حركة استثنائية تحايلية أطلق عليها اسم " حركة تكميلية " خاصة بالحالات الاجتماعية

عضو اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب
باستغراب شديد تلقت الشغيلة التعليمية وضمنها مناضلات ومناضلي الهيئة الوطنية للتعليم خبر إجراء حركة استثنائية تحايلية أطلق عليها اسم " حركة تكميلية " خاصة بالحالات الاجتماعية : (الالتحاقات، الملفات الصحية، المطلقات والأرامل) والتي جاءت لتغطية فضيحة الحركة الانتقالية التي قامت بها الوزارة ، من طرف واحد و في غفلة من الجميع ، في شهر غشت 2011 ( العطلة + شهر رمضان ) . ومما زاد الطين بلّة أن هذه " الحركة التكميلية " المزعومة لم يسبق لها أن كانت موضوع إخبار لعموم نساء ورجال التعليم كما هو الشأن بباقي الحركات الانتقالية (الوطنية، الجهوية والإقليمية)، وجاءت فقط لترضية زبنائها مما يسمى النقابات " الأكثر تمثيلية "، و كأن هذه الحركة الانتقالية الغريبة هي حكر على بعض نساء ورجال التعليم من الأتباع و المنعم عنهم أو على من لهم ما يميزهم عن عموم موظفي وزارة التربية الوطنية.
ففي الوقت الميت من عمر الوزارة، وضدا على المطالبة بتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد الإداري بتنزيل مضامين الدستور الذي يضمن حق المساواة في الحقوق والواجبات. تعمد وزارة التربية الوطنية وبتواطؤ مع النقابات الخمس إلى توزيع الإكراميات على المقربين والنافذين بتنقيلهم بصفة استثنائية بعد مرور ثلاثة أشهر من عمر الموسم الدراسي. والأدهى من ذلك و الأمرّ، حجزت للبعض منهم مناصب للموسم القادم (2012/2013). إنها لقمة الاستهتار بمصالح الشغيلة التعليمية في الدرجة الأولى، وضرب لمصلحة التلاميذ في الدرجة الثانية، و الذين هم مطالبون بتغيير جلودهم مع قدوم أستاذ جديد إن هو وُجد. لما تعانيه جميع جهات المملكة من خصاص مهول في الموارد البشرية.
وباستياء عميق تتساءل الشغيلة التعليمية متى؟ وكيف ؟ وإلى أي مصلحة ؟ تقدم طلبات الترشيح للاستفادة من هذه الحركة العجائبية و غير المنصوص عليها في أية مذكرة وزارية. علما أن عدد ملفات الترشيح للحركة الاجتماعية ( التي كانت متوقفة ) والتي تجاوز 880 طلبا، استجيب ل 117 طلب، ك " حركة تكميلية " ابتداء من دجنبر 2011، و 763 طلب ابتداء من شتنبر 2012. مما سيقلص حظوظ المشاركين في الحركة الانتقالية لموسم 2012/2013 بما يناهز 800 منصب.
إن الهيئة الوطنية للتعليم بعد وقوفها واطلاعها على هذا الخرق السافر لحقوق نساء ورجال التعليم بكل فئاتهم.
1) تندد وبشدة بهذه الممارسات التي يستشف منها استغلال النفوذ والمحسوبية و الزبونية وتوسيع دائرة الفساد و عقلية « الوزيعة »، وتأجيج الاحتقان في صفوف الشغيلة التعليمية.
2) تستنكر وبقوة سلوك الوزارة المنتهية ولايتها المتمثل في فرض الأمر الواقع تلبية لرغبات زُمرة المحيطين بها.
3) تهيب بكافة نساء ورجال التعليم للالتفاف حول ملفهم المطلبي، وتدعوهم للدفاع عن حقوقهم المشروعة والتصدي لمثل هذه الممارسات والسلوكيات التي تحد من حظوظهم في الحركة الانتقالية وتمنح الحق لغير مستحقيه.
4) تدعو الجهات المعنية إلى فتح تحقيق في هذا الموضوع (الحركة الانتقالية الاستثنائية الخاصة) وإخبار عموم الشغيلة التعليمية بنتائجه تجنبا لأي احتقان وإسهاما في إنجاح الموسم الدراسي.
5) تحتفظ لنفسها بخوض جميع الأشكال النضالية من أجل إحقاق حق نساء ورجال التعليم وضمان كرامتهم والحد من التلاعب بمصالحهم.