الحركة الانتقالية الاستثنائية في صفوف أسرة التعليم

النقابات مدعوة إلى تقديم طلباتها مع بداية شهر شتنبر المقبل
محمدية بريس / تربية وتعليم
من المقرر أن ينعقد اجتماع في بداية شهر شتنبر المقبل بين مسؤولي وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع حيث سيشتمل جدول أعمال اللقاء على نقطة أساسية تتعلق بملف الحركة الانتقالية الاستثنائية. وأشارت مصادر نقابية أن الوزارة حددت يوم 5 شتنبر المقبل كتاريخ لتقديم النقابات لطلباتها بهذا الخصوص. وأفاد مصدر نقابي من الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش.) أن رجال ونساء التعليم يتطلعون باهتمام إلى هذه الحركة الانتقالية الاستثنائية مؤملين أن تعمل على حل العديد
من الملفات العالقة، خاصة أن الحركة الوطنية العادية لشهر يونيو كانت ضعيفة وخلفت تذمرا واستياء كبيرين في صفوف أفراد أسرة التعليم الذين اعتبروا أنها لم تلب الحاجيات المعبر عنها في هذا الصدد. وقلَّل ذات المصدر بالمقابل من أهمية الحركة التي أقرتها الوزارة مؤخرا في صفوف مناديبها ونوابها عبر التراب الوطني، معتبرا أنها تأتي في سياق ظرفية وتوقيت عاديين وأملتها بالخصوص الحاجة إلى ملء بعض الفراغات هنا وهناك، فراغات ناجمة أساسا، كما يقول المصدر، عن إحالة عدد من النواب على التقاعد. وأعرب ذات المصدر عن اعتقاده بأن هذه الحركة لن يكون لها تأثير كبير على سير عملية الإصلاح رغم أن بعض الأطراف تحاول أن توحي بذلك كما يقول. وأضاف أن انعكاسات الحركات الانتقالية الوطنية سواء منها العادية أو الاستثنائية، على العملية التربوية، تعد بالمقابل أكثر أهمية خاصة إذا عملت الوزارة على إعادة النظر في المعايير المعتمدة فيها، مشيرا أن مسألة الجودة في التعليم التي يرفعها المخطط الاستعجالي كشعار، على سبيل المثال، تتناقض مع لجوء الوزارة إلى تعيين بعض خريجي مراكز التكوين في مدن غير تلك التي تكونوا بها. هذا بالإضافة طبعا، يقول ذات المصدر، إلى أهمية الجانب الاجتماعي في هذا الملف وضرورة ومراعاة أوضاع وحالات أصحاب طلبات التنقيل، وكذا احترام مطلب إجراء الحركة في توقيت ملائم قبيل انطلاق الموسم الدراسي. سؤال المعايير، جاء على لسان مصدر آخر من النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش.) هذه المرة، الذي عبر عن انشغاله بخصوص كيفية انتقاء المناديب والنواب الذين شملتهم الحركة الانتقالية الأخيرة، مشيرا أن التوجهات التي تحكم الوزارة في مجال التعيينات والتنقيلات بصفة عامة، أضحت تستحضر "هاجس" الانتماء السياسي والنقابي وتفضيل أشخاص غير منتمين لوضعهم في مواقع القرار والمسؤولية في جميع المستويات. وهو ما يمكن أن يشكل، يقول ذات المصدر، خطورة على مخطط الإصلاح و على العملية التعليمية والتربوية برمتها. وبخصوص الحركة الانتقالية الوطنية في صفوف رجال ونساء التعليم، قال المصدر النقابي أنها خلفت بالفعل قلقا واحتقانا في صفوفهم، مشيرا أن هذه الحركة كانت "الأضعف والأسوأ" في تاريخ الحركات الانتقالية، هو ما يطرح ضرورة مساءلة المسؤولين بالوزارة عن المعايير المعتمدة على هذا المستوى أيضا، خاصة في ظل التحضير الجاري حاليا للحركة الانتقالية الاستثنائية. ونفى مصدر من وزارة التربية الوطنية أن تكون الاعتبارات السياسية أو النقابية عاملا مؤثرا في أي من اختيارات الوزارة فيما يتعلق بتفعيل المخطط الاستعجالي للإصلاح بما في ذلك خريطة الحركات الانتقالية على جميع المستويات، معتبرا أن الهاجس الأكبر الذي يحكم عمل الوزارة هو "توفير وتحفيز الكفاءات الضرورية لتطبيق الإصلاح" وتحقيق هدف "منظومة تربوية وطنية بواسطة أطر مواطنة وواعية" بالمسؤولية الملقاة على عاتقها في هذه المرحلة، فالأمر يتعلق، كما يقول المصدر، "بفلذات أكبادنا التي لا يمكن أن تشكل موضوعا لأي مزايدات سياسوية"• وبخصوص أولويات الحركة الاستثنائية المقبلة في صفوف نساء ورجال التعليم، قال نفس المصدر أنها تندرج في "سياق عاد" للعمل الذي تقوم به الوزارة، بتنسيق مع النقابات، من أجل توفير الأجواء والشروط الملائمة لبداية موسم دراسي يراد له أن يكون علامة إيجابية في صيرورة المخطط الاستعجالي. كما أنها تأتي لتلبية الحاجيات التي لم تستطع الحركة الانتقالية العادية الاستجابة لها، خاصة فيما يتعلق ببعض الحالات الاجتماعية المرتبطة بملفات صحية أو بطلبات الالتحاق بالأزواج وغيرها، والتي ستكون حاضرة بشكل أساسي، يقول مصدرنا، ضمن المعايير التي تحكم هذه الحركة، خلافا لما جرت به العادة في الحركات الانتقالية العادية التي يعتمد فيها أساسا على معياري التنقيط والأقدمية.