لحريشي: المغرب يستورد أكثر من مليار درهم من السلع والخدمات يوميا

رئيسة المجلس الوطني للتجارة الخارجية قالت إن عجز الميزان التجاري سيصل إلى 190 مليار درهم بحلول 2015

قالت نزهة لحريشي، رئيسة المجلس الوطني للتجارة الخارجية، إن الواردات المغربية من السلع والخدمات تضاعفت ثلاث مرات خلال الإحدى عشرة سنة الأخيرة، حيث انتقلت من 133 مليار درهم
في 2001 إلى أكثر من 399 مليار درهم في 2011، أي بمتوسط 1.12 مليار درهم يوميا.
وأضافت لحريشي أن العجز الذي يشهده الميزان التجاري بالمغرب ما فتئ يتسع. وأوضحت، عند عرضها لتشخيص ما قام به المجلس الوطني للتجارة الخارجية بشأن هذه الظاهرة على امتداد العقد الأخير من هذا القرن، ولتحليل دواعيها واقتراح مقاربات قمينة بالتخفيف منها، أن العجز في السلع بلغ سنة 2011 ما قيمته 185 مليار درهم، مقابل عجز في السلع والخدمات بقيمة 116 مليار درهم.
وأشارت لحريشي إلى أن فائض تجارة الخدمات وتحويلات العمال المهاجرين غير قادر على تغطية هذا العجز الناتج في الأصل عن نمو كبير في الواردات، أكثر مما هو مترتب عن ضعف في الصادرات.
وقالت لحريشي، التي كانت تتحدث في ندوة صحفية يوم الثلاثاء المنصرم بالدار البيضاء، إنه «في الوقت الذي كانت وتيرة النمو تقل عن نسبة 10 في المائة خلال العقد الأخير، أصبحت اليوم تفوق هذه النسبة، حيث بلغت الواردات سنة 2011 ما قيمته 399 مليار درهم. وعلى الرغم من ارتفاع وتيرة التصدير (11 في المائة)، فإن ذلك لن يخفف من العجز القائم».
وأضافت رئيسة المجلس أن الظاهرة تستوجب إلقاء الأضواء عليها وفتح نقاش حولها، كما تتطلب المرور من مرحلة الفكرة القوية إلى برنامج فعال وناجع للعمل.
وأكدت أن عملية تحليل الواردات، خلال العقد الأخير، بينت أن نظام الإنتاج يوظف الكثير من المواد المستوردة، وأن أزيد من 85 في المائة من المنتجات المستوردة غير قابلة للتقليص، من قبيل المواد النفطية والمواد الأولية، التي تعرف تزايدا في الأسعار في الأسواق العالمية.
كما أوضحت أن الدعم المخصص لأسعار السلع المستوردة، الذي يهم على الخصوص الاستهلاك الطاقي (80 في المائة)، لا يحفز، بغض النظر عن أبعاده الاجتماعية، على عقلنة الاستهلاك.
ويضاف إلى تلك الاستنتاجات المستخلصة، إشكالية العجز الناتج عن تطبيق اتفاقيات التبادل الحر، إذ اتضح أن 44 في المائة من نسبة العجز التجاري مرتبطة بتطبيق هذه الاتفاقيات.
وأوضحت لحريشي أن الدراسة التي قام بها المجلس الوطني للتجارة الخارجي كشفت أنه عندما يسجل ارتفاع في نسبة الناتج الداخلي الخام بنسبة 1 في المائة، فإنه يقابل بارتفاع في الواردات بنسب تفوقه بنصف إضافي (5. 1 في المائة).
ومن أهم الحلول المقترحة لتجاوز هذه الظاهرة، ألحت على تنويع الإنتاج الكفيل بتعزيز التكامل بين مختلف مكونات النسيج الصناعي وبين سائر القطاعات الإنتاجية بهدف توفير المزيد من السلع المحلية، بشرط أن يتم ذلك في ظروف يطبعها التنافس.