رمضان بنسعدون/ محمد فلالي عين بني مطهر لقد أثلجت الرسالة الملكية التي بعث بها محمد السادس إلى المناظرة الوطنية حول الرياضة صدور المواطنين الدين ينشدون تغييرا حقيقيا آملين أن تسري رسائل
ملكية أخرى تشمل كافة القطاعات الأخرى بغرض التزام المؤسسات الدستورية تدبير الشأن العام بكل مصداقية و شفافية .. في وقت لا زالت الفئات الأكثر فقرا ببلادنا و التي يستفيد النزر القليل منها من صندوق محمد الخامس للتضامن فقط خلال شهر رمضان فيما تحرم شرائح واسعة من الفقراء و المحرومين و المحتاجين المغاربة من الاستفادة منه تنتظر انفراجا لوضعها الذي يستفحل تأزمه يوما عن يوم ، ليس فقط عند اندلاع الأزمة المالية التي عصفت باقتصاديات أغلب دول المعمور ، و إنما منذ فترة ليست باليسيرة أطلق عليها المفكر عابد الجابري غرفة الانتظار و وصفها الراحل الحسن الثاني بالسكتة القلبية .. و كلما ظهر بصيص أمل يلوح في الأفق إلا أن العتمة سرعان ما تنسدل فيأفل ذلك النور في آخر النفق لأن المخزن أصبح ضد الإرادة الملكية و لا ينفذ أوامر الملك محمد السادس بالرغم من أنه عقب جلوسه على سدة الحكم أعطى نفسا جديدا للمشهد السياسي و الاجتماعي و ظهرت ملامح التغيير بإرساء دعائم المفهوم الجديد للسلطة وقد خطى خطوة الألف ميل الأولى بديمقراطية مغربية كانت مؤشرا لتوجه ملك أراد طي صفحة الماضي و فتح جادة جديدة على مصراعيها لتفريغ ما كبتته النفوس قرابة نصف قرن لتشرق شمس الحرية و كرامة الإنسان بتأسيسه لهيئة الإنصاف و المصالحة لتشكيل لبنة أساسية و خطوة هامة في ميثاق حقوق الإنسان و لم تمكن فقط الضحايا من الإفصاح علانية أمام الرأي العام عما تعرضوا له ، بل إقرار مبدأ التعويض عما لحق بالناس من أذى خلال ما سمي بسنوات الرصاص و عدم العودة إلى ماضي الانتهاكات الجسيمة التي مست حقوق الإنسان و حينما قيل للملك أن ذلك يقلل من هيبة الدولة أجاب بحكمة بأن هيبة الدولة تأتي من احترام القانون و كرامة الإنسان وليس من السلطان و الاستبداد .. و يبدو أن الملك الشاب أعاد الربيع بعد جفاف طال أمده فعادت معه العزة و الكرامة للشعب المغربي و قد استطاع محمد السادس تحصين المجتمع من الاستبداد فذاق هذا الشعب الذي اكتوى بسياط المفسدين، نوعا من المناعة نشر ثقافة حقوق الإنسان.. لأن هذا الرجل الحكيم متشبث بسيرة جده المصطفى لأن من صميم ما جاء به خير البشرية الحرية و كرامة الإنسان بحيث يقول مبعوث العناية الإلهية و ما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق لكن هناك قوى اجتماعية و سياسية تضع العصا في دواليب المسلسل الديمقراطي لم يرقها تحصين الأنفس و تغيير ثقافة الذل التي ركبت عقولها مضادة للحرية و الديمقراطية و حاجبة لآفاق التنمية.. وقد اعتبر العالم أجمع مبادرة صاحب الجلالة الفريدة من نوعها في وقتنا الراهن في عالمنا العربي تعد إقلاعا قويا في محاربة المفسدين ومتابعة لصوص المال العام بحيث كشفت الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة الوطنية حول الرياضة عن الواقع الذي يعتري الرياضة المغربية عن الارتزاق و التبذير و سوء التدبير و هي رسالة يمكنها أن تنطبق على كافة القطاعات و كذا الحياة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية و على الشأن العام برمته لأن صاحب الجلالة من خلال ما جاء في مضمون خطاب رسالته للرياضة أن يواكبه تطبيق على أرضية الميدان في إشارة إلى المؤسسات أن تقوم بتنفيذ الأوامر الملكية و إلا فما الجدوى من وجود حكومة و برلمان .. و قد