تدارس و صادق الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أمس الجمعة 26 أبريل الجاري بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 602-12-2 بتطبيق القانون رقم 12-03 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة و الصيد البحري، تقدم به وزير الاقتصاد و المالية نيابة عن وزير الفلاحة و الصيد البحري. و ينص هذا المشروع أساسا على تحديد الإدارة المختصة المشار إليها في القانون رقم 12-03 السالف الذكر في السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة و الصيد البحري، و تحديد بمقتضى قرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة و الصيد البحري و التجارة و الصناعة مستويات تمثيلية المنظمات المهنية لتأسيس هيئة بين مهنية للفلاحة و الصيد البحري و ذلك على أساس عدة معايير، و تحديد بمقتضى قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة و الصيد البحري القانون الأساسي النموذجي لتأسيس هيئة بين مهنية للفلاحة و الصيد البحري. كما ينص المشروع على تحديد تركيبة اللجنة بين المهنية للفلاحة و الصيد البحري و كذا كيفيات سيرها، مع تخويل السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة و الصيد البحري مهام رئاسة و كتابة هذه اللجنة. كما تدارس المجلس و وافق على مشروع قانون رقم 13-37، تقدم به وزير الشؤون الخارجية و التعاون، يوافق بموجبه على اتفاق تعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية و حكومة فيدرالية روسيا، الموقع بأكادير في 14 فبراير 2013. و يضع هذا الاتفاق مبادئ التعاون فيما يخص المحافظة على الثروات السمكية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب و استغلالها، و يحدد الشروط الخاصة بالصيد في المياه الأطلسية من طرف البواخر الروسية. و بموجب هذا الاتفاق يمنح الطرف المغربي لسفن الصيد الروسية في منطقة الصيد الأطلسية للمغرب إمكانيات لصيد الأنواع السطحية الصغيرة و ذلك طبقا للشروط المحددة في ملحق لهذا الاتفاق و يحدد الطرف المغربي سنويا مكونات الصيد حسب أنواع الأصناف المصطادة و مناطق الصيد و الأسعار المرجعية و كذا عدد و نوع سفن الصيد الروسية المرخص لها بالصيد. و يلتزم الطرف الروسي بموجب هذا الاتفاق باستقبال ملاحظين علميين على متن سفن الصيد الروسية و بإركاب بحارة مغاربة قصد تشغيلهم عليها. على إثر ذلك، صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، يهم جمال الدين أشقيف الذي عين بمنصب مدير التنمية الغابوية بالمندوبية السامية للمياه و الغابات. و في إطار الاستعداد لاحتفالات فاتح ماي تستعد الحكومة لتقديم حصيلة متكاملة حول الوضع الاجتماعي و خاصة ما يهم التغطية الصحية و التشغيل و الإضرابات و الحماية الاجتماعية و حصيلة تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011. و في ختام أشغاله، استمع المجلس لعرض لوزير التجهيز و النقل حول حصيلة حوادث السير خلال الأشهر الثلاث الأولى من سنة 2013، حيث سجل تراجع الحوادث ب %6,73، و تراجع الحوادث المميتة بنسبة %19,5، و تراجع الحوادث الخطيرة ب15%.
