دفاعا عن الصحة كمرفق عمومي وخدمة اجتماعية .. نعم لإصلاح المنظومة الصحية .. لا للاتجار في صحة المواطن

/ فإن التوقيع على هذا البيان سيبقى مفتوحا أمام الجمعيات والمنظمات الوطنية التي تريد الانضمام ...
انطلاقا من العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الأساسية، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و لاجتماعية والثقافية.

واعتبارا لكون الحق في العناية الصحية و الحماية الاجتماعية من الحقوق الأساسية التي تضمنها كل المواثيق الدولية و يقرها الدستور المغربي.

و بعد نقاش عميق و مسؤول لما يعرفه الوضع الصحي ببلادنا من مستجدات تتمثل خاصة في إقدام وزير الصحة على المحاولة من جديد تمرير نفس المشروع المطروح مند سنة 2009، و المُتمثل في تغيير القانون 10-94 المُنظم لمهنة الطب بالمغرب بهدف فتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمار التجاري في الصحة و تبضيع صحة المواطنين و إخضاعها للمنطق الذي سيفرضه نظام السوق التجاري، من خلال تفويت قطاع الصحة للمستثمرين التجاريين، ضاربا عرض الحائط كل الضوابط و الأخلاقيات المُؤسسة للممارسة الطبية و حق المواطنين في الحماية من المخاطر المرضية و الولوج للعلاجات الضرورية، و بدون الأخذ بعين الاعتبار حاجيات و إمكانيات الفئات المُستضعفة ببلادنا؛

و بعد استحضار الإشكالية الصحية ببلادنا الناتجة أساسا عن غياب إرادة سياسية حقيقية للنهوض بالقطاع الصحي و اعتباره مرفقا عاما حيويا من الواجب على الدولة تمكينه من الموارد المالية و البشرية و المهنية الضرورية؛

و بعد الوقوف على استمرار تردي الأوضاع بالقطاع الصحي و تفاقم العجز في توفير خدمات صحية مضمونة بشكل متكافئ اجتماعيا و مجاليا لكافة المواطنين المغاربة، و فشل السياسات المُتّبعة في مجال الصحة، مع القيام بمحاولات يائسة لتحميل مسؤولية هذا الفشل لمهنيي الصحة بمختلف القطاعات، و تنظيم لقاءات للبهرجة و الاستهلاك كان آخرها المناظرة الفاشلة التي نظمتها وزارة الصحة بمراكش؛

و في الوقت الذي كان من الأحرى أن يفتح وزير الصحة نقاشا وطنيا حقيقيا و واسعا حول الإشكالية الصحية، أو يتقدم بمشروع متكامل لإصلاح هذا القطاع يضمن الحق في الصحة لجميع المواطنين و يؤكد على الصحة كمرفق عمومي و خدمة اجتماعية،

فإننا في المنظمات الحقوقية و النقابات المهنية و جمعيات المجتمع المدني، الموقعة أسفله و المجتمعون في إطار "الجبهة الوطنية للدفاع عن الصحة كمرفق عمومي و خدمة اجتماعية"

1) نعبر عن استغرابنا لإصرار وزير الصحة على إعادة طرح نفس المشروع مع علمه بأن المنظمات الحقوقية و النقابات المهنية و جمعيات المجتمع المدني سبق لها أن عبرت عن رفضها لهذا المشروع مند سنة 2009؛

2) نستنكر إصرار وزير الصحة على تمرير هذا المشروع الذي يهدف إلى تملص الدولة من مهامها في رعاية صحة المواطنين، و بيع المجال الصحي للمستثمرين التجاريين وبالتالي طغيان و هيمنة منطق نظام السوق التجاري و التخلي عن ضمان الحق في الصحة لجميع المواطنين بدون تمييز.

3) نؤكد من جديد رفضنا لكل المبادرات التي تسعى إلى تمهيد الطريق للمتاجرة في صحة المواطنين، و نحذر وزير الصحة من استمراره في تجاهل الموقف الرافض لهذا المشروع من طرف كل المهنيين و الحقوقيين و المنظمات النقابية و المجتمع المدني، و ندعوه إلى فتح نقاش وطني حقيقي حول إشكالية الصحة بالمغرب يساهم فيه الجميع.

