ما لم يفصح عنه مدير المستشفى الإقليمي بمدينة تاوريرت

الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية/ كدش
لقد دخلت النقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية في إطار الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم تاوريرت(ولاية وجدة)
في مسلسل نضالي، كان الإعلان عنه من خلال وقفة احتجاجية يوم 25 فبراير 2010، تلاها إضراب عن العمل لمدة 24 ساعة بكل المؤسسات الصحية يوم 12 مارس 2010، وبدل أن يبادر المسؤولون إلى فتح حوار مع المكتب النقابي من أجل إيجاد حلول للمشاكل المتضمنة في الملف المطلبي، سارع مدير المستشفى إلى تدوين تصريح صحفي عبر جريدة إلكترونية .. ونظرا لما تضمنه التصريح المشار إليه من مغالطات وتشويه للحقائق، وجدنا أنفسنا مضطرين لنشر هذا التوضيح:
لقد افتتح السيد المدير تصريحه الصحفي بالتأكيد على صلاحياته في اتخاذ كل القرارات، مرتكزا كمرجعية على السيدة وزيرة الصحة والسيد مندوب وزارة الصحة بالإقليم، متناسيا أن كل الصلاحيات الممنوحة لأي مسؤول إداري، تحدد وفق قانون حتى لا يسمح له باتخاذ قرارات عشوائية، أو خاضعة لرغبات ذاتية، وحتى لا يحول المؤسسة إلى ضيعة يسيرها وفق رغباته.. ونحن إذ نشير إلى ذلك، فإننا نؤكد أن مجموعة من القرارات تم اتخاذها من طرف السيد المدير، لم ترتكز على أي مرجعية إدارية، نسوق من بينها:
- تعين عاملين من شركة الحراسة بمكتب الفوترة والدخول، مكلفين باستخلاص النقود من المواطنين، وذلك بمذكرة مصلحة رقم599/09، بتاريخ 12 يونيو 2009، علما أن الموظف المكلف بهذه العملية يفترض أن ينتمي إلى المؤسسة المعنية، ويخضع لتدريب خاص حتى تتسنى محاسبته في حالة ارتكاب أي خطا خلال القيام بمهامه.. وهنا نطرح السؤال للسيد المدير حول الإجراءات الإدارية الممكن اتخاذها في حالة أي خطا، وفي الأقصى عملية اختلاس؟
- تعيين عاملة بشركة النظافة ككاتبة خاصة له، يسمح لها موقعها بالاضطلاع على كل الملفات والقرارات الإدارية، مما يجعل إفشاء الإسرار الإدارية والمهنية محتملا، بل واقعا، ولنا الدليل على ذلك، دون أن تخضع لأي إجراءات إدارية، نظرا لعدم انتمائها لسلك الوظيفة العمومية.
- تنقيل ممرض من قسم المستعجلات إلى المركب الجراحي تحت مبرر حاجة المصلحة، وفي نفس اليوم يتم تنقيل ممرض من المركب الجراحي إلى قسم المستعجلات بنفس المبرر.. ألا يعد هذا الإجراء شططا في استعمال السلطة؟
- أما النقطة التي أفاض السيد المدير في شرحها، فهي تنقيل ممرض من قسم الطب العام إلى مصلحة تصفية الدم، محاولا تغليط الرأي العام .. فقد انتقل الممرض المعني في إطار حركة انتقالية من مدينة بوعرفة إلى مدينة تاوريرت ليعمل بقسم تصفية الدم، وباقتراح من السيد المدير (وهذا ما لم يشر إليه)، تم تبادله مع ممرضة بقسم الطب العام، وتمت العملية بمذكرة مصلحة، وبعد فترة، يقترح المدير مرة أخرى التبادل بين نفس الموظفين، وحين تشبث الممرض بالعمل في منصبه، وقع السيد المدير قرار انتقال لكلا الممرضين، دون تعليل إداري( ألا يعتبر هذا الإجراء عبثا؟)، وحين أراد تبرير ذلك في تصريحه الصحفي، علل قراره بكون الممرضة المعنية غير مؤهلة للقيام بالمهمة.. ونحن إذ نعتبر ذلك استخفافا بكفاءة الممرضة المعنية خاصة، وفئة التمريض عامة، نعتبر تصريحه تشهيرا باعتبار الممرضة حائزة على دبلوم من معهد تابع لوزارة الصحة، لا يمكن التشكيك في كفاءة خريجيه.
- حديثه عن آلة التعقيم المعقمة، ومبادرته الخاصة من أجل إصلاحها، وهذا يؤكد جهله بمسؤوليته؛ باعتبار مركزه الإداري يفرض عليه في إطار مسؤولياته وليس مبادراته الخاصة العمل على إصلاح كل التجهيزات المعطلة.. وسيرا على نفس المنوال، يشير إلى كون جمعية هي التي تدعم المستشفى بالمواد المعقمة، وهذا إشهاد آخر على إفلاس تسييره، ما دامت إدارته لم تستطع توفير الحاجيات المعقمة للمؤسسة.. وفي نفس الوقت نتوجه بالسؤال إليه حول الإجراءات الإدارية التي قام بها تجاه رؤسائه لحل هذه المشكلة؟.. ودون أن ينتبه إلى انزلاقه، يشير إلى غياب مجموعة من التجهيزات والتخصصات، ويطلب من المكتب النقابي النضال عليها، متناسيا أن مهمته العمل على توفير التجهيزات المعنية بحديثه، أما المكتب النقابي فلا يخضع لأجندة المسؤولين وتوجيهاتهم، وإنما لحاجيات موظفي القطاع وطالبي العلاج فقط.. ولنا عودة إلى الموضوع مرة أخرى.