الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة تنتفض ضد وزارة التربية الوطنية

دعا المجلس الوطني للجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال، ومديري الدراسة بالمغرب، في بيان توصلت أون مغاربية بنسخة منه، الى خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 19 فبراير2013، مصحوبا بوقفة احتجاجية مركزية للمكاتب الإقليمية أمام الوزارة على الساعة العاشرة والنصف صباحا.
وجاء هذا التصعيد بعد اجتماع المجلس الوطني للجمعية يوم الأحد 27 يناير 2013 بالجديدة تحت شعار:"إطار يصون كرامة أطر الإدارة التربوية دعامة أساسية للرفع من الجودة المنشودة"، وبعد استعرض المجلس المستجدات التربوية والإدارية والتعليمية والسياسية والاجتماعية على المستوى الوطني، بما في ذلك المجهودات المبذولة للتنسيق مع جمعيتي المديرين بالابتدائي والثانوي، خَلُصَ المجلس الوطني إلى تواصل الارتفاع الصاروخي للأسعار وغلاء المعيشة، والإجهاز على العديد من المكاسب الاجتماعية، واستمرار مسلسل الإجهاز على المنظومة التعليمية، وتماطل الوزارة الوصية في التواصل مع الجمعية لتدارس ملفها المطلبي، وتجاهل الوزارة للجمعية كشريك فاعل في صياغة النظام الأساسي خاصة ما يتعلق بالإطار الخاص بالإدارة التربوية، مع إثقال كاهل أطر الجمعية بمختلف الأشغال الإدارية في ظل غياب الأطر التربوية المساعدة وضعف التجهيزات المتوفرة.
وحمل المجلس الوطني الوزارة مسؤولية ما قد ينجم عن إقصاء الجمعية وعدم الرد على مراسلاتها، وداعيا الوزير إلى الاستجابة الفورية لمطالب الجمعية على أساس الحوار البناء والمشترك، كما خول المجلس المكتب الوطني صلاحيات إعلان محطات نضالية أخرى لاحقا، مهيبا بالنقابات لتبني مطالب الجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، ومثمنا جهود التنسيق مع جمعيتي المديرين شرط أن يكون تنسيقا فعليا وحقيقيا، ومدينا كل أشكال التضييق والتعسف على أطر الجمعية في مختلف الأقاليم، داعيا كافة منخرطي الجمعية إلى مزيد من اليقظة والتعبئة والتجند لتحقيق مطالب جمعيتنا.
واكد الاستاذ عبد الاله بلحاج الفيلالي نائب الكاتب الوطني للجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة بالمغرب والكاتب الجهوي لجهة فاس ان هذه المحطة "الانذارية" اتخذها المجلس الوطني بعد مراسلات واتصالات للمكتب الوطني بالوزارة لكن دون رد، كما ان الملف المطلبي للجمعية واضح فيه الاطار وتقليص الساعات العمل والتعويضات عن الامتحانات الاشهادية على اعتبار محورية دور الحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة في العملية.