المنظمة الديمقراطية للشغل:بيان حول نتائج الحوار الاجتماعي

إن المنظمة الديمقراطية للشغل بعد وقوفها على خلاصات الحوار الاجتماعي المناسباتي بين الحكومة المغربية وبعض المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب ،
والدي توج بتوقيع اتفاق على مجموعة من الالتزامات والقرارات بعضها لم يخرج عن قاعدة إعلان مبادئ كتسريع ملائمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة و البعض الأخر على شاكلة التسويفات التي لاتنتهي وطال أمدها لما يقارب العشر سنوات ويتم تكرارها بعد نفض الغبار عنها في كل الاتفاقات والمتعلقة أساسا بالتعويض عن فقدان الشغل ومراجعة قانون الضمان الاجتماعي ومنظومة الأجور التي استنفدت هي الأخرى كل الدراسات والبحوث وصرفت عليها ميزانيات ضخمة لتصل الادارة المعنية إلى نفس النتائج والخلاصات والسكن الاجتماعي لدوي الدخل المحدود وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاعين الصناعي والتجاري والخدماتي والفلاحي والغابوي والتأمين عن المرض للمهن الحرة كمهنيي النقل وهي أسطوانة أضحت مألوفة ومتبدلة.
قرارات اقل ما يمكن القول عنها أنها مخجلة وهزيلة بالنظر إلى حجم المعانات والماسي الاجتماعية التي تعيشها الطبقة العاملة النشيطة والمتقاعدون والمعطلون عن العمل بسب موجة الغلاء المتصاعدة لأسعار المواد الغذائية الأساسية وأسعار خدمات الماء والكهرباء والنقل علاوة على التضخم وضعف القدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم الفوارق بين الأجور العليا والأجور الدنيا بنسب عالية و خيالية تتراوح ما بين 1 إلى 125 مرة كأجور مدراء بعض المؤسسات العمومية.
تسجل باندهاش كبير الطريقة التي تم بها تمرير هده الصفقة الاجتماعية ونتائجها الكارثية على الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة في محاولة والتي تسعى للالتفاف على نضالات الطبقة العاملة وعزلها عن حركية المجتمع المغربي المنادي بالعدالة الاجتماعية ومحاربة كل أشكال الفساد والفوارق الطبقية والتهميش والبطالة.
بل كان من أهم نتائج هدا الحوار الصفقة تأكيد الحكومة والتزامها بدعم المركزيات النقابية المحاورة لها بغلاف مالي قدره 20 مليون درهم والرفع من مبلغ الدعم في جانب التكوين النقابي من 2 مليون درهم إلى 3 ملايين درهم برسم سنة 2011، والرفع منه خلال القانون المالي لسنة 2012 بما يعزز دور النقابات في التأطير والتكوين ؛
تعبر المنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضها القاطع لهده النتائج للأسباب التالية :
اختيار الحكومة لمناسبة فاتح ماي لتعلن مضامين مؤامراتها على الشغيلة المغربية عبر إعلان قرارات ملغومة تحتقر ذكاء الطبقة العاملة وذلك من خلال :
1- إضافة مبلغ 600 درهم في أجر موظفي القطاع العام والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وتم استثناء المؤسسات العمومية الأخرى ، لكن في المقابل أعطت الضوء الأخضر لمؤسسات التأمين عن المرض باعتماد أسعار الدواء الجنيس في استرداد مصاريف الدواء مهما كان سعر الدواء الأصلي المستعمل (المضادات الحيوية) بالإضافة إلى سحب عدد كبير من الأدوية من لائحة الأدوية القابلة للتعويض وهو ما سيكلف الأسر ضعف الزيادة المعلن عنها أو أكثر علاوة على ارتفاع الرقم الاستدلالي للمعيشة وما سيترتب عن هده الزيادة من ارتفاع لأثمان المواد الأساسية
2-حرمان المتقاعدين من الزيادة في الأجر وكأنهم ليسوا مواطنين مغاربة قدموا خدمات جليلة لوطنهم رغم تأديتهم لنفس القيمة الضريبية وهم الفئة الأكثر تضررا بسب ضعف معاشات التقاعد.
