فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين يثير عجز الميزان التجاري

وزير التجارة الخارجية: الميزان التجاري عرف منحى جديدا انطلاقا من شهر يونيو
تقدم المستشار عبد الرحيم الزمزامي باسم فريق التحالف الإشتراكي بسؤال شفوي يوم الثلاثاء الماضي موجه إلى وزير التجارة الخارجية، حول التدابير المتخذة لمواجهة تفاقم عجز الميزان التجاري الذي تأثر بالأزمة المالية العالمية. حيث إن معدل تغطية الصادرات للواردات لا يتعدى 43% مما يعني عجزا بنسبة 57%، إضافة إلى عجز ميزان الأداءات بحوالي 6% من الإنتاج الداخلي، الأمر الذي اعتبره المستشار الزمزامي مقلقا، إذ أصبح العجز التجاري معطى هيكليا ودائما ويسم مبادلاتنا مع البلدان التي وقع معها المغرب اتفاقيات التبادل الحر مثل الإتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وتونس ومصر.
بالإضافة إلى الأزمة المالية العالمية، أرجع المستشار أسباب العجز في الميزان التجاري إلى عدة عوامل أخرى منها على الخصوص، ضعف القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي نتيجة ضعف الإنتاجية وضعف الحكامة في القطاعين العام والخاص، محدودية الحملات الإشهارية والتسويقية والتي غالبا ما تتخذ طابعا موسميا عوض إدماجها في سياسة تجارية تروم غزو الأسواق، وكذا ضعف تنوع المنتوج الوطني وضعف جاذبيته نظرا لمشكلة الجودة والارتكاز على الشركاء التقليديين وعدم أو ضعف الاهتمام بمناطق أخرى من العالم كإفريقيا وآسيا، مسائلا عن التدابير المتخذة من طرف الحكومة لإيقاف تفاقم العجز وحصره في حدود مقبولة.
في جوابه، قال عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية، أن الصادرات عرفت ارتفاعا بنسبة 16% خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقارنة مع ارتفاع الواردات بنسبة 12% مما يعني أن الميزان التجاري عرف منحى جديدا انطلاقا من شهر يونيو، مضيفا أن حجم الواردات عرف ارتفاعا بمبلغ 14 مليار في الخمسة أشهر الأولى مقارنة مع السنة الماضية أي بنسبة 11%، تشمل 8 مليار للمواد الطاقية و4 مليار للمواد المصنعة، وهو مبلغ يتضمن مواد اقتصادية ضرورية. كما قال أن واردات السلع خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية ارتفع بنسبة 2.4% فقط بينما القيمة ارتفعت ب 10.6%، مما يعني أن الأثمنة ارتفعت كثيرا وكان لها تأثير على الواردات. كما ارتفعت الصادرات ب 54% وب 12% في القيمة مما يعني انخفاض في أثمنة الصادرات.
في تعقيبه، قال المستشار أحمد حاجي إن الاتفاقيات المبرمة في إطار التبادل التجاري لا تتوفر على حماية، خاصة بالنسبة للمستوردين والمصدرين، نفس الشيء بالنسبة للمنتوج الوطني الذي لا يتوفر هو الآخر على حماية مما يضعف المنافسة مع دول أخرى في السوق العالمية، إذ لابد أن يكون المغرب بلدا منتجا وليس مستهلكا فقط، وهذا يستدعي تشجيع المستثمرين للاستثمار في المنتوج الوطني الذي لابد وأن يتوفر على الجودة والقيمة. مشيرا إلى الاتفاقيات المبرمة مع بعض الدول خاصة اتفاقية أكادير مع تونس مصر الأردن.. والتي لم تلتزم بالاتفاقية فيما يتعلق بالتصدير، لانعدام التوازن بين التصدير والاستيراد، مؤكدا في هذا الخصوص على ضرورة وضوح سياسة الحكومة فيما يخص التبادل الحر لتسهيل العمل على المستوردين.
وفي هذا الخصوص قال عبد اللطيف معزوز أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات على المدى المتوسط تهم الإستراتجيات القطاعية للرفع من الصادرات، حيث أن المغرب أصبح يعرف حضورا قويا في مختلف الأسواق سواء التقليدية أو الجديدة، مؤكدا على ضرورة تحيين وتعزيز القوانين للحد من الواردات غير المشروعة وتوفير الحماية التجارية.