الأموي يقترح زيادة 700 درهم في أجور الموظفين وإحداث ضريبة على الثروة وتخفيض أثمنة الدواء

الكونفدرالية ترى ضرورة تخفيض الضريبة على الأجر إلى 34 في المائة وتطبيق السلم المتحرك للأجور حسب نسبة التضخم

طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في معرض ردها على العرض الحكومي، الذي تقدمت به الحكومة للكونفدرالية، خلال لقاء جمع يوم الأحد الماضي نوبير الأموي الكاتب العام
للمركزية بمسؤولين حكوميين، بتشغيل الشباب وإحداث ضريبة على الثروة، وزيادة في أجور الموظفين ب700 درهم.
وأوضحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها أصدرته بعد ذلك اللقاء، أن المركزية النقابية ترى ضرورة الزيادة العامة في أجور الموظفين والعاملين بالمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والأجراء في القطاع الخاص والمتقاعدين، بزيادة شهرية صافية تقدر ب700 درهم.
أما فيما يخص الترقية الداخلية، فقد اقترحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رفع الحصيص إلى 33 في المائة ابتداء من شهر يوليوز المقبل، وإحداث درجات جديدة لتفادي جمود الوضعية الإدارية للموظفين ابتداء من نفس الشهر، وتنظيم ترقية استثنائية من 2003 إلى 2011، والترقية عن طريق الشهادات كحق مكتسب، واعتماد أربع سنوات، كما كان في السابق، كشرط للترشح للامتحان المهني للترقي، ومراجعة المرسومين المتعلقين بمعايير ومقاييس التنقيط وشروط الترقي.
وتطالب المركزية النقابية برفع الحد الأدنى للتقاعد إلى 50 في المائة من الحد الأدنى للأجر في القطاعين الخاص والعام، وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضرائب، وتسوية مطالب الفئات التعليمية، ومراجعة البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، وتنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007.
ومن جهة أخرى، رأت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ضرورة تخفيض الضريبة على الأجر إلى 34 في المائة، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور حسب نسبة التضخم، وتعميم التعويض عن المناطق النائية والصعبة على جميع الموظفين، والحفاظ على المكتسبات المتعلقة بترقية موظفي الجماعات بأقدمية خمس سنوات بدل عشر سنوات، وتوحيد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي، وتطبيقه على كافة الأجراء، ومراجعة موقف وزارة التشغيل من المادة 184 من مدونة الشغل، والحسم في إحداث صندوق للتعويض عن فقدان الشغل، وتخفيض فائدة قروض السكن الاجتماعي إلى 2 في المائة، وتخفيض أسعار الكهرباء والماء الشروب، وفتح ورش لإصلاح التعاضديات والصناديق الاجتماعية خلال سنة 2011.
واقترحت المركزية النقابية أيضا إرجاع كافة النقابيين المطرودين، وإحداث صندوق للتعويض عن البطالة، وتنفيذ الأحكام القضائية لصالح الأجراء، وتخفيض ثمن الأدوية.
وكانت الحكومة قد عقدت مؤخرا سلسلة من اللقاءات مع قياديي المركزيات النقابية، تقدمت خلالها بإجراءات، من بينها رفع الحد الأدنى للمعاشات من 600 إلى 1000 درهم، والرفع من الأجور ب500 درهم لجميع الموظفين ابتداء من فاتح يوليوزإلى 33 في المائة 2012، وإحداث درجات جديدة مع ربطها بسن التقاعد إلى سن 62. كما ستخصص حوالي 3 مليارات درهم لحل الملفات العالقة يستفيد منها قطاع التعليم ب50 في المائة.كما سيستفيد منها المهندسون وكتاب الضبط، فضلا عن اقتراح الحكومة الزيادة في الحد الأدنى للأجور ب10 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز 2011.