عندما يحتضر الملك العام بمدينة بركان سيدي سليمان الشراعة نموذجا

حسب المادة 50 من الميثاق الجماعي، فإن رئيس المجلس الجماعي يمارس اختصاصات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وتدبير الملك العمومي، عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية.
وحسب ما تنص عليه مقررات المجالس،فإنه يسمح لكل من يستغل الملك العام، وفي إطار قانوني، ألا يتعدى الثلث من المساحة التي تفصل كل محل معني بالشارع العام، ضمانا لحق الراجلين.
إذا، لماذا استفحلت ظاهرة الاحتلال غير القانوني للملك العمومي بشوارع وأرصفة وساحات العديد من المناطق بالمغرب عامة، وسيدي سليمان شراعة خاصة ؟ ومن المسؤول عن الفوضى العارمة التي يعرفها الفضاء العام الذي تحول من ملك للجميع إلى مساحات استولى عليها البعض في خرق سافر للقانون؟.
في تقريره لسنة 2008 ، نبه المجلس الأعلى للحسابات _في سياق مهامه الرقابية_، إلى تهاون السلطات المعنية في حماية الملك العمومي من الاحتلال غير المرخص،مشيرا، إلى عدم احترام بعض الجماعات لمبدأ المنافسة عند اللجوء إلى كراء العقارات التي تدخل ضمن الملك العمومي الجماعي، سواء تعلق الأمر بالمحلات المعدة للسكن أو للأنشطة التجارية أو استغلال الملك الجماعي العام عن طريق اللوحات الإشهارية.
وبالتالي، فإذاكان الاستعمال الجماعي هو الأصل في الاستعمالات التي يكون الملك العمومي موضوعا لها، فلماذا _على سبيل المثال لا الحصر_نلاحظ احتلال بشعا للملك العام بمقاهي سيدي سليمان الشراعة بشارع محمد الخامس نموذجا، ساحة الحوانيت: سوق البام، باعة متجولون محتلون للحديقة العمومية، بناء بهو أحد الدكاكين بسوق البام..... وبدون رخص قانونية.
أما بخصوص ضمان الاستعمال الجماعي، تؤكد القوانيين، التي من المفترض أن تكون سارية المفعول ومفعلة، على أن الإدارة مطالبة بحماية الملك العمومي من كل التجاوزات، وفي حالة التقاعس، فإن لكل مواطن الحق في متابعتها قضائيا وفق المسؤولية التقصيرية.
وبالتالي، فإن سكان مدينة بركان، يستنكرون هذه الفوضى العارمة التي غض الطرف عنها، كل من رؤساء المجالس والسلطات الادارية وكل المسؤولين.
وأخيرا، حق لنا التساؤل التالي: ماهي التكلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذه السلوكات؟ وهل تكفي الحملات الموسمية للحد منها؟ وأين يتجلى دور السلطات المعنية في الحد من هذه الخروقات؟.