عبرت النقابة الوطنية للمصحات الخاصة بالمغرب، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر عن رفضهما مشروع تغيير القانون المنظم لمهنة الطب. واعتبرت النقابتان أن تعديل القانون 10-94 المنظم لممارسة الطب "فتح لباب الاستثمار التجاري في قطاع الصحة على مصراعيه، ما سيجعل المريض خاضعا للمنطق الذي سيفرضه نظام السوق التجاري، وضاربا لكل الأخلاقيات المؤسسة لاحترام حق المواطنين في الحماية من المخاطر المرضية وحقهم في الولوج إلى العلاجات الضرورية، ودون الأخذ بعين الاعتبار حاجيات وإمكانيات الفئات المُستضعفة". ووصفت النقابتان، في بلاغ لهما، مشروع تعديل القانون المذكور بأنه "يهدف إلى تملص الدولة من مسؤولياتها في توفير الخدمات الصحية للمواطنين، وتقديم قطاع الصحة هدية للمستثمرين التجاريين، والتخلي عن ضمان الحق في الولوج للعلاج والخدمات الصحية للمواطنين"، معتبرتين أن "مشروع القانون الجديد لن يساهم في تطوير ممارسة الطب، وهو ما سبق للمنظمات الحقوقية والنقابات المهنية وجمعيات المُجتمع المدني أن عبرت عنه في إطار الندوة الوطنية في 30 ماي 2009 الدارالبيضاء". يجدر بالذكر أن التعديلات القانونية التي ترفضها أغلب النقابات الصحية، سبق اقتراحها من قبل وزارة الصحة سنة 2009، إلا أنه تعذر التوافق حولها، ما أدى إلى إرجائها. وكان مشروع القانون المذكور وراء تشكل ائتلاف من المنظمات النقابية لمهنيي الصحة في القطاع العام والجامعي والخاص، سبق أن أعلنوا رفضهم للمشروع.
