بوليف: "التخفيف من عبئ المقاصة من شأنه أن يرفع من مساحة العمل الاجتماعي".

قال محمد نجيب بوليف وزير منتدب لدى رئيس الحكومة مكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن اجراءات الحكومة التي تعتزم اتخاذها على المدى القصير في ما يخص الحماية الاجتماعية مهمة للغاية بالنسبة لمبدأ التضامن "لأن التخفيف من عبئ ميزانية الدولة المثقلة بصندوق المقاصة من شأنه أن يرفع من مساحة العمل في المجال الاجتماعي".
وأوضح الوزير في حوار له مع جريدة لي إيكو الفرنكوفونية في عددها الصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2012، إن " الأهم بالنسبة لنا هو صناديق التضامن التي نحن بصدد إحداثها. حيث ستمتد هذه الصناديق تدريجيا إلى نطاق أوسع. لقد لاحظنا أنها شكلت خلال السنة الماضية 2,5 مليار درهم، أما هذه السنة فقد بلغت خمس مليارات درهم. وبالموازاة مع هذا، فنحن بصدد إصلاح صندوق المقاصة، هذا الإصلاح هو جاهز اليوم وسوف يعرض في أقرب وقت على مجلس الحكومة من أجل المصادقة عليه قبل نهاية هذه السنة، حتى يتسنى الشروع في تطبيقه في مطلع سنة 2013".
وعن مبادرات المغرب في مجال الحماية الاجتماعية والأوراش التي تعتزم الحكومة الخوض فيها لاستكماله، أبرز الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن "الحماية الاجتماعية مسار مستمر ومتواصل ولن يتوقف بمجرد تحقيق انجاز ما في هذا المجال. وتتطلب هذه الاستمرارية الاستفادة من المكتسبات، بعدها يأتي تحدي العمل على مستوى أشمل".
وأضاف الوزير "هناك عدة فئات من الساكنة، سواء المهنيون المستقلون أو الساكنة القروية لا يتوفرون على أية حماية اجتماعية. الهدف إذا هو التعامل مع كل المغاربة على قدم المساواة. وعلى صعيد آخر تواجه الحكومة تحدي مقاربة سائر السياسات الاجتماعية في المغرب، لأن لكل برنامج رؤيا ومنظور خاص. وتابع "هذا يحدث خللا يؤدي إلى أن خسارة ملايين الدراهم، لذلك، يجب أن نتوفر على نظام حكامة يضمن قدرا أكبر من الفعالية والتماسك الاجتماعي".
وعن نظام التقاعد، أوضح بوليف بأن مختلف الأطراف المعنية ستجتمع مع رئيس الحكومة، كما أن النسخة النهائية لوثيقة الإصلاح لا تزال قيد التدارس. وأضاف "لا نريد أن يكون هذا الإصلاح مجرد مسألة ضبط، ولكن نريده أن يكون إصلاحا شاملا يمكننا من الانتقال إلى مرحلة أخرى أكثر تقدما".
وعما إذا كان نظام الحماية الاجتماعية المغربي نظاما يحتذى به مستقبلا في الدول المغربية، قال محمد نجيب بوليف "تتوفر كل دولة عربية، اليوم، على نظامها الخاص. لدينا الآن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهي المبادرة التي رحب بها البنك الدولي. وهناك أيضا الشطر الثاني من مبادرة التنمية البشرية حيث وقعنا مع البنك الدولي اتفاقية بقيمة 300 مليون دولار في هذا الصدد. بالفعل هذا من شأنه أن يكون تجربة جديرة بالتصدير. أما حاليا، فنحن نعمل على تعميمه وإذا ما كتب له النجاح فمن المحتمل أن تعتمده عدة دول عربية كأسلوب عملي".