كلمة الندوة الصحفية لنقابة مفتشي التعليم بالمغرب

نشكر ابتداء ممثلي الصحافة الوطنية المكتوبة والمسموعة والمرئية والإلكترونية على تفضلھم بتغطية فعاليات ھذه الندوة الصحفية لنقابة مفتشي التعليم حول ملابسات ودواعي عودة النقابة للاحتجاج بعد ھدوء امتد منذ الشروع في الحوار المباشر منذ 22 أكتوبر 2009 حتى 23 مارس المنصرم. فتحية لكم على حيادكم المھني واستجابتكم للدعوة.
وقبل التفصيل فيما جرى والتطرق لما ستقبل عليھ النقابة مستقبلا من خطوات نضالية كما سطرھا مجلسھا الوطني المنعقد عشية الوقفة الاحتجاجية ليوم 26 مارس 2010 نستسمحكم في الإشارة إلى بعض المحطات من تاريخ النقابة منذ التأسيس في أبريل 2003 حتى الساعة بالإضافة إلى نوع العلاقة التي ربطت وزارة التربية الوطنية بنقابتنا منذ 2003 حتى انتخابات 15 ماي 2009 وما بعد ھذا التاريخ ھذا علاوة على المقاعد التي حصدتھا النقابة في العھدين.
–1 نقابة مفتشي التعليم تعريف: تأسست النقابة في أبريل 2003 وھي نقابة فئوية ديمقراطية مستقلة عن جميع الأحزاب والھيئات ، منخرطوھا مفتشون /ممارسون أو متقاعدون/ بكل أصنافھم : مفتشو التوجيه.
مفتشوم التخطيط مفتشو التعليم الثانوي –مفتشو التعليم الابتدائي مفتشو المصالح المادية والمالية وطلبة مركز تكوين مفتشي التوجيھ والتخطيط ومركز تكوين مفتشي التعليم. تھتم بقضايا المنظومة التربوية بصفة عامة وقضايا التفتيش بصفة خاصة ؛ وتھدف كما تشير المادة 3 من قانونھا الأساسي إلى المساھمة في رقي بالمنظومة التربوية وفي تأھيل المدرسة العمومية بما يحقق طموحات الشعب المغربي، ونشر الفكر المؤسساتي النقابي المدافع عن المصلحة العامة ودعمھ بالحصانة الأخلاقية ، والدفاع عن حقوق
المفتشين المادية والمعنوية والمھنية والاجتماعية والثقافية في إطار القوانين المغربية والدولية الجاري بھا العمل الخ.
-2 الھيكل التنظيمي للنقابة :بالنسبة لھيكلھا التنظيمي فلھا مكتب وطني ومجلس وطني ومكاتب جھوية وأخرى إقليمية تغطي جميع جھات المملكة ولھا حضور نوعي في كل تلك الجھات.
على المستوى التدبيري يتم التناوب على المناصب الأساسية في النقابة بين فئات المفتشين الخمسة .
-3 المحطات البارزة في تاريخ النقابة :
5 أبريل 2003 تم بفاس وانتخب فيھ مجلس وطني ومكتب وطني قاد النقابة – *–المؤتمر التأسيسي 4 لمدة 3 سنوات كما ينص القانون الأساسي .
*-المشاركة في انتخابات يونيو 2003 : شاركت النقابة بعد شھرين من التأسيس في انتخابات 2003 دون وجود ھيكلة جھوية أو إقليمية وحصدت 38 مقعدا بنسبة 7.60 متقدمة بذلك على مركزية نقابية حصلت على 13 مقعدا ومع ذلك تحايلت الوزراة في تقديم النتائج وقدمت ھذه المركزية على نقابتنا في إعلان الترتيب كما في المرفق/نتائج انتخابات اللجان الثنائية 2003 / ضمن ملف الندوة المقدم لكم وتم بذلك إقصاء النقابة من الحوار رغم حصولھا على ما يفوق نسبة 6 بالمائة. كما حصلت النقابة على التمثيلية في معظم المجالس الإدارية للأكاديميات ، وتمثيلية التعليم الابتدائي في اللجان الثنائية المركزية بنسبة 100 بالمائة والثانوي بنسبة 50 بالمائة والتوجيھ والتخطيط ب 33 بالمائة.
