عبو يعلن عن برنامج استعجالي لإنقاذ التجارة الخارجية

أكد محمد عبو، الوزير المنتدب لدى وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية أول أمس الثلاثاء أن وزارته ستشرع في العمل على إطلاق برنامج استعجالي يربو إلى إخراج قطاع التجارة الخارجية من سبات عميق يعيش فيه منذ سنوات. ويتضمن هذا البرنامج الذي سيعرض للمصادقة الحكومية نهاية هذا الشهر دارسة معمقة لكل اتفاقيات التبادل الحر، وفتح مفاوضات مع البلدان التي للمغرب معها عجز كبير، واستعمال الآليات القانونية للحماية التجارية مع احترام الاتفاقيات الدولية وتعهدات المغرب دون المساس بالانفتاح الاقتصادي الذي انخرط فيه المغرب. وأضاف عبو خلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية أمام اللجنة المختصة بمجلس المستشارين أنه لا يمكن انتظار نهاية الإستراتيجية التي كانت موضوعة سابقا ك "ماروك إكسبو". وذلك تفاديا لتعميق العجز التجاري للسلع الذي فاق السنة المنصرمة 200 مليار درهم إذ سجلت الواردات ما يقارب 386 مليار درهم فيما قاربت قيمة الصادرات 184 مليار درهم دون أن تتجاوز نسبة التغطية 47.8 في المائة.
وأشار عبو في نفس السياق إلى أن العجز الذي يعرفه المغرب يتجاوز البلدان المصدرة للبترول، مشيرا في الآن ذاته إلى أن أكبر عجز يسجله المغرب هو مع المارد الصيني الذي فاق 15 مليار درهم خلال العشرة أشهر الأخيرة من هذه السنة. بالإضافة إلى الفيتنام، والذي يعتبر بلدا حديث العهد بالسوق الدولية، ومع ذلك فالمغرب يسجل معه عجزا يصل إلى 80 مليون دولار أمريكي.
وجدير بالذكر أن العجز السنوي فاق قيمة الصادرات بأكملها ابتداء من 2007 سنة الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك يعود إلى أسباب مردها ارتفاع كلفة الطاقة المستوردة وعدم التكافئ بين المغرب والدول التي تربطها معه اتفاقيات التبادل الحر، وضعف تنافسية المنتوج الوطني أمام السلع المستوردة وعدم معرفة القطاعات المصدرة بالأسواق الجديدة وضعف المنتوج، وفي نفس الوقت فالمغرب إلى حدود اليوم لا يسجل فائضا تجاريا إلا مع الاقتصاديات الأضعف من اقتصاده ما عدا البرازيل بفضل الفوسفاط ومشتقاته.