أعطى محمد السادس آمالا كبيرة للشعب المغربي و هو يجوب البلاد طولا و عرضا عبر رحلات مكوكية بغرض تنمية البلاد.. ساعيا بمجهوداته انتشال المغرب من براثن المفسدين والأوضاع الحرجة التي انحسر فيها و المسلك الوعر الذي يمر منه في العديد من القضايا و الملفات و على رأسها قضية الوحدة الترابية بإعطاء مشروع الحكم الذاتي بصحرائنا و تفعيل الجهوية و تعميق مفهومها في أفق ترجمتها الفعلية على باقي الأقاليم الأخرى مستقبلا علاوة على محاربة الفقر و تمكين الشريحة المسحوقة من حقها في الشغل و العيش الكريم. ومما لا شك فيه أن الجهوية التي أعلن عنها جلالة الملك في الذكرى 33 للمسيرة الخضراء تعد إصلاحا هيكليا عميقا وورشا واعدا يروم ترسيخ الحكامة المحلية الجيدة لتعزيز القرب من المواطن و تفعيل التنمية الجهوية المندمجة اقتصاديا، اجتماعيا و ثقافيا.. وحينما نمعن النظر في مجمل السلوكيات والممارسات في المعيش اليومي، نرى أن هناك سمات انحدار تسير بنا إلى الهاوية، خاصة الطبقة المسحوقة التي تتخبط في الفقر المدقع وأوضاع دراماتيكية، وبدلا من أن تتحسن الأوضاع ، أصبح الحال يسير عكس ما يتصور الجميع إلى انحسار أصبحنا نحس تداعياته يوما بعد يوم في كل مناحي الحياة، نكوص معيشي خطير بدا جليا للمهتمين واستشعره الشعب المغربي عينه منذ زمن ليس بالقصير.. فعلى سبيل المثال لا الحصر الكوارث الطبيعية الأخيرة من فيضانات طوفانية في مختلفمناطق البلاد أدت إلى خسائر بشرية و مادية تعومل معها باستخفاف لا مسؤول و منطق عدمي و ترك الحبل على الغارب لولا تدخل العاهل المفدى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لحدثت مآس بليغة علاوة على الغلاء الفاحش ، التراجع الخطير في ميادين التعليم الصحة ، الرياضة و غيرها من القطاعات الأخرى .. كان آخر تدخل للملك رسالته للمناظرة الوطنية حول الرياضة التي ستبقى و وثيقة مرجعية و تاريخية رمى من خلالها جلالته بحجرة لتحريك المياه الراكدة..و قد كشفت عن الوضعية الكارثية التي كان على مسؤولي هذا القطاع في نظرنا لتمنوا أن تبتلعهم الأرض بعد كل الذي وقع خير من البقاء على كراسي المسؤولية يأمل الشعب المغربي انتظار قرارات ملكية مماثلة للكشف عما يعتري الواقع المغربي من تردي معيشي مزري كان من الممكن أخذ ذلك الإنذار الملكي محمل الجد و مغادرة مواقع المسؤولية و تركها لمن لهم حس وطني.. أما إذا بقيت دار لقمان على حالها فستضل الأوضاع على ما هي عليه كما يرى الجميع لأن قواعد اللعبة السياسية تقف على أساس هش .. فإن من يحرسون قضايا الأمة ذئاب لا يهمهم سو ى مصالحهم الذاتية .. فمشروع الملك محمد السادس لتنمية الموارد البشرية يشهد تعثرات وصفت بالكارثية.. إن التغيير الذي يريده الشعب المغربي وملكه رهين بالصرامة في العمل من أجل ضمان المستقبل وذلك بالشعور الوطني والإحساس بالمسؤولية والحرص على تدبير شؤون المواطنين.. وينتظر الشعب المغربي تغيير في الثقافة السياسية التي سادت أغلب جوانب المشهد السياسي الوطني في العقدين الأخيرين والتي اتسمت بالتسيب الإداري و استغلال المال الحرام، الرشوة، المحسوبية والزبونية، وبالرغم من إعلان صاحب الجلالة للعهد الجديد، ما فتئت سياسة الفساد مستشرية ويبدو أن محمدا السادس لا زالت تضنيه صعوبة التغيير وإذا لم تتوفر إرادة سياسية شاملة لمواجهة الفساد والمفسدين بمعاقبتهم كالذي حدث لعامل الدارالبيضاء العفورة وتجار المحذرات من شخصيات نافذة في السلطة كإيزو ومحاسبة الكثير ممن تورطوا في ملفات فساد، أغضبت