وعلى المستوى التدبيري انتخب الكاتب العام للنقابة من فئة مفتشي التعليم الابتدائي
*- المحطات النضالية بعد انتخابات 2003 : بعد الإقصاء المشار إليھ آنفا لجأت النقابة إلى مجموعة من الخطوات النضالية من وقفات احتجاجية -بيانات تشھيرية بالخروقات والأخطاء القاتلة في تدبير المنظومة التربوية ونبھت إلى الخطورة المحدقة بفلذات أكبادنا بسب تدھور المردودية حيث جاء في بيان لھا منذ 2003: { ومن باب المسؤولية الوطنية والضمير المھني ، والحس الاحترافي فإن نقابة مفتشي التعليم تحذر من الوضع الخطير التي تمر بھ المنظومة التربوية ، وتحمل كافة المتدخلين والمعنيين وكل المواطنين المسؤولية في حال عدم التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاده....}
*- المؤتمر الوطني الأول يونيو 2006 عقد النقابة المؤتمر في موعده القانوني بالھرھورة وتم انتخاب مجلس وطني جديد ومكتب وطني رأسھ مفتش من فئة مفتشي التعليم الثانوي احتراما لمبدأ التداول فئات التفتيش .
*- المحطات النضالية بعد المؤتمر : بعد المؤتمر لجأت النقابة مضطرة إلى خطوات أكثر إيلاما فقرر مجلسھا الوطني في 2006 مقاطعة جميع الأنشطة بشكل مفتوح عدا الزيارات للأقسام لضمان مداومة تأطيرية للمؤسسات وبعدھا نفذت الوزارة بعض مطالب المفتشين متمثلة في ترقية 400 مفتش ابتدائي من السلم 10 إلى السلم 11 وتم الرفع من التعويض التكميلي عن التفتيش الذي يميز المفتش عن غيره من الأطر من 7500 درھم سنويا إلى 15 ألف درھم رغم أننا اتفقنا مع الوزارة على مبلغ 30000 درھم وتم
إيقاف البرنامج النضالي .
منذ ذلك الحين لم تلجأ النقابة سوى لوقفة احتجاجية سنة 2008 لتذكير الوزارة بوجوب الحوار المباشر مع النقابة عوض غير المباشر الذي تم في لجنة تعويمية تضم جميع النقابات وجميع جمعيات المفتشين ، وتمثيل النقابة في المجلس الأعلى للتعليم باعتبارھا الممثل الشرعي للمفتشين حسب الانتخابات وغيرھا مما تضمنھ الملف المطلبي للمفتشين.
*-المشاركة في انتخابات 15 ماي 2009 : حصلت النقابة في ھذه المحطة على 52 مقعدا محافظة على ترتيبھا الخامس ولكن بنسبة زيادة فاقت 36 % ومتقدمة على مركزية نقابية مشاركة في الحوار مع الوزارة ، كما حصدت على 100 % بالنسبة للجان الثنائية المركزية ابتدائي وثانوي و 66 % من اللجان الثنائية المركزية توجيھ وتخطيط ، وعلى التمثيلية المطلقة في المجالس الإدارية للأكاديميات.
-4 مستويات الحوار مع النقابة ومآلاته:
*- من التأسيس حتى انتخابات 15 ماي 2009 : لجأت الوزارة إلى استيعاب مد النقابة من خلال محاورتھا داخل لجنة تنظيم التفتيش التي تضم جميع النقابات والجمعيات كما تمت الإشارة لذلك وتحت سقف المفتش العام للوزارة دون الوزير أو الكاتب العام .
*بعد انتخابات 15 ماي 2009 ومطلع السنة الحالية وبعد تلويح النقابة ببرنامج نضالي والشروع في بعض أجزائه شرعت الوزارة في محاورة النقابة ابتداء من 22 أكتوبر 2009 لكن تحت سقف الكاتب العام دون كاتبة الدولة أو الوزير خلافا لما تم مع المركزيات النقابية وضمنھا المركزية التي تقدمت عليھا نقابتنا في الانتخابات والمرتبة بعد نقابتنا مباشرة في الرتبة السادسة، وامتد ھذا الحوار أزيد من 6أشھر بعد التأسيس لھ ببلاغ مشترك يتاريخ 20 نونبر 2009 -توجد نسخة منھ ضمن المرفقات تضمن تعاقدا صريحا بين الطرفين حيث ستعمل النقابة على حفز ھيئة التفتيش لانخراط أوسع في إصلاح المنظومة التربوية ضمن البرنامج الاستعجالي وفي المقابل تعمل الوزارة على مراجعة موقع ھيئة التفتيش في ھيكلة الوزارة بما يضمن لھا الاستقلالية الوظيفية عن جھاز التدبير من خلال الانتظام مركزيا وجھويا وإقليميا ضمن المفتشية العامة غير المفعلة للأسف، وبما يضمن لھا القيادة التربوية للمنظومة التربوية ، ومراجعة اختصاصات المفتش بما يحقق لھ حضورا قويا وفاعلا في تقويم النظام التربوي وجعلھ أكثر نجاعة، ويعطي للتقويم قدسيتھ ونزاھتھ ، كما تم الاتفاق على أن تعمل الوزارة على تھيئة شروط وظروف عمل المفتشين من إحداث المفتشيات الجھوية والإقليمية، وتجھيزھا وتوفير وسائل التنقل والاتصال بالإضافة إلى مراجعة أجور المفتشين- باحترام مبدأ التراتبية الإدارية الذي انتھك في عھد الوزير السابق حيث أصبحت أجرة المفتش وھو أعلى إطار في وزارة التربية الوطنية في المرتبة السادسة في ترتيب الأجور بعد المدير/ابتدائي –إعدادي-ثانوي/ والناظر والحارس العام وذلك بعد الزيادات التي حرص عليھا الوزير السايق لھذه الفئات لكونھ يؤمن بمحورية الإدارة التربوية عوض جھاز التفتيش ھذا مع العلم أن إقرار ھذه الفئات من الإداريين في مناصبھا وكذا إعفاءھا يتم من طرف ھيئة التفتيش ومع ذلك لم تحترم ھذه التراتبية- كما تضمن الاتفاق العمل على ترقية استثنائية للمفتشين باعتبار قاعدتھم لا تتغذى بسبب إغلاق مركز تكوين مفتشي التعليم لمدى طويل، وإحداث درجة استثنائية في الترقية لتمكين المفتشين من الترقية مرتين على غرار بقية أطر الوزارة.
كما تم الاتفاق في المحاضر على أن يتم الانتھاء من أشغال الشق المتعلق بشروط وظروف العمل ومطالب أخرى تدخل ضمن اختصاصات الوزارة في الأسبوع الأول من يناير المنصرم والشق المتعلق بالأجور والترقية في الأسبوع الأول من مارس 2010 لكن بعد كل ذلك المخاض لم تولد سوى مذكرة رقم 56 بتاريخ 16 مارس 2009 تم قص أجزاء منھا متفق حولھا قبل إصدارھا مما أفرغھا من كثير من فحواھا؛
أما ما يتعلق بالأجور والترقية فلم تعد منھ الوزارة سوى مشروع مراسلة للوزارة الأولى قدمت للنقابة بعد الوقفة الاحتجاجية لكن دون ضمانات بالجواب بالإيجاب من طرف القطاعات الحكومية المعنية : الوزارة الأولى – وزارة المالية – وزارة تحديث القطاعات العامة وھو أمر يھم الوزيرة أو الوزير وليس اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع النقابة لأن الأمر ليس إجراء تقنيا فحسب بل اتفاق سياسي أولا وھذا ما يفوق صلاحيات اللجنة الوزارية؛ لأجل ذلك طلب المكتب الوطني مرتين لقاء الوزيرة لتقديم ضمانات حول الشق الثاني لكن لم تتم الاستجابة فقرر المكتب الوطني تنظيم وقفة احتجاجية يوم 26 مارس 2009 حضرھا ما يقارب 1000 مفتش ومفتشة.