فوضى احتلال الطريق العام ..تهاون الجماعات ومسؤولية السلطات

مسؤولية التهاون في حماية الملك العام من جملة الاحتلال العشوائي الغير المرخص لها، حملها المجلس الأعلى للحسابات خلال السنوات الأخيرة في تقاريره للعديد من المجالس المنتخبة. إذ أن التهاون في تطبيق القانون يؤدي إلى عدم تحصيل الجبايات المفروضة عل شغل الفضاءات العامة لأغراض تجارية بشكل مؤقت، مما يؤثر سلبا على ميزانية الجماعة، وأشار المجلس في حصيلة تقارير متفرقة إلى ملاحظات عامة حول انتشار هذا الاحتلال للملك الجماعي العمومي دون تراخيص مسبقة، بالإضافة إلى التزام مجالس أخرى الصمت، حيث لا تبادر إلى إعداد دراسات تهم المسح الشامل للمساحات المحتلة وضبط أرقام التجار والحرفيين المعنيين بهذه الخروقات، نهيك عن احتلال هذه الأملاك من طرف مستغليها حتى بعد انصرام الآجال الممنوحة لهم، حيث يصير الاحتلال دائما دون أية ضوابط ولا أية التزامات.
من جهته أكد نائب عمدة مدينة الدار البيضاء محمد بورحيم في تصريح ل»لتجديد» أن مجلس المدينة قد صادق على دفتر التحملات الخاص بتنظيم استغلال الملك العمومي ويتضمن الشروط وكيفية الحصول على الترخيصات المتعلقة بهذا الإستغلال، وأكد على وجود فوضى عارمة في هذا الإستغلال مما دفع المجلس إلى تنظيمه، وبخصوص المسافة المسموحة للإستغلال التي أوردها المجلس في دفتر التحملات للمحلات والمقاهي والسيارات فقد حددها في 3أو4م مترات على أنه لا يسمح باستغلال الأرصفة التي لا يتعدى طولها 2.5 مترات، وعن الرخص أشار إلى أنها تعطى وفق مقاييس معينة متضمنة في الدفتر.
وفي حديثه عن مسؤولية المجلس كمنتخبين فأكد على أن دور المجلس المناقشة والمصادقة على المشاريع بينما الجانب التنفيذي فيبقى على عاتق السلطات المحلية ممثلة في الشرطة الإدارية التي تسجل المحاضر والتجاوزات الموجودة وتحيلها على السلطات المعنية .