... ودعوة لخوض إضراب عام وطني إنذاري يوم01 مارس 2012، من أجل الكرامة، وللدفاع عن المدرسة العمومية عقدت لجنة التنسيق الوطنية التابعة للنقابات التعليمية الأربع الهيئة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالمغرب والنقابة المستقلة للتعليم الابتدائي والفدرالية الديمقراطية للتعليم بمقر الجامعة بالرباط يومه الأربعاء 8 فبراير 2012 لقاءً خصص للإطلاع على التقرير المفصل حول اللقاء مع السيد وزير التربية الوطنية. ونظرا لما لمسناه من غياب أية رؤية تصورية أو منهجية واضحة المعالم لمعالجة قضايا التعليم والملف المطلبي فإننا نعلن للرأي العام: 1. استنكارنا الشديد للهجمة الشرسة للسيد وزير التربية الوطنية على الهيئة التربوية والأطر الإدارية من خلال التشهير والتشكيك والتشويه والاتهام... سلوك قد يتسبب في توتير الأجواء من خلال عملية الشحن الاستفزازي ضد الأسرة التعليمية. 2. تذكيرنا السيد الوزير بأن معاناة الأسرة التعليمية ناتجة عن السياسات المتعاقبة على القطاع التي أوصلته إلى حافة الانهيار، وعن التدبير الارتجالي لحقوق ومصالح الأسرة التعليمية الذي وسع دائرة المتضررين. 3. تأكيدنا أن مطالب الأسرة التعليمية هي حقوق مشروعة سلبت منها وليست منة من أحد، ومسؤولية السيد الوزير تقتضي منه تفعيل مبدأ الحكامة الجيدة لجبر الضرر ورفع المظالم عن الأسرة التعليمية. وإعطاء إشارات عاجلة وواضحة من خلال الاستجابة الفورية لملفها المطلبي للتعبير عن صدق النية، وللمساهمة في تخفيض أجواء التوتر الملازمة للقطاع. 4. مطالبتنا بإصلاح منظومة الأجور، وتحقيق العدالة الأجرية، وتقليص الفوارق الكبرى بين الأجور العليا والأجور الدنيا،. وتطبيق مبدأ السلم المتحرك للأجور لمواجهة الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الاستهلاكية الغذائية والطبية والسكنية... مع الزيادة في النقط الاستدلالية لإعطاء قيمة لمعنى الترقي في الرتبة. 5. تحقيق عدالة جبائية بين الأغنياء والفقراء وتخفيف العبء الضريبي من خلال الإعفاء أو التخفيض الضريبي مقابل واجبات تمدرس الأبناء بالتعليم الخاص التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والنفسي للموظف. 6. عدم المس بمكتسبات الأسرة التعليمية فيما يتعلق بسن التقاعد، أو الزيادة في نسبة الاقتطاع الشهري، أو التغيير من معادلة حساب أجرة التقاعد من خلال متوسط الأجرة الشهرية لسنوات متعددة وغيرها من الصيغ المقترحة، واعتبار كل المكتسبات خطوطا حمراء لا ينبغي المساس بها. 7. إصلاح منظومة الترقي بما يضمن مبدأ التحفيز الفعلي للموظف بتحديد أقدمية أربع 4 سنوات لاجتياز الامتحان المهني وأقدمية ثمان 8 سنوات للتقييد في لوائح الترقي بالاختيار وأقدمية أثنى عشر 12 سنة كأعلى سقف للانتظار وإقرار درجة خارج السلم (بجميع شروطه الحالية) لجميع الفئات مع إحداث درجة جديدة بعد خارج السلم . 8. الإسراع بمعالجة الملفات العالقة لجميع الفئات: الترقيةٌ الاستثنائية، حذف السلم التاسع وإنصاف المرتبين فيه، الإدارة التربوية، حملة الشهادات، المجازون، المبرزون، الدكاترة، الملحقون التربويون، ملحقو الإدارة والاقتصاد، المقتصدون والمقتصد ون الممتازون، الإداريون، الأطر الإدارية المشتركة، المتصرفون، الممونون، مستشارو التوجيه والتخطيط، المفتشون بمختلف أصنافهم، المساعدون التقنيون، التعويض عن سنوات التكوين، وغيرها من الفئات العاملة في القطاع. 9. مراجعة شاملة للنظام الأساسي بما يضمن الحفاظ على المكتسبات وتجاوز الثغرات والاستجابة للحقوق المشروعة. 10. توقيف الازدواجية في عملية التوظيف (مراكز التكوين / التوظيف المباشر) لما فيها من آثار سلبية خطيرة تلازم الموظف طوال مساره المهني، وتساهم في ميلاد فئات جديدة من المتضررين. 11. مساندة ودعم هيئة الإدارة التربوية في مطالبها ونضالاتها المشروعة. 12. دعوة الشغيلة التعليميةٌ إلى الانخراط الجماعي في إضراب 1 مارس 2012 والتعبئة واليقظة من أجل الكرامة ولحماية المكتسبات والدفاع عن الحقوق، وعاشت الأسرة التعليمية رمزا للمواطنة الصادقة ورمزا للتضحية والصمود.
