية انخراط وكالة التنمية الاجتماعية بشكل فاعل في الارتقاء بالعنصر البشري العامل في هذا المجال من خلال فتح أوراش تكوينية تكون أساسا لفعل جمعوي جاد ومسؤول.
من جانبهم دعا الأساتذة بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة مبارك الطايعي ومحمد تورة إضافة إلى الأستاذ الباحث أمين القرشي ، دعوا في تدخلاتهم إلى ضرورة إسهام الجميع من أجل الارتقاء بدور المجتمع المدني بالمنطقة، خصوصا أن الدستور الجديد للمملكة عزز من دور الفاعلين الجمعويين وأكد على انخراطهم كشركاء في مشاريع التنمية.
وحاول منسق شعبة علم الاجتماع بكلية الآداب بالقنيطرة الأستاذ مبارك الطايعي تشخيص الشأن الجمعوي بسوق الثلاثاء الغرب وجماعة سيدي محمد لحمر من خلال فتحه لحوار مع مختلف المشاركين في اللقاء، وطرحه عددا من الأسئلة التي خلص من خلالها في الأخير إلى القول أن التكوين والتأهيل أمور لابد من توفرها قبل الحديث عن مرحلة الدعم المادي الذي يبقى مهما لإنجاز المشاريع وتحقيق الرؤى والأهداف المسطرة.
وخلص هذا اليوم التواصلي إلى الخروج بعدة توصيات كان أهمها التأكيد على أن برنامج "تقوية لتأهيل الجمعيات "فرصة يجب أن يستفيذ منها النسيج الجمعوي القروي بإقليم القنيطرة، وتم الاتفاق على العمل وفق محاور استرتيجية مهمة وهي :
· تقوية قدرات الجمعيات على مستوى التنظيم والتدبير الداخلي.
· دعم الجمعيات في مجال التواصل فيما بينها و مع باقي الفاعلين.
· تطوير أقطاب الكفاءات في دعم و مواكبة الجمعيات.
· تقوية قدرات الجمعيات في مجال هندسة المشاريع.
ونص المتدخلون في الأخير إلى أن هذا البرنامج يأتي من أجل توفير ميكانيزمات تجعل من الجمعيات شريك أساسي في التنمية المحلية وقوة اقتراحية وآلية تشاورية فعالة.