من يغتال التنمية بجماعة بني كيل؟

الجماعات الترابية كما عرفها القانون:
الجماعات الترابية هي عبارة عن وحدات يتم تعيين حدودها الجغرافية بشكل دقيق، تبعا لاعتبارات تاريخية، وسوسيو قبلية، وثقافية، ومؤسساتية، وسعيا لتحقيق تعاون وتكامل بين مكونات المنطقة، تدخل في حكم القانون العام، وهي تتمتع بالشخصية المعنوية، والاستقلال المادي. تسير الجماعات الترابية شؤونها بشكل ديموقراطي، ويقوم رؤساء مجالسها بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها. للجماعات الترابية اختصاصات ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة، وأخرى تنقلها إليها هذه الأخيرة، وتتوفر على موارد مالية ذاتية، وأخرى ترصدها الدولة. تتوفر الجماعات الترابية على هيئة ديموقراطية للحكامة تتجسد في مجالسها المنتخبة، هدفها المساهمة في التنمية المحلية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.
أحدثت الجماعة القروية بني كيل، بمرسوم رقم 2.92.468، بتاريخ 30 يونيو 1992 / الجريدة الرسمية، عدد 41 ت57، تاريخ فاتح يوليوز 1992، وقد أحسنت الدولة بذلك صنعا. تقع جماعة بني كيل على مساحة 9000 كيلومتر مربع، ضمن تراب عمالة إقليم فجيج، وتعد أكبر جماعة بالإقليم من حيث المساحة، أما الساكنة فتقدر ب 9059 نسمة حسب آخر إحصاء. سكانها يعيشون على تربية المواشي. أغلبهم يوجدون على حافة الفقر. تبقى الجماعة حاليا بدون مداخيل، ومحرومة من الموارد المدرة للدخل، فهي تعيش على مساعدة الدولة لها، حيث ترصد لها ميزانية تصرف 80 في المائة منها على رواتب الموظفين، و 20 في المائة الباقية تبقى لمصاريف التسيير.
هذه الجماعة القروية تعتبر من بين المراكز التي تعيش حالة من التهميش والإقصاء، وعرقلة مشاريعها التنموية؛ بالرغم من توفرها على مجموعة من المؤهلات الطبيعية، والبشرية، والتاريخية، والثقافية؛ التي يمكن أن تجعل منها رافدا مهما من روافد التنمية على الصعيد الوطني، لكن هذه المؤهلات بالرغم من حضورها القوي على مستوى جميع الواجهات التاريخية والجغرافية، تظل غائبة على أرض الواقع داخل تراب الجماعة، بالرغم من مؤهلاتها الطبيعية والبشرية الهامة التي جعلتها تحتل مركزا قويا ومتميزا خلال فترة الحماية، تلك الفترة التي تؤرخ أن هذه الجماعة عاشت ازدهارا اقتصاديا في فترة تاريخية وقت الاستعمار، فالمنجم المعدني المنغنيز، والنحاس، وخط السكة الحديدية المسمى المتوسط النيجر عابر قارة افريقيا الذي يربط وهران، وجدة، بوعرفة، بني كيل، بشار، إلى النيجير، لخير شاهد على ذلك. إن هذه الجماعة بجميع مؤهلاتها المهمة المذكورة، تتعرض للحصار، وعرقلة تنميتها، وهي السيمة السائدة منذ إحداثها، تحت أنظار، وصمت مطبق من طرف جميع الجهات.
هذا الوضع ساهم في نسبة البطالة، وأنتج ظواهر العيش تحت مستوى خط الفقر والتهميش، والنزوح الجماعي إلى ضواحي مدينة بوعرفة حيث يزدهر السكن العشوائي. منذ ولادتها، يبدو أن الجماعة الحضرية أزعجها أن تكون جماعة أخرى معها جنبا إلى جنب، ولم يرقها ذلك. بداية، ولسير تدبير هذه الجماعة الحديثة العهد، تم بها إلحاق بعض الموظفين الغير المرغوب فيهم بالجماعة الحضرية؛ رغم احتجاج بعضهم على ذلك، ووضعت رهن إشارتها بعض التجهيزات ومقر ، حيث مارست هذه الجماعة مهامها، إلى أن تم بناء مقرها الرسمي بحي المنجم( السنداج) حيث تقيم حاليا، وكذا تم بناء سوق أسبوعي كمورد لها للمداخيل القارة.
