نادي قضاة المغرب يستنكر التضييقات التي طالته وينفتح من أجل قضاء مستقل

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه الأول أمس السبت 27غشت الجاري بالمركب الاجتماعي للقضاة بالرباط، من أجل توزيع المهام بين أعضائه بالاقتراع والنظر في عدد من القضايا التي واكبت تأسيس النادي.
و حول "الظروف الاستثنائية التي انعقد فيها الجمع التأسيسي لنادي قضاة المغرب يوم 20غشت، وذلك بإغلاق أبواب المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية في وجه القضاة المؤتمرين، رغم استيفاء كافة الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 3 من ظهير 1958 كما تم تعديله والمنظم للتجمعات العمومية"، فقد سجل بلاغ من النادي توصلت "أون مغاربية" بنسخة منه " استغرابه وتنديده الشديد لهذا المنع الذي يتم في ظرفية جديدة، وفي ظل دستور جديد أقر فيه المغاربة حق القضاة في تأسيس جمعياتهم المهنية طبقا للفصل 111 منه".
كما أكد القضاة من خلال اجتماعهم الأول خارج إطار الودادية الحسنية للقضاة "تضامنهم غير المشروط مع القاضيين العاملين بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت، نتيجة ما تعرضا له من تضييق بسبب حضورهما أشغال الجمع التأسيسي، بالإضافة إلى استنكار المعاملة المشينة التي تعامل بها معهما وكيل الملك لدى نفس المحكمة".
كما استنكروا في ذات البلاغ "تصرف وكيل الملك بابتدائية مكناس الذي عمد إلى نزع وتمزيق الإعلانات المتعلقة بانعقاد الجمع التأسيسي من السبورة المخصصة لذلك".
كما عبروا عن شكرهم لجميع "الهيآت المهنية والمؤسسات والجمعيات الحقوقية ومختلف فعاليات المجتمع المدني التي ساندت نادي قضاة المغرب في عقد جمعه التأسيسي ".
وأكد النادي على إصراره "على المضي قدما في إتباع الإجراءات القانونية ضد المنع الذي طال جمعهم التأسيسي". وأيضا "انفتاحه واستعداده للعمل المشترك مع جميع الفعاليات من أجل الرقي بالقضاء إلى سلطة قضائية مستقلة ، فاعلة ومنفتحة على محيطها المجتمعي".