4) نعبّر عن تشبثنا بضرورة تنظيم حوار وطني حقيقي يشارك فيه كل الفاعلين المهنيين و النقابيين و السياسيين و المجتمع المدني من أجل التوافق على سياسة وطنية للصحة، ينطلق من وضع تشخيص دقيق للمنظومة الصحية ببلادنا و يُحدد الإشكالات المطروحة و الحاجيات و الضروريات و الإمكانات المتاحة و الواجب تجنيدها و يُرتب الحلول حسب الأولويات، و حشد كل الطاقات و الإمكانيات الوطنية للدفاع عن الصحة كمرفق عمومي و خدمة اجتماعية يجب توفيرها لكل المواطنين بشكل متكافئ و عادل اجتماعيا و مجاليا و بدون تمييز بين الفقير و الغني، مع ضمان احترام حق المريض في اختيار طبيبه المعالج، و الحفاظ على استقلالية القرار الطبي مع العمل على تعزيز الأخلاقيات و الضوابط التي تخضع لها ممارسة مهنة الطب و كل المهن الصحية للحفاظ على نبلها و شرفها و عمقها الإنساني.

5) نقرر بشكل مشترك تنظيم يوم وطني للدفاع عن الحق في الصحة، و الاحتجاج بكل الأشكال النضالية لمواجهة هذا الهجوم الخطير على حق المواطنين في الولوج إلى العلاج، و ندعو كل المواطنين و المهنيين و هيئات المجتمع المدني لرص الصفوف و مواجهة هذه الهجمة على أحد الحقوق الأساسية و محاولات الإجهاز على قطاع الصحة.

حرر بالدارالبيضاء يوم 03 أكتوبر 2013

المنظمات الموقعة

اسم الهيئة
اسم و صفة الموقع باسم الهيئة
الإتحاد الوطني للمهن الحرة
الرئيس: محمد الحسني الإدريسي
الإتحاد الوطني للتجار و الحرفيين
الأمين العام: فؤاد الخطابي
الإتحاد المغربي للفنون
الرئيس: يوسف بنجلون
الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)
المنسق الوطني: محمد أغوتان

النقابة المغربية لمحترفي المسرح/ فرع الدارالبيضاء
الرئيس: ميلود الحبشي
الكاتب العام: أحمد طنيش
الجامعة الوطنية لقطاع الصحة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)
الكاتب العام: عبدالقادر طرفاي
الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب
الرئيس: عبدالكريم المانوزي
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
الرئيس: أحمد الهايج
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
الرئيس: محمد زهاري
الغرفة النقابية للإحيائيين
الرئيس: سيف الإسلام سليماني
الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب
الرئيس: مراد كماني
الفدرالية الوطنية لنقابات البياطرة الممارسين
الرئيس: سمير الرفاعي
اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب
المنسق الوطني: أحمد زروال
المنتدى المغربي للحقيقة و الإنصاف
الرئيس: مصطفى المانوزي
النقابة الحرة للمهندسين المعماريين بالمغرب
الرئيس: عبدالإلاه لحلو
النقابة الوطنية لتقنيي السينما والسمعي البصري
الرئيس: مصطفى الزيراوي
النقابة الوطنية للصحة (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)
الكاتب العام: مصطفى الشناوي
النقابة الوطنية للصحة العمومية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)
الكاتب العام: محمد دحماني
جمعية أهل الخلود للثقافة والفن
الرئيس: المصطفى خلدي
جمعية حماية المستهلك - القنيطرة
الرئيس: محمد أوحسين
جمعية منتدى الصحة
الرئيس: محمد رحيم
مجلس المكاتب المحلية لكليات الطب و الصيدلة و طب الأسنان (النقابة الوطنية للتعليم العالي)

عن المجلس: عبد الحكيم لخضر
منظمة حريات الإعلام و التعبير - حاتم
الرئيس : محمد العوني
نقابة المحامين بالمغرب
الرئيس: الحسين الراجي
نقابة صيادلة المغرب
الرئيس: المنفلوطي عبدالرزاق
النقابة الوطنية للمصحات الخاصة بالمغرب
الرئيس: أحمد الفيلالي
النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر
الكاتب العام: محمد الناصري بناني
جمعية عدالة
الرئيسة : جميلة السيوري


ملحوظة: بطلب من بعض المنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني فإن التوقيع على هذا البيان سيبقى مفتوحا أمام كل الجمعيات والمنظمات الوطنية التي تريد الانضمام إلى " الجبهة الوطنية للدفاع عن الصحة كمرفق عمومي وخدمة اجتماعية"