الملك والشعب المغربي كان آخرها قضية كولونيل بالدرك بشرق البلاد ، حتى يبقى عبرة لمن يعتبر لا معاقبة فاضحي الفساد الناهين عن المنكر كالجلطي والزعيم وأبو علي وأديب( والصحفيان: محمد فالي ورمضان بنسعدون ) وغيرهم كثير.. وقد صرح وزير الداخلية الحالي بأن التوجه الذي اختاره المغرب صعب ومليء بالألغام وبالتالي ثمة العديد من الشبكات والأطراف الغير المتفقة مع هذا التوجه العام ربما لأنه يمس مصالحها، ونعلم علم اليقين أن هناك جيوبا مقاومة لهذا التوجه الذي تمضي فيه مملكة محمد السادس، هذا ليس كلاما أطلقه على عواهنه.. لكن كل هذه المحاولات لن تغير من هذا المسار والإرادة التي اختارها صاحب الجلالة يتعلق الأمر بمسلسل يجب أن ندافع عنه كلنا.. لقد أصبح التشبث بالموقع والكرسي حتى الرمق الأخير سمة هذا العصر ولكنه في قاموس الأوفياء والمخلصين يكون نسيا منسيا وما أنذرهم في هذا الزمان.. فعلى مدار تسع سنوات من اعتلائه الحكم، غضب محمد السادس في وجه العديد من المسؤولين حتى المقربين من القصر على أوضاع لم ترقه و لم يستحسنها، مؤكدا في أكثر من خطاب أن أي إصلاح يكمن في ترسيخ الثقة والمصداقية والتحلي بالأمل والاجتهاد في العمل من أجل استشراف التوجهات المستقبلية والانشغال العميق بإيجاد أنجع السبل لتجسيد إرادة راسخة في توفير العيش الكريم للفئات المحرومة من الشعب المغربي.. وقد فهم صاحب الجلالة خلال هذه المدة الإطار العام وسياق تطور الأمور، فقام بإجراءات جريئة، تبين بجلاء العقلانية التي يعتمدها في تدبير أمور الحكم.. ويرى مهتمون أن بإمكان محمد السادس الذهاب بعيدا في قيادة المغرب إلى مصاف الدول الديمقراطية والعادلة، إذ يمتلك القدرة والإرادة لتحقيق هذا المبتغى.. ويردف هؤلاء أنه إذا ما وجه تنبيها صارما للكف عن الكيل بمكيالين بخصوص عدة قضايا والتخلص من المفسدين الذين يقفون حجر عثرة أمام خطوات المسار الديمقراطي.. وقد اتسعت آمال نهاية هذا الترقب الشعبي حينما أتيحت أكثر من فرصة للتخلص من رؤوس الفساد.. والتي باركها الشعب المغربي عندما تمت محاسبة بعض المتورطين في ملفات أزكمت الأنوف.. لقد أكد محمد السادس بأنه مصمما العزم على مواصلة مسيرة التطور والنماء لفائد كل فئات شعبه وإقامة دولة الحق والقانون وصيانة حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، وصون الأمن وترسيخ الاستقرار للجميع في أكثر من خطاب.. وهذا كاف للتأشير على أن جلالة الملك حث على النهوض بحقوق الإنسان في أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخها تربية وممارسة وفق منهجية واضحة المعالم، جلية الأهداف، محورها الإنسان وضمان كرامته وتحقيق رفاهيته وصون حقوقه كما هو متعارف عليه عالميا.. وإذا كان الحق في التنمية حقا من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف، كبند ضمن بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد أعطى الرابط الذي يربط هذه الأخيرة بالتنمية بعدا إنسانيا جعل منها غاية في النبل، فإن مبادرة محمد السادس لتنمية الموارد البشرية جسدت هذا المبدإ على أرض الواقع، مرتكزا للفعالية السياسية والاقتصادية وذلك بالعمل والاجتهاد، وتمكين كل المواطنين من الاستثمار الأمثل لمؤهلاتهم وقدراتهم.. لكن بعض جيوب الممانعة يضعون الحواجز أمام عجلة التنمية، لسلك شريعة الغاب والاصطياد في المياه العكرة.. لذلك يتوخى الشعب المغربي رسائل ملكية أخرى تشمل كافة القطاعات، وتضع اليد على مكامن الأدواء حتى ينعم المواطنون بحقوقهم، وينتفعوا بثروات
