قضاة الفايسبوك ينظمون الجمع العام التأسيسي لنادي قضاة المغرب

قرر قضاة الفايسبوك، الأسبوع الجاري، تنظيم الجمع العام التأسيسي لنادي قضاة المغرب، يوم 20 غشت الجاري، بشكل رسمي، بالرباط.
وجاء في بيان أصدرته اللجنة التحضيرية لنادي قضاة المغرب، على صفحتها الخاصة على الموقع الاجتماعي "الفايسبوك"، أنها حددت مكان انعقاد الجمع العام التأسيسي لنادي قضاة المغرب، بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية قرب محطة القطار أكدال بالرباط، يوم 20 غشت الجاري، على 9 صباحا.
وكان نادي قضاة المغرب، عقد اجتماعا تحضيريا للنادي بفاس، في الأسبوع الأول من يوليوز الماضي، حضره قضاة عن اللجنة التحضيرية، وجرى خلاله الاتفاق على منهجية العمل، التي تقتضي خلق لجان مع توفير الدعم المالي للنادي.
وشهد الاجتماع تصويت 31 عضوا على اعتماد تاريخ 20 غشت، المحدد سلفا، كتاريخ للجمع العام التأسيسي، بالنظر إلى حمولته التاريخية التي تصادف ذكرى ثورة الملك والشعب والخطاب الملكي ل 20 غشت 2009، الذي رسم فيه جلالة الملك خارطة الطريق بشأن الإصلاح القضائي، ووضع من أولوياتها الاهتمام بالقاضي، في حين، عارض 6 أعضاء التاريخ بالنظر إلى تزامنه مع العطلة القضائية ورمضان.
كما تداول أعضاء اللجنة في تسمية الإطار التنظيمي المزمع إنشاؤه، بعدما أثيرت مسألة التسمية، وبعد التصويت، أقر أغلبية الحاضرين تسمية "نادي قضاة المغرب"، بالنظر إلى أنها التسمية التي عرف بها النادي على العالم الافتراضي.
وتمحورت أشغال الجمع التحضيري على تكوين اللجان الأربع، التي أسندت إليها مهام التحضير للجمع العام، بعد المداولات والمشاورات بين أعضاء اللجنة التحضيرية، ليجري لتأسيس "لجنة القانون الأساسي، والنظام الداخلي، ومطالب القضاة"، وضمت اللجنة 29 عضوا، وأثير عند مناقشة أدوار هده اللجنة إشكالية إدراج مطالب القضاة ضمن اختصاصاتها، وبعدما عرضت هذه النقطة على التصويت، أكد معظم الحاضرين تأييدهم وموافقتهم توسيع عمل اللجنة، بوضع وثيقة أولية تتضمن مجمل مطالب القضاة.
وحددت مهام اللجنة في إعداد مشروع القانون الأساسي، والنظام الداخلي، وكذا أرضية مطالب القضاة، بعدما عرضت الأخيرة للتصويت، فصادق عليها أعضاء اللجنة التحضيرية بأغلبية الأصوات. كما جرى تحديد يوم 10 غشت الجاري، كآخر أجل لإنجاز المهام المذكورة، ليتسنى للجنة اللوجستيك العمل على طبع الوثائق المذكورة، وتحضيرها للجمع العام.
أما لجنة الاتصال والتوثيق والإعلام والتعبئة، فضمت 21 عضوا، وحددت مهامها في إعلام جميع القضاة بتاريخ الجمع العام التأسيسي، وإخبار وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وتعبئة جميع القضاة للمشاركة في أشغال الجمع العام التأسيسي، وحدد تاريخ 31 يوليوز الماضي، كآخر أجل لتنفيذ المهام المذكورة.
في حين، ضمت لجنة المقر واللوجستيك والمالية، ثمانية أعضاء، وحددت مهامها في العمل على توفير مقر انعقاد الجمع العام التأسيسي، وكذا مقر للنادي، وإعداد المطبوعات، وبطائق القضاة المؤتمرين، وشعار الجمع العام التأسيسي، والوسائل الضرورية لانعقاد الجمع العام في أحسن الظروف، وحدد تاريخ 22 يوليوز الماضي، كآخر تاريخ لإنجاز المهام المذكورة، خصوصا ما يتعلق بمقر الجمعية ومكان انعقاد الجمع العام التأسيسي، لارتباط لجنة الاتصال والقانون الأساسي بنتائج هده اللجنة.
أما اللجنة الرابعة "لجنة التنسيق العليا"، فحددت مهامها في التنسيق بين مختلف اللجان، وتضم منسقا عن كل لجنة.
وفي ختام أشغال الجمع التحضيري، جرى الاتفاق على عقد اجتماع تقييمي بالرباط، في 6 غشت الجاري، بين جميع المنسقين، لتقييم مسار التحضير. كما أحدث صندوق لمساهمات القضاة.
يذكر أن "قضاة الفايسبوك" أنشأوا ناد على الموقع الاجتماعي، طرحوا خلاله جميع الإشكالات، التي تعتري المهنة، كما تقدموا بورقة تخص التعديلات، التي يجب أن ينص عليها الدستور المعدل، واعتبروا أن "التغييرات المجتمعية والمؤسساتية التي يعرفها المغرب في الآونة الحالية تجعلنا نحن القضاة عازمين على إسماع صوتنا في التعديلات الدستورية التي تهم السلطة القضائية".