يوم وطني للدفاع عن الحق في الصحة ضد سياسة الوردي

قررت الجبهة الوطنية للدفاع عن الصحة كمرفق عمومي وخدمة اجتماعية، والمكونة من منظمات حقوقية ونقابات مهنية وجمعيات للمجتمع المدني، الدعوة إلى تنظيم يوم وطني للدفاع عن الحق في الصحة، والاحتجاج بكل الأشكال النضالية لمواجهة، كرد فعل على سياسة وزارة الصحة، وتنديدا بما وصفته بالهجوم الخطير على حق المواطنين في الولوج إلى العلاج، داعية المواطنين والمهنيين وهيئات المجتمع المدني لرص الصفوف ومواجهة هذه الهجمة على أحد الحقوق الأساسية ومحاولات الإجهاز على قطاع الصحة.
الجبهة التي تتكون من 27 هيئة، والتي من بينها من يحتضن تنظيمات أخرى، عبّرت عن استغرابها لإصرار وزير الصحة، وفقا لبلاغها، على إعادة طرح مشروع تغيير القانون 10-94 المنظم لمهنة الطب في المغرب، رغم علمه بأن المنظمات الحقوقية والنقابات المهنية وجمعيات المجتمع المدني سبق لها أن عبرت عن رفضها لهذا المشروع منذ سنة 2009، مستنكرة هذا الإصرار الذي اعتبرته يهدف إلى تملص الدولة من مهامها في رعاية صحة المواطنين، وبيع المجال الصحي للمستثمرين التجاريين، وبالتالي طغيان وهيمنة منطق نظام السوق التجاري والتخلي عن ضمان الحق في الصحة لجميع المواطنين بدون تمييز.
وأكدت هذه التنظيمات في خلاصات نقاشها حول هذا الموضوع عن رفضها لكل المبادرات التي تسعى إلى تمهيد الطريق للمتاجرة في صحة المواطنين، محذرة وزير الصحة من استمراره في تجاهل الموقف الرافض لهذا المشروع من طرف كل المهنيين والحقوقيين و المنظمات النقابية والمجتمع المدني، داعية إياه إلى فتح نقاش وطني حقيقي حول إشكالية الصحة بالمغرب يساهم فيه الجميع.