3-رفع الحد الأدنى للمعاش من 600درهم إلى 1000 درهم أي بزيادة 400 درهم علما انع عدا كبيرا من المتقاعدين لايحصلون الا على أقل من 600 درهم التي كانت معتمدة كحد أدنى للمعاش وأن أن 20 في المائة فقط من الأجراء يستفيدون من التقاعد وان المرسوم
4-الإمعان في خرق الدستور وقانون الوظيفة العمومية وضرب مبدأ المساواة وذلك من خلال باعتماد نظامين للترقي نظام الترقية بين الجماعات المحلية والوظيفة العمومية، من خلال إرجاع مكتسب خمس سنوات أقدمية في السلم تسمح بالترقية بالنسبة لقطاع الجماعات المحلية في حين انتقل بموجب هدا الاتفاق المشؤوم نظام الترقية في الوظيفة العمومية الى 15 سنة بدل العشر سنوات القانونية الحالية والتي كانت السبب في تقديم مطلب مشروع ومستعجل وأساسي في هده المعادلة ويتمثل في تنفيذ ترقية استثنائية لجميع الموظفين المستوفين لشروط الترقي في عشر سنوات اقدمية في الإطار من سنة 2003 إلى 2011 والانتقال مباشرة إلى نظام جديد للترقي المهني يعتمد نسبة 33في المائة كحصيص سنوي وأربع سنوات أقدمية لاجتياز امتحان للترقي المهني بناءا على معدل النجاح واستكمال برنامج تكويني للتأهيل والتكوين المستمر وليس بناءا على حصيص كما هو عليه الحال اليوم مما يعني أننا أمام بداية تكريس نظام جديد للترقي تراجعي في الوقت الذي كان فيه الموظفون والأطر الإدارية والتقنية يبحثون عن المساواة والمماثلة في نظام الترقي مع الأطباء الدين لايخضعون لنظام الكوتا
5-غض الطرف عن مطلب الرفع من الحد الأدنى للأجر الذي لم يتململ منذ 15 سنة في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص بنسب معقولة تتماشى مع ارتفاع المستوى المعيشي في حين تكثر الحكومة صراخها حول الزيادة الهزيلة في الحد الأدنى للأجر الخاص بالقطاع الخاص الذي لن تستفيد منه الافئة قليلة جدا أي أقل من مليون ونصف أجير من أصل مليوني ونصف أجير مسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للقطاع الخاص وعمال وعاملات الإنعاش الوطني بالنسبة للقطاع العام والجماعات المحلية اما باقي الأجراء فلا يستفيدون لا من الحد الأدنى ولا من تغطية اجتماعية أمام صمت الحكومة وتواطؤ مكشوف لوزارة التشغيل
6-القفز بطريقة ملتوية على مطلب تخفيض الضريبة عن الدخل بالنسبة للمزاولين وإلغاؤها بالنسبة للمتقاعدين.
7-التأمر بالصمت على خرق الحقوق والحريات النقابية وجعلها شعار للمناسبة بدل الاتفاق على قرارات إرجاع المطرودين والعمال المسرحين تعسفا وفرض احترام مقتضيات مدونة الشغل على المقاولات مما سيشجع هده الأخير وبعض مديري المؤسسات العمومية على التمادي في خرقهم للقانون وهو ما يضعنا أمام مصداقية القرارات الرامية المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية و 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي و 141 المتعلقة بتنظيمات العمال.كما نتساءل عن الإغفال المتعمد للمادة 288 من القانون الجنائي ونحن على أبواب الجمع العام للمنظمة العالمية للشغل
8- عدم ايلاء أي اهتمام بتوظيف الشباب حملة الشهادات الجامعية المعطلين وترويج أخبار زائفة عن مناصب شغل لسنة2012 كأن الحكومة الحالية عاقدة العزم على احتكار هد المقاعد في السنة المقبلة التي من المنتظر أن تعرف تحولات عميقة تقطع مع حالة الفساد والظلم الاجتماعي والسياسة والتفقيرية والتجوعية للجماهير الشعبية التي اعتمدتها الحكومة الحالية منذ توليها مسؤولية تدبير الشأن العام
فتبعا لكل ما سبق وتأكيدا على ارتباطها بنضالات الجماهير الشعبية وتأكيدا على اختيارات التغيير الحتمي الذي يعيشه المغرب، فإن المنظمة الديمقراطية للشغل تدين منهجية الحوار الاجتماعي وترفض نتائجه السخيفة وتؤكد استمرارها في النضال دفاعا عن الطبقة العاملة المغربية والمتقاعدين والمعطلين من شبابنا من أجل كرامة العيش والعمل على فصحا لكل المتآمرين والمتاجرين بقضاياها وحقوقها .
- فمن أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق النقابية وعودة المطرودين لأسباب نقابية وسياسية إلى العمل
- ومن اجل زيادة حقيقية في الأجور ومعاشات التقاعد بنسبة لا تقل عن 30 في المائة ورفع الحد الأدنى للأجر إلى 4000درهم واعتماد ترقية استثنائية لسنوات من 2003 إلى 2011 واعدة النظر في منظومة الترقي المهني في إطار شمولي للوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وفي إطار منظومة للأجور عادلة وديمقراطية
- من اجل التعويض عن البطالة وفقدان الشغل ب2000 درهم في الشهر ( الحد الأدنى للاجر) وضمان التامين عن المرض والتقاعد
من أجل منح المرأة ربة البيت على الأقل الحد الأدنى للأجر.
منح الأطفال الثلاث الأوائل 1000درهم عن كل طفل ،والباقي 500درهم عن كل طفل
- ومن أجل فرض تعميم الحد الأدنى للأجر والحماية الاجتماعية من تقاعد وتأمين عن المرض وضد حوادث الشغل والأمراض المهنية والصحة والسلامة في العمل وضمان الشغل اللائق واستقراره في القطاع الخاص
- و من اجل إدماج حملة الشهادات الجامعية المعطلين في أسلاك الوظيفة العمومية وخلق فرص شغل كافية للشباب العاطل عن العمل عبر تعبئة مختلف الإمكانات التي يتوفر عليها الوطن والحد من الفساد والتبذير والمهرجانات واسترجاع الأموال المنهوبة والقطع مع اقتصاد الريع والزبونية والمحسوبية والعلاقات العائلية والحزبية في التوظيف التي اعتمدتها الوزارة الأولى في التعاطي مع ملف الأطر العليا المعطلة
- ومن أجل المراجعة الجدية للملفات وللقوانين الأساسية للمتصرفين و دكاترة الادارات العمومية والأساتذة والأطر التربوية والممرضين والأطباء والتقنيين والمهندسين واعون الإدارة وأساتذة التعليم العالي…
المكتب التنفيدي الرباط في 26 أبريل 2011