المكاتب المحلية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين

دعت الوزارة للتراجع عن المرسومين الصادرين مؤخرا، والرجوع إلى الممثلين الحقيقيين للمراكز في اتخاذ القرارات
توصلت الجريدة بنسخة من بيان أصدرته المكاتب المحلية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ذكرت فيه أنها، وبناء على تنسيق وصفته عاجلا، تدارست الآثار السيئة لتراجع وزارة التربية الوطنية عن مقتضيات مرسوم إحداث وتنظيم المراكز الجهوية، خصوصا بعد مصادقة مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 23 يوليوز 2015 على مشروع مرسوم رقم 2.15.588 بتغيير المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 08 ذي الحجة 1423(10 فبراير 2003) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وعلى مشروع مرسوم رقم 2.15.589 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433(23 دجنبر2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وهما تعديلان يقول البيان التنسيقي فيهما إجهاز على منح الأساتذة المتدربين، وتقليصها إلى أقل من النصف، وعدم التوظيف المباشر بعد التخرج من المراكز، ومن شأنهما الإخلال بالسير العادي للتكوين، وإفقاد المراكز مساراتها التكوينية والبحثية، ورمزيتها، ومركزها القانوني، وتحويلها إلى مجرد مؤسسات وسيطة للتأهيل المهني، لا دور لها في التكوين الأساس، وإنتاج المعرفة التربوية، ولا في التوظيف في الإطارات التربوية بتعبير البيان إضافة لما تعانيه المراكز من وصاية وتدخلات لأطراف خارجية، وهضم للحقوق الإدارية والمهنية للأساتذة والمتجلية أساسا في انعدام شروط البحث العلمي، والتضييق على المشاركات العلمية؛ وتغييب مجالس المؤسسات، وأيضا طول المساطر، وتعقيدها في استفادة العاملين بالمراكز من مختلف الوثائق الإدارية، من مثل الرخص، والشواهد الإدارية، والترقيات... ثم عدم تغيير الإطار للدكاترة العاملين بالمراكز إسوة بزملائهم العاملين بالجامعات، والحرمان من التعويضات المستحقة، كما يحصل الضرر يقول المجتمعون من خلال إقصاء التمثيلية النقابية للعاملين بالمراكز في تدبير الحركات الانتقالية لأساتذة المراكز، والتي تمت بمنطق يفرغ العملية من أبعادها المتعلقة بتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للعاملين بالمراكز.
المكاتب المحلية استنكرت المصادقة على تلك التعديلات التي قالت إنها خطيرة، وشجبت ما رأته تعتيما، وسرية مُرّر بهما المشروعان قبل المصادقة، وإخفاء أمرهما عن الأساتذة العاملين بالمراكز، وعن ممثليهم في الهياكل المنتخبة، وعن مجالس المؤسسات بالمراكز، والممثلين النقابيين للمراكز على مستوى المكاتب المحلية، والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي... وخلص محررو البيان إلى دعوة الوزارة للتراجع الفوري عن المرسومين الصادرين مؤخرا، والرجوع إلى الممثلين الحقيقيين للمراكز والعاملين بها في اتخاذ أي قرارات، أو تعديلات تهم المراكز، وأكدوا حقهم في اتخاذ ما لرونه مناسبا للمرحلة.
الأحداث المغربية وجدة: محمد عثماني