المجلس الحكومي يناقش ويصادق على عدد من المشاريع والقوانين

انعقد أمس الخميس 17 ماي الجاري الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة خصص للمناقشة والمصادقة على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.
في مستهل الاجتماع، تحدث رئيس الحكومة عن الحادث المؤسف والأليم الذي عرفته المدينة القديمة بمدينة الدار البيضاء ليلة أمس حيث انهارت إحدى البنايات مما أدى إلى وفاة عدة أشخاص وتم التذكير بالمشكل المزمن للبنايات الآيلة للسقوط وضرورة التصدي له لمعالجته في أقرب الآجال. وأحاط كل من وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة و وزير الداخلية أعضاء المجلس بالتدابير التي تم اتخاذها لمواجهة هذا الحادث الأليم.
كما استمع المجلس أيضا حسب بلاغ للحكومة توصلت اون مغاربية بنسخة منه إلى تقرير وزير الشؤون الخارجية والتعاون حول التطورات الراهنة لقضية الصحراء المغربية ونتائج الزيارات الديبلوماسية الأخيرة. حيث عرض المغرب على الأمين العام للأمم المتحدة نتائج تقييمه لتطورات ملف الصحراء المغربية وخصوصا على ثلاث محاور. أولا، الانزلاقات المسجلة على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة. ثانيا، تآكل مسلسل المفاوضات الذي أضحى دون أفق ولا تقدم. وأخيرا، المفارقات المستنتجة في تصرفات المبعوث الشخصي للأمين العام كريستوفر روس، والمتسمة بتراجعه عن المحددات التفاوضية التي سطرتها قرارات مجلس الأمن وسلوكه لأسلوب غير متوازن ومنحاز في حالات عديدة. لذلك طالب المغرب بتصحيح مسار المسلسل وأعلن سحب ثقته في المبعوث الشخصي ورجع إلى الأمين العام ليتخذ القرارات المناسبة للدفع بمسلسل المفاوضات. كما يؤكد المغرب تشبثه بقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها التفاوض للوصول إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه.
وبعد ذلك تقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون بمشروع قانون رقم 12-52 يوافق المجلس بموجبه على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البيرو بشأن حماية وإرجاع الممتلكات الثقافية المسروقة أو المنقولة بطرق غير مشروعة الموقع بليما في 5 يوليو 2011. وبموجب هذا الاتفاق الذي يعكس مدى اهتمام المغرب بحماية الثرات الثقافي المادي العالمي، يلتزم الطرفان بمنع وتفادي دخول إلى ترابهما الممتلكات الثقافية والأركيولوجية والإحاثية والإثنوغرافية والفنية والتاريخية الناتجة عن السرقة والاتجار غير المشروع والتصدير والنقل بطرق غير مشروعة. كما يتعهدان باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والممكنة لإعادة استرجاع أية ملكية ثقافية وأركيولوجية وإحاثية وفنية وتاريخية متواجدة على ترابهما والتي كانت مسروقة أو ناتجة عن تصدير أو نقل غير مشروع من تراب الطرف الطالب طبقا لتشريعاته الوطنية وللاتفاقات الدولية ذات الصلة.
كما وافق المجلس على مشروع قانون رقم 12-55، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا الموقع بالرباط في 29 فبراير 2012. ويندرج هذا الاتفاق في إطار رغبة البلدين في تمكين مؤسساتهما للنقل الجوي من منح جمهور المسافرين والشاحنين أسعارا وخدمات تنافسية بأسواق مفتوحة وحرصهما على تشجيع مؤسسات النقل على التطوير والابتكار وبأسعار تنافسية مع ضمان أعلى درجات الأمن والسلامة في النقل الجوي الدولي.
وصادق المجلس على مشروع قانون رقم 12-60 يقضي بإحداث و تنظيم مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري-قطاع الفلاحة، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري. ويندرج هذا المشروع في إطار النهوض بالجانب الاجتماعي لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري-قطاع الفلاحة وذلك بإحداث مؤسسة في مستوى التحديات و الرهانات الكبرى التي يعرفها القطاع الفلاحي. ومن شأن توفير خدمات اجتماعية تستجيب لمطالب وتطلعات هذه الفئات أن ينعكس إيجابا على تنمية القدرات البشرية بهذا القطاع ورفع التحديات. كما يعتبر إحداث هذه المؤسسة استجابة لمطالب هذه الفئات من موظفي وأعوان الدولة ومختلف النقابات الممثلة بالقطاع الفلاحي.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 175-12-2 بتطبيق القانون رقم 09-59 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، تقدم به وزير التجهيز والنقل. ويرمي هذا المشروع إلى تحديد مقر هذه الوكالة وتعيين السلطة الحكومية التي تمارس وصاية الدولة عليها. كما يهدف إلى تعيين ممثلي الدولة في مجلس إدارة الوكالة و تحديد تواريخ انعقاد مجلس الإدارة. ويكتسي مشروع إحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية أهمية خاصة بحيث أنها سيعهد إليها بمهمة إعداد الدراسات التي تحدد استراتيجيات ومخططات العمل الرامية إلى تنمية الأنشطة اللوجيستيكية، وإعداد مخطط توجيهي لمناطق هذه الأنشطة وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال تشجيع ظهور متعهدين مندمجين في مجال الأنشطة اللوجيستيكية، والسهر على تتبع مستوى فعالية وأداء الخدمات اللوجستيكية وقياسها، و ذلك إلى جانب مهام أخرى حددها القانون رقم 09-59.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 225-12-2 بتطبيق القانون رقم 09-01 القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف، تقدم به وزير الثقافة. في إطار تثمين وصيانة الثرات الثقافي المادي ببلادنا، يهدف إحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف إلى الحفاظ على الموروث الأركيولوجي والثقافي الوطني، وتثمينه وحسن تدبيره. كما يهدف إلى جعل المتاحف فضاءات عمومية رحبة تساهم في التعريف بمختلف أوجه الثقافة الوطنية. وفي إطار تفعيل هذا المشروع الاستراتيجي، يرمي مشروع المرسوم المصادق عليه من طرف المجلس إلى تحديد السلطة المكلفة بتعيين أعضاء اللجنة المديرية للمؤسسة و كذا تاريخ إلحاق الموظفين الرسميين والمتدربين العاملين بالمتاحف التابعة لوزارة الثقافة لدى المؤسسة. كما يهدف إلى تحديد مسطرة وضع المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص رهن إشارة المؤسسة.