على كل، استبشر المواطنون خيرا، آملين أن يدوم هذا التعاون بين هاتين الجماعتين الجارتين، ويسود طابع الشراكة الفعالة بينهما؛ انسجاما مع الميثاق الجماعي، وتطلعات المواطنين، وكذا على العلاقة الثنائية التي يمكن أن تستثمر بين رئيس المجلس البلدي من جهة، وبين( مرؤوسيه) رئيس المجلس القروي، ونائبه الأول من الموظفين الأطر العاملين ببلدية بوعرفة.
انطلقت جماعتنا في سيرها انطلاقة حسنة، ففي خلال ولايتيها الاولى والثانية بوشرت عملية البناء والنهوض بالجماعة، وفجأة انسد باب التنمية المحلية في وجهها، ووضعت العراقيل أمامها، وبث الشقاق بين أعضائها، وبدأ يظهر جليا أن هناك من يضع العصي في عجلتها لإعاقة سيرها، وهو الجانب المظلم الذي يرخي سدوله على هذه الجماعة طيلة عمرها،هذا اللغز المحير للعقول الذي يريد كل منا استكشافه، وحل رموزه؟ من أبرز هذه العراقيل التي واجهت، وتواجه هذه الجماعة، اخترنا العناوين التالية: فرض الوصاية عليها من طرف الجماعة الحضرية، ويتجلى في ما يلي:
. أولا: السوق الاسبوعي: بعد المصادقة على بنائه باجماع أعضاء المجلس القروي، بني على مساحة هكتارين بقرض قدره مليوني درهم، تم تسديد آخر قسط منه خلال سنة 2012 حسب علمنا وما أن استهل السوق الأسبوعي نشاطه خلال سنوات التسعينات من القرن الماضي الذي كان يقام كل سبت من كل أسبوع، وسجلت مداخيله أحسن مستوى آنذاك، حتى ظهرت بوادر عرقتله أول الأمر من داخل مجلس الجماعة، فبعض أعضاء المجلس الموالين لرئيس البلدية، رفضوا التعامل مع هذا السوق، بل، وذهبوا أبعد من ذلك بأن حرضوا المواطنين على مقاطعته تحت حجة واهية أن الطريق المؤدية إلى السوق تحفها مخاطر التعرض لحوادث السير، وأمام هذا، أذغن رئيس الجماعة القروية، فحول السوق إلى الجانب الآخر من المدار القروي من تراب الجماعة، بالقرب من محطة الغاز، وما أن انطلق نشاط هذاالسوق مرة ثانية حتى ظهرت الجهة المعرقلة له رسميا، حيث وقف له رئيس البلدية بالمرصاد، رافضا أن يقام السوق هناك، واستعمل جميع نفوذه، وجميع وسائل الضغط، بما فيها صفته كرئيس مباشر لرئيس الجماعة القروية؛ لأن هذا الأخير يعمل موظفا بالمجلس البلدي كما أسلفنا فلم يصمد رئيس الجماعة القروية، وتراجع عن ذلك، ثم حاول رئيس الجماعة مرة ثالثة إقامة السوق، وهذه المرة بعيدا عن مدينة بوعرفة بعدة كيلومترات، بالمكان المسمى حاسي لعريشة، لكن دون جدوى، فاستسلم الرئيس، ولم يعد يذكر للسوق حديثا، وبدأ السوق الأسبوعي للبلدية يقام يوم السبت، وهو اليوم المخصص لسوق المجلس القروي، عوض يوم الأحد المخصص للبلدية. في الولاية الثالثة من عهد مجلسنا القروي هذا، تم انتخاب رئيس جديد للمجلس الذي بعد اجتماعه ببعض الساكنة، وعدهم وطمأنهم بأن السوق سوف يستأنف نشاطه بالمكان المخصص له كما كان من قبل، وأنه سيعمل على تنمية الجماعة، والنهوض بها، ولكن ماذا وقع؟، لم تمر سنة على ولاية هذا الرئيس حتى وجد نفسه في مواجهة شرسة مع اثنين من نوابه، الشيئ الذي أدى بهم أخيرا إلى القضاء، ولم يترك له، أو يجد أي فرصة قصد العمل، وتنفيذ برنامجه، فمدة و لايته القصيرة كلها مشاكل مع بعض من نوابه، إلى أن توفاه أجله رحمه الله، ولم يتم مدة الولاية، وخلفه آخرفي المدة الباقية، وهذا الأخير لم يفعل أي شيء للجماعة، ولم يلاحظ عنه أي تحركات في أي ميدان في هذه المدة المتبقاة. ثم جاءت الولاية الرابعة من عمر مجلسنا هذا، حيث الرئيس الحالي، ولكن لازالت دار لقمان على حالها، فقد أراد أن يحيي مشروع السوق، لكن دون جدوى . للتذكير فقد علمنا أن السوق تم كراؤه مؤخرا للمجلس الإقليمي لاستعماله كمستودع.
مطرح النفايات: وجدت الجماعة القروية ظهرها يرزخ تحت وطأة نفايات البلدية حيث تطرح داخل نفوذها الترابي، رغم أنفها، ودون موافقتها، ودون أي شراكة، وعندما اشتكت قيل لها بأن مطرح النفايات يوجد بأرض الجماعة السلالية، وليس بنفوذها الترابي ... كأن أرض الجماعة السلالية خارج النفوذ الترابي للجماعة القروية؟
سوق الترفاس: تقيم الساكنة والوافدون من خارج الجماعة سوقا تجاريا تلقائيا لمادة الترفاس على امتداد مساحة الجماعة القروية، وطيلة مدة موسم الترفاس التي تتراوح ما بين أربعة إلى خمسة أشهر، حيث تجري أكبر معاملات تجارية هناك، تصل الى المليارات حسب معطيات الأبناك، تحرم منها الجماعة، ولا تستفي منها مداخيلها، ولو سنتيما واحدا. ألا يدخل هذا ضمن هدر المال العام؟
المهرجان: قامت هذه الجماعة القروية بتنظيم مهرجان تنموي للرحل، وذلك في إطار التعريف بمؤهلات المنطقة، وتشجيعا للاستثمار والسياحة، وبعد وضع اللمسات الأخيرة له، ورصد الأموال اللازمة مع الشركاء، وتحديد تاريخ إقامته في 30 ماي 2012، وبدإ الاتصالات والإعدادات له، حيث قام بعض أفراد جالية بني كيل باتصالات مكثفة لانجاح هذا المهرجان، وتوجت هذه الاتصالات بقبول مدينة نفيل البلجيكية للتوأمة مع جماعة بني كيل، وأوفدت لهذه الغاية ملحقها الثقافي، وحج عدد كبير من الجالية بالطائرة لحضور هذه التظاهرة، وكذا عدد من الأجانبن غير أن المفاجأة" السارة" الكبرى التي وجدوها في استقبالهم، هي أن المهرجان قد أجهض، وتم الغاؤه تماما، وعاد الملحق الثقافي، والجالية، والمستثمرون، أدراجهم متأسفين، ومتعجبين في آن واحد.
أيجري هذا كله في ظل الدستور الجديد، وعهد الحكامة الجيدة، والتنمية المستدامة؟ .. فهل كان من سوء طالع هذه الجماعية القروية أن تعرقل تنميتها، وتقبل بذلك؟، أم كتب عليها ذلك وهو كره لها؟ أي أنه قضاء وقدر يجب التسليم به، وبالتالي إعفاء رئيسها وأعضائه من المسؤولية؟ هذا على مستوى عرقلة التنمية الذي يتمثل في فرض الوصاية، والحصار على الجماعة القروية بني كيل التي أفردنا لها حيزا كبيرا من هذه المقالة، فماذا عن باقي العناوين الأخرى، هذا ما سنتناوله بالجزء الثاني من مقالتنا المقبلة.
بروكسيل، في 3 مارس 2014
بلحلومي المصطفى
Belhaloumi_most@hotmail.com