احتضنت قاعة البلدية أمس أشغال الدورة العادية للمجلس البلدي بالقنيطرة لشهر يوليوز 2014 برئاسة عزيز الرباح رئيس المجلس البلدي للقنيطرة ووزير التجهيز واللوجيستيك عن حزب العدالة والتنمية . وتميز جدول أعمال هذه الدورة بعرض الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالقنيطرة حول مشاكل إدخال الماء والكهرباء بمدينة القنيطرة، وهو العرض الذي أخد نصيبا كبيرا من أشغال الدورة الذي تجاوز أربع ساعات من الأخد والرد بين المستشارين والمستشارات سواء من فريق الأصالة المعاصرة المعارض، أو من طرف حزب العدالة والتنمية صاحب الأغلبية بالمجلس بخصوص المشاكل التي تعرفها الساكنة القنيطرية من قبيل: مشكل الإنارة بمنطقة بئر الرامي الصفيحية؛ الصرف الصحي؛ معالجة المياه العادمة، وذلك في شبه محاكمة للوكالة والمسؤولين عنها .هاته الأخيرة التي أكدت فيما يخص مشاريعها أنها بصدد إنجاز محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي التي تصب في نهر سبو بقيمة مالية تبلغ 700 مليون درهم سنة 2015، والتي سيتم تشغيلها في أفق سنة 2017. وقد تخللت أشغال الدورة مطالب قوية من طرف المعارضة بضرورة كشف المجلس البلدي الحالي عن لوائح الأعضاء المستفيدين من بقع أرضية في تجزئة الحدادة القريبة من شاطئ المهدية التي عرفت استفادة أعضاء ورجال سلطة بطرق غابت عنها شروط الشفافية في فترة تولي كل من محمد تالموست وعمر بومقس لشؤون مجلس القنيطرة كشف عن أسمائهم المجلس الأعلى للحسابات قبل شهور. ولم تخلوا الجلسة من مشادات كلامية بين رشيد بلمقيصة رئيس الجلسة ورئيس المجلس البلدي بالنيابة بعد انسحاب عزيز الرباح رفقة زميلته في الحزب والحكومة سمية بن خلدون وبين أمينة الحروزة المستشارة عن فريق الأصالة والمعاصرة وأخت الأمين الجهوي لنفس الحزب سعيد حروزة، بحيث وجهت هاته الأخيرة اتهامات للحزب المسير للمجلس باستغلال أزمة الكهرباء في الحمالات الانتخابية لا غير، مخلين بذلك بجدول أعمال الجلسة بحيث تميزت نقطه 33 بطابع التفويتات للاحتلال للملك العمومي، وهو الأمر الذي عرف انتقادات المعارضة والأغلبية على حد سواء متعلقة بعدم إدراج ضمن جدول أعمال الدورة نقط تتعلق بمشاكل الساكنة خصوصا منطقة أولاد امبارك الصفيحية التي تعاني من أوضاع جد مزرية على جميع الأصعدة . وقد شهدت الجلسة احتجاجات بعض ساكنة أولاد امبارك من شباب ونساء الذين حظروا الجلسة على سوء تدبير ملف سكان أولاد امبارك الصفيحي، وحول غياب سياسة لتشغيل الشباب . وقد صوت المجلس على جميع النقط المدرجة بجدول الأعمال إلا النقطة 13 المتعلقة بالموافقة على اتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية للقنيطرة وشركة ميجر من أجل تدبير وتدوير بقايا مواد البناء والهدم بمدينة القنيطرة ، التي أجل البت فيها إلى وقت لاحق. جدير بالذكر أن أشغال الدورة عرفت حظور قليل من المستشارين والمستشارات بحيث يتكون المجلس من 59 في حين لم يحظر من هذا العدد سوى 20 مستشار ومستشارة في في استهتار بمصلحة وشؤون الموطنين.
