اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب یستنكر الاقتطاعات من أجور نساء ورجال التعليم

بداية، يغتنم اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب وھو يرد على النقطتين المذكورتين أعلاه تھنئة نساء ورجال التعليم على النجاح الباھر الذي عرفه إضراب شغيلة التعليم، يوم 1 مارس 2012، دفاعا عن كرامة نساء ورجال التعليم، وعلى الاستجابة الكبيرة التي لاقتھا الدعوة لإنجاح ھذه المحطة النضالية الدستورية، والتي دعت إليھا النقابات التعليمية الأعضاء في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، كما أن اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، يؤكد وقوفه الدائم إلى جانب الشغيلة التعليمية، وبالتالي تبنيه لكل مطالبھا المشروعة، واستعداده الكامل واللامشروط لخوض جميع المعارك النضالية، حتى ترضخ الوزارة الوصية، ومن خلالھا الحكومة الحالية لإرادة الشغيلة التعليمية، وتستجيب لمطالبھا العادلة.
وإذ نحيي في نساء ورجال التعليم صمودھم الثابت، ونضالھم المستميت، نستنكر وبشدة القرار الجائر الذي أقدمت عليه المصالح المالية المختصة، والمتمثل في اقتطاعات طالت أجور الآلاف من نساء ورجال التعليم، بغية تركيعھم وإجبارھم على التنازل عن مطالبھم المشروعة والعادلة؛ لكن ھيھات ثم ھيھات.
إننا في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، نعتبر ھذه الخطوة المجحفة، التي استھدفت جيوب الشغيلة التعليمية، والتي لا ترتكز على أي سند قانوني" سرقة علنية وفي واضحة النھار"، إلى جانب كونھا شططا في استعمال السلطة، وخرقا سافرا لكل القوانين، والأعراف، والضوابط الإدارية، كيفما كانت الجھة صاحبة ھذا القرار الجائر، وإن كنا في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب متأكدين أن وزارة المالية لا يمكنھا القيام بھكذا قرار، إلا بناء على طلب الوزارة الوصية.
وتنويرا للرأي العام، يعرض عليكم اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، بعض عناصر عدم مشروعية القرار القاضي بفرض اقتطاعات من أجور الشغيلة التعليمية؛ عناصر يمكن استخلاصھا من القواعد القانونية التالية:
ديباجة الدستور، والتي تنص في إحدى فقراتھا، وبكل وضوح، وبالحرف الواحد " وإدراكا منھا لضرورة
إدراج عملھا في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في ھذه المنظمات، تتعھد بالتزام ما تقتضيه مواثيقھا، من مبادئ، وحقوق، وواجبات، وتؤكد تشبثھا بحقوق الإنسان، كما ھي متعارف عليھا عالميا".
الفصل 37 من الدستور، والذي ينص قائلا:" على جميع المواطنين والمواطنات احترام الدستور، والتقيد بالقانون، ويتعين عليھم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلھا الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة، التي تتلازم فيھا ممارسة الحقوق بالنھوض بأداء الواجبات".
الفصل 6 من الدستور الذي ينص صراحة:" القانون ھو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع،
أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيھم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له".
الفقرة الأخيرة من الفصل 29 من الدستور، والتي تقول: "حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته".
2003 والمتعلق /05/ * المنشور الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة، تحت عدد 4 وتاريخ 19
بالتغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، والذي ينص في إحدى فقراته على ما يلي " تباشر ھذه الاقتطاعات، التي تتم بعد أن تقوم الإدارة بتوجيه استفسار كتابي للموظف أو العون حول سبب تغيبه عن العمل، بموجب أمر لرئيس الإدارة المعنية (يصاغ طبقا للنموذج المخصص له)، يتخذ في ضوء التوضيحات التي يقدمھا الموظف في شأن تغيبه، ويوجه ھذا الأمر مباشرة إلى المصلحة المكلفة بأداء الأجرة، أي من دون الحاجة إلى عرضه على تأشيرة المراقبة المالية المعنية.
إن التزام مختلف مصالح تدبير الموارد البشرية بالضوابط التي حددتھا النصوص المشار إليھا أعلاه في مجال التعامل مع حالات التغيب غير المشروع عن العمل، لمن شأنه الإسھام في احتواء ھذه الظاھرة من جھة، والتقليص من عدد المنازعات المرتبطة بھذا الموضوع من جھة أخرى. واعتبارا لما سلف، المرجو منكم إصدار تعليماتكم إلى المصالح المعنية التابعة لسلطتكم قصد الالتزام بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية التي تم التذكير بھا".
2002 والمتعلق بإلزام إدارات الدولة /08/ * مقتضيات القانون رقم 03.01 الصادر بتاريخ 12
والجماعات المحلية وھيئاتھا والمؤسسات العمومية والمصالح التي عھد إليھا بتسيير مرفق عام بتعليل قراراتھا الفردية السلبية. وإذا أضفنا إلى كل ذلك
الدعوة للإضراب التي أعلنتھا النقابات التعليمية اعضاء اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب
التزكية والتضامن والدعم اللامشروط التي وفرھا ويوفرھا اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب لنقابات الأعضاء، من خلال البيان الصادر في الموضوع بتاريخ 25 فبراير 2012 ومن خلال ھذا البيان التنديدي أيضا
انطلاقا من كل ما سبق، فإن اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، قد تبث لديه بالواضح، وبشكل لا يدع مجالا للشك، أن الوزارة الوصية قد شرعت بالفعل في شن حرب بلا ھوادة على شغيلة التعليم، ضاربة عرض الحائط الھرم القانوني للبلاد، بما في ذلك الدستور.
وإذ يسجل اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، سياسة ليّ الأذرع التي تنھجھا وزارة التعليم في التعامل مع الملف المطلبي العادل والمشروع للشغيلة التعليمية، تحمل الوزير نتائج ما قد يسفر عنھ تعنته، وكل ما يقدم عليه من خطوات باطلة قانونيا وعمليا، مؤكدا في نفس الوقت، - أي اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب - إصراره على مواصلة النضال إلى جانب نساء ورجال التعليم حتى انتزاع كل الحقوق والمطالب.
ومن جھة أخرى، فإن اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، يستنكر الخرجة الإعلامية لمسؤول نقابي لا مسؤول، خانه مصباحه المعطل؛ ليعمي البصر والبصيرة لديه، خاصة وأن نقابته التي يتبجح بأنھا من النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، تعيش مرحلة تفتت وانفساخ، بدليل ما تعرفه جھة سيدي قاسم، فبدأ يتطاول على ھيئتنا النقابية المستقلة، التي يكفيھا فخرا أنھا تتخذ قراراتھا بكل استقلالية، دونما انتظار إملاءات من جھات حزبية
عاشت الشغيلة التعليمية عزيزة النفس.
عاشت النقابات المستقلة للتعليم قوية متماسكة.
عاش اتحاد النقابات المستقاة بالمغرب رافضا للظلم وناصرا لكل مظلوم.
الرباط في 07 مارس 2012
المكتب الوطني
usamaroc@gmail.com الھاتف: 0663697000 0537577243