سكان مدينة "أحفير" يستفيدون من قافلة طبية بعد إلغاء مشروع هام لتصفية الكلي

استفاد أكثر من ألفي مواطن من أبناء وبنات وأطفال ونساء مدينة أحفير، صباح الأحد 25 نونبر، من خدمات قافلة طبية وفرت ثلاثة عشر تخصصا، في طب الأطفال، والنساء، والعظام، والقلب، والأمراض الباطنية، والأنف والحنجرة، والكلي وغيرها.
وقد تسابق المواطنون الفقراء المحرومون من التغطية الصحية، ومن أدنى لوازم الرعاية الصحية، بطريقة جد مؤثرة، وفي منظر يرقق القلوب ويهزم المشاعر، على هذا العمل الصحي الخيري الذي أقيم بقاعات المستوصف الصغير الفقير، و بمدرسة الفارابي المحاذية له، فاستفادوا من قياس نسبة الضغط والسكري، ومنحت أدوية مجانية للمرضى، حيث توفرت صيدلية مليئة بها.
وإلى جانب مشاركة الأطباء الداخليين والمقيمين بفاس، ومندوبي الصحة والتربية الوطنية والمجلس البلدي لأحفير، والمساعدين المختلفين من جمعية" الشفاء لدعم المريض المعوز"، ووجوه كثيرة من الأساتذة والمنتخبين والممرضين والجمعويين ورجال حفظ النظام مشكورين فقد غطى العملية النبيلة ثلثة من الصحفيين الإلكترونيين أمثال: الزميلين سمير دهمج، و مصطفى بوصحابة، من موقع" أحفير أوربا للتنمية والتواصل" الذي يقوم بمسؤولية إعلامية وتوعوية كبرى.
تأتي هاته المبادرة الهامة بعد تفويت عملية أخرى مهمة، منذ أسابيع خلت للقيام بأزيد من 130 عملية جراحية للعين بأحفير، من طرف جمعية" أورو ماروك أميتيي"، بتنسيق مع جمعية" كابيس" النشيطة بأحفير برئاسة السيد البشوش هشام حفيظي. وكان منتظرا أن يشارك في القافلة الطبية التي ضاعت، ستة عشر طبيبا وخبيرا في طب وجراحة العيون، لكن العملية فاز بها مستشفى الدراق ببركان، بعد تسويف إدارة المستوصف بأحفير، وتعنتها في قبول الملف في سابقة تاريخية حرمت المواطنين من خدمات هامة دون موجب أسباب تذكر، الأمر الذي أجج مجموعة من جمعيات المجتمع المدني، التي نادت للاجتماع بمندوب الصحة بحضور باشا المدينة، لكن المندوب أثناء الاجتماع البارد ما فتىء يدافع عن الأطر الطبية، واستماتتها، رغم غياب بعضهم، وتأخرهم عن الولوج لمقرات العمل، وعدم تقديم يد المساعدة لمرضى في حالة احتضار، بدعوى عدم وجود مستعجلات ومياومة، ما يؤدي شهريا لوفيات مهمة، كما حدث مع جنين توفي لانعدام تواجد الإسعاف لنقل الحامل لمستشفى الدراق، ووفاة امرأة نتيجة ارتفاع ضغط الدم والسكري، في الطريق نحو بركان، وتوجيه أغلب حالات الولادة لمستشفى الدراق الذي يبعد كثيرا عن أحفير، وهذه حالات طرأت قبل الأشهر الأربعة الأخيرة،
وذلك لأن مدينة أحفير ذات الأربعين ألف نسمة تفتقر لأدنى شروط العلاج والإنقاذ بمستوصف أحفير الذي أصبح مستوصفا للموت.
وتأتي أيضا عملية" الشفاء لدعم المريض المعوز" النوعية، بعد احتجاج كبير من طرف ثمانية أعضاء من المعارضة والذين صاغوا بيانا منددا بطرق تسيير و تدبير شؤون الجماعة، بتعبير المراسل الصحفي المناضل محمد البوحميدي.
هذا الاحتجاج جاء بعد إلغاء رئيس المجلس البلدي السيد ميمون المنصوري مشروعا صحيا مهما على المدينة هو مشروع إقامة مركز لتصفية الكلي، بدعوى طلبه عشرين سريرا عوض ثمانية أسرَّة الممنوحة في مساحة 1012 مترا مربعا عوض 400 متر، التي تم تعديلها في المشروع المقترح من العمالة، وكذا قيامه بإفشال مشروع التدبير المفوض لجمع ونقل النفايات الصلبة، إلى جانب تعطيل بناء القاعة المتعددة الوسائط بدار الشباب.
وقد وقع البيان يوم 27 نونبر 2012 كل من المستشارين حسن مرزوقي، ومصطفى يزيدي، ومحمد زيان، وخديجة لحرش، وعبد الله بنتفريت وأحمد بلمير، ونور الدين مداح، ومصطفى محياوي.
وكان قد سبق بيان أعضاء المجلس البلدي المعارضين، بيان آخر لخمس عشرة جمعية من جمعيات المجتمع المدني، يوم الأربعاء 21 نونبر2012 عبرت فيه عن قلقها البالغ اتجاه الأوضاع المزرية التي آلت إليها مدينة أحفير، التي كان يضرب بها المثل في النظافة والانضباط، حيث نالت جائزة وطنية في التسعينات. وركزت الملاحظات في هذا البيان خاصة على أوضاع المركز الصحي بالمدينة، وتدني الخدمات الصحية ونقص التجهيزات والأدوية، وغياب المداومة الطبية والأطر الطبية، وحذر الموقعون من تعطيل الخدمات بدار الولادة، كما تناولت حالة المركز السوسيو رياضي، و المركز الاجتماعي للقرب، ودار الشباب. هاته الأخيرة المغلقة منذ أكثر من سنتين، دون القيام بإصلاحات لقاعتها الكبرى المتهاوية.
جدير بالذكر أن مشروع مركز الدياليز قد تفوز به جماعة أغبال، حيث تعقد يوم الثلاثاء القادم 27 نونبر الجماعة القروية لأغبال، ابتداء من العاشرة صباحا دورة تخصص إحدى نقاطها للمصادقة على اقتناء أرض لانشاء مركز الدياليز. وقد بين رئيسها محمد الدحماني قوة في البديهة وحنكة في الموضوع، رغم ما ظهر في الأفق من إشكاليات مع موظفين يحتجون ضد الاقتطاع من أجورهم، وهو نفس المشكل الذي بدأ به المنصوري رئيس المجلس البلدي أزمته غير المنتهاة. فما على الدحماني إلا الحوار والتواصل مع